جدّدت صباح أمس الدائرة الاستعجالية 17 بمحكمة تونس الأولى النظر في قضية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وقرّرت عقب المرافعة حجزها للتصريح بالحكم في موعد لاحق. حضر الأستاذ فوزي بن مراد في حق القائمين بالدعوى وتمسك بطلب القضاء برفع يد المدّعى عليهم على الاتحاد وتركهم لمقرّه المركزي وكافة مقرّاته المحلية والجهوية وأشار الى أن رئيس الاتحاد قد تعلقت به قضية جنائية أفضت الى ايداعه السجن. وأصبحت المنظمة بدون رئيس وحصلت حالة من الفراغ والشغور تعمد اثرها المدّعى عليهم عقد جلسة بوزارة الفلاحة وباشراف مباشر من وزير الفلاحة. معتبرا أن ممارسات الوزير شبيهة بانقلابات التي حصلت على الجمعيات والنقابات في عهد بن علي وقد ذكر خلال مرافعته بالانقلابات التي تمّت على الاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية الصحافيين وجمعية القضاة والتي كانت بتدخل من وزير العدل ووزير الداخلية. وأكد أن تدخل وزير الفلاحة في هذه القضية يؤكد الرغبة في الاستحواذ على الاتحاد وتوجيهه الوجهة التي تريدها الحكومة الحالية على حدّ قوله وقال ان المنوبين احترموا الفصل 59 من النظام الأساسي للاتحاد وتولوا عقد جلسة توفر فيها النصاب القانوني وآل الى انتخاب الهيئة الشرعية الحالية. في المقابل طعن في الاجتماع الذي تمّ بوزارة الفلاحة واعتبره انقلاب على الشرعية لأنه تمّ الاستيلاء على مقرّات الاتحاد دون احترام القوانين وتوجه الأستاذ بن مراد الى المحكمة مخاطبا إياها بأن القضاء وفي ظل ما تعيشه البلاد من احتقان هو الهيئة الوحيدة القادرة على تثبيت الهيئات الشرعية. ومن جهته تمسك دفاع المدّعى عليهم برفض المطلب مؤكدا ان الهيئة الحالية المشرفة على إدارة الاتحاد هي هيئة شرعية تقوم بوظائفها وقد تمّ انتخابها بطريقة ديمقراطية وأشار بخصوص انعقاد الجلسة بمقرّ وزارة الفلاحة الى عدم وجود أي نص يلزم عقد الاجتماع داخل مقر الاتحاد. موضحا أن حالة الفوضى بالاتحاد جعلت الاختيار لمقر بوزارة الفلاحة وقال ان حضور وزير الفلاحة لم يتجاوز الاستقبال والترحيب للحضور. وتطرق بدوره الى الرئيس السابق للاتحاد وقال إنه لم يكن في مستوى الآمال وحاول الانقلاب على الهيئة وأحدث البلبلة بداخل الاتحاد. وقد قرّرت المحكمة اثر الاستماع الى المرافعات من الجانبين حجز القضية للتصريح بالحكم فيها في موعد لاحق.