أكد السيّد فرجاني دغمان رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية في تصريح للشروق ان الميزانية التي تتم مناقشتها «استثنائية وتستجيب في جزء كبير منها إلى متطلبات الثورة في ما يتعلق بالتوزيع العادل للثروات وإعطاء حظوظ أوفر للطبقات المحرومة والاستجابة لمتطلبات التشغيل ...».
وأضاف ان التشغيل مفهوم يرتبط بعديد الجزئيات الأخرى فالتركيز مثلا على المساكن الاجتماعية يحيلنا على شركات البناء التي تحيلنا أيضا إلى التشغيل ..كما أشار إلى أهمية التخفيضات في الأداء التي سيتمتع بها الأشخاص والشركات التي تريد الاستثمار في الجهات المحرومة.
وأشار فرجاني دغمان إلى إضافة 100 دينار للعائلات المعوزة موضّحا المنحى الاجتماعي الواضح لهذه الإجراءات باعتبار ان الثورة في جزء كبير منها قامت على جزئيات اجتماعية ..كما أوضح ان هذه الميزانية تعتبر ميزانية انتعاشة مشيرا الى ان السنة المقبلة ستكون سنة انتعاش, معرّجا على نسبة النمو الاقتصادي الايجابية التي حققتها تونس في الثلاثي الأول من السنة الحالية والتي قدرت ب2% مضيفا ان قانون المالية الحالي يعطي أهمية كبرى وقيمة إضافية للتشغيل بعد ان وصلت الأرقام السلبية في حكومة الباجي قائد السبسي الى 306 ألف يوم دون شغل.
وفي إجابته عن سؤال ما اذا كانت هذه الميزانية ثورية مقارنة مع سابقاتها قال رئيس لجنة المالية «اعتبر ان هذه الميزانية ثورية بالنسبة للميزانية السابقة التي اشترى فيها الباجي قائد السبسي السلم الاجتماعي بالمال العام» وأشار الى قيمة الأموال المرصودة للاعتناء بالجهات المحرومة.كما أوضح انه بالنسبة للميزانية التكميلية التبويب يكون بالوزارات لا بالجهات، مشيرا الى قيمة البرامج المبرمجة اما في السنة الحالية او في أفق يتجاوز سنة 2012.