ينزل الاسلاميون المصريون اليوم الى الشارع في تظاهرة «مليونية» بميدان التحرير احتجاجا على ترشح رئيس جهاز استخبارات حسني مبارك، عمر سليمان للانتخابات الرئاسية ويتوقع المراقبون «استعراضا ضخما للقوة» من جانب «الاخوان المسلمين» والسلفيين الآخرين الذين لوحوا حتى بثورة جديدة في مصر. اعلنت التيارات الاسلامية في مصر أمس مشاركتها في المسيرة المليونية التي تنتظم اليوم تحت شعار «حماية الثورة» أو «ضد الفلول». وأكدت الجبهة السلفية أمس مشاركتها في المليونية الاستعجالية التي دعت اليها حركة الاخوان المسلمين وقالت الجبهة انها تريد وضع المليونية تحت شعار مطلبنا الوحيد «ضد الفلول» مشددة على عدم رفع أي شعار آخر مثل المطالبة باسقاط الحكومة...
ثلاثة فلول
ويريد الاخوان المسلمون وحركات أخرى عديدة من التيار السلفي المصري الاحتجاج على ترشح رموز النظام المصري السابق ويستهدفون بتظاهرتهم ثلاثة من الرموز الذين يسمونهم «الفلول» وهم عمر سليمان مدير استخبارات مبارك وأحمد شفيق وزيره الأول الأسبق وعمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية ووزير الخارجية الأسبق.
واذا كان الاخوان المسلمون يتحركون على الجبهة القانونية لاستصدار قانون يعزل الفلول وهو ما حصلوا عليه مبدئيا مساء أمس فإن الجبهة السلفية لاستصدار قانون يعزل الفلول وهو ما حصلوا عليه مبدئيا مساء أمس تعتبر ان «القانون الوحيد القابل للتطبيق في الوضع الراهن هو قانون الثورة وجماهير الشعب المصري العظيم» ونفى ما جاء في بيان للجبهة.
مليونية... وبعد
وقد نأت بعض القوى الشبابية والثورية بنفسها عن المشاركة في مليونية «حماية الثورة» من بينها «حركة شباب 6 أفريل» و«تحالف ثوار مصر». واعتبرت هذه القوى أنها ليست طرفا في ما اسمتها صراعات سياسية على السلطة «مشيرة الى ان تلك الصراعات لا علاقة لها بالثورة ولا بالمطالب التي يوافق عليها ملايين المصريين.
وتعتزم هذه الحركات المشاركة في مليونية الجمعة القادمة تحت شعار «تحديد المصير» في اشارة الى معركة مصر الأخرى حول صياغة الدستور. ولاحظ المراقبون ان مليونية اليوم والمليونية القادمة قد لا تغيران أي شيء في الواقع السياسي المصري حيث يتمسك المترشحون للرئاسة بترشحاتهم وسط محاولات متقاطعة لاستبعاد بعضهم البعض.
وحسب ذات المصادر فإن الكلمة الحاسمة ستكون على الارجح للمجلس العسكري الذي قد يوافق في نهاية الأمر على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي صادق عليها البرلمان المصري أمس من حيث المبدأ. وتنص التعديلات التي تواصلت مناقشتها حتى ساعة متأخرة من مساء أمس على وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص في عدة حالات من بينها العمل لمدة عشر سنوات في مناصب عليا بينها رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية (وهو المنصب الذي شغله عمر سليمان) ورئيس الوزراء ورئيس الحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمين عام لهذا الحزب أو عضو مكتبه السياسي أو امانته العامة...