أعلنت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدرالدين أمس مصادقة اللجنة على مشروع قانون لحل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي تم انشاؤها بموجب المرسوم 6 لسنة 2011.
وقالت رئيسة اللجنة ان الهيئة انهت اعمالها مشيرة الى انه ورد على اللجنة مشروع قانون يتعلق بحل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي وتم تبنّيه مع ادخال بعض التغييرات وهي ضرورة التنصيص على المصادقة على القانون والتنصيص على ان الوثائق التابعة للهيئة سيتم الحاقها بالأرشيف الوطني لتجنب ضياعها. وفي ما يتعلق بلجان الثورة قالت كلثوم بدر الدين انه اذا كانت هذه اللجان مرجعيتها المرسوم السادس فكل الترتيبات سيقع الغاؤها.