علمنا من مصادر موثوق بها أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أحال منذ مدة إلى لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ملفات شركات عائلة الرئيس المخلوع وأصهاره وتلك التي كانت محمية من طرفهم وتعتبر هذه الشركات من أكبر المدانين للصندوق لأنها لم تكن تقوم بخلاص هذه الديون نظرا للحماية التي كانت تتمتبع بها.
كما قام الصندوق بمصادرة أملاك هذه الشركات وهؤلاء الأشخاص لدى لجنة المصادرة إلى حين تصفيتها وذلك لضمان استخلاص ديونه عند التفويت فيها.