نظرت مؤخرا الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32 و172 و177 من المجلة الجزائية تورط فيها كاتب محام ورجل أعمال. وقد أحضر المتهمان بحالة ايقاف وحضرت هيئة الدفاع عنهما. وعن ملابسات القضية وفق قرار ختم البحث، فإنّ كاتب المحامي المتورط على علاقة برجل أعمال مكنه من مبلغ 20 مليونا مقابل مساعدته في تدليس وثائق رسمية من بينها عقد ملكية مستغلا في ذلك وثائق لدى المحامي الذي يعمل معه وختمه. وبحصول رجل الأعمال على هذه الوثائق اتصل بأصحاب العقار المتمثل في قطعة أرض كائنة بجهة باجة مساحتها 110 هكتارات وطلب منهم تمكينه من العقار واستظهر بوثائق رسمية في الغرض. وعلى إثر الواقعة تقدم أصحاب الأرض بشكاية لدى وكالة الجمهورية فكانت قضية الحال حيث خصّصت جلسة أمس للمرافعة وتمسكت هيئة الدفاع بطلب التخفيف في الحكم على رجل الأعمال الذي اعترف بجرمه وأقرّ بكل التهم المنسوبة إليه. كما طالب محامي المتهم الثاني وهو كاتب عام الحكم بعدم سماع الدعوى بخصوص تهمة التدليس والمشاركة في ذلك نظرا لعدم توفر جميع الأركان القانونية وباعتبار أن المتهم الرئيسي يريد تلفيق التهمة لغيره مع اعتبار حسن النيّة نظرا لعدم معرفة المتهم الثاني بطبيعة الوثائق التي استخدم فيها الختم. وأكد المتهم وهو كاتب عام بأن رجل الأعمال طلب منه تمكينه من الوثائق والختم الخاص لاستعمالها في وثائق تخصّه حتى يُتم اجراءات ملكيته لأحد العقارات التي اشتراها مؤخرا. وسانده محام آخر واعتبر تهمة التدليس والمشاركة باطلة لأن كاتب المحامي كان على علاقة صداقة بالمتهم الرئيسي الذي أوهمه بأن يضع الختم على أوراق تخصّه وهذا يثبت تجرد التهمة وعقب الجلسة قرّرت المحكمة المفاوضة والتصريح بالحكم خلال الأيام القليلة المقبلة.