غيّر الحزب الليبرالي المغاربي الذي يرأسه محمد البصيري بوعبدلي إسمه مؤخرا ليتحوّل إلى الحزب الجمهوري المغاربي، كما أدخل تحويرات على مستوى هيكلته في محاولة ربما لتجاوز عثرات الماضي والاستعداد للاستحقاقات المقبلة بروح مغايرة.
فما هي الأسس التي ارتكز عليها الحزب في رؤيته الجديدة؟ وهل هناك تغيير جذري في خطه وتوجهاته العامة؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على كاتب عام اقليم الجنوب للحزب الجمهوري المغاربي سفيان عطوي في الحوار التالي..
بداية لماذا غيّرتم اسم الحزب من الليبرالي المغاربي إلى الجمهوري المغاربي؟
تغيير اسم الحزب يدخل في باب تقريبه من الناس، فكلمة الجمهوري تبدومستساغة أكثر بالنسبة للمواطن، هذا بالاضافة إلى رفض التونسيين كما أكد على ذلك رئيس الحزب محمد البصيري بوعبدلي لكلمة الليبرالية باعتبارها في رأي البعض تحيل إلى الليبرالية المتوحشة التي تعمل ضد الدين.
وعلى مستوى الهيكلة والتوجهات العامة للحزب، هل هناك تحويرات جديدة؟
بالفعل، لقد قمنا بمراجعات، وحاولنا قدر الامكان الاستفادة من أخطائنا في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي دون المساس بالتوجهات العامة للحزب، لكن فيما يخص الهيكلة فقد انتهجنا تجربة جديدة تتلخص في تركيز مكاتب اقليمية بهدف تخفيف الضغط على المركز والاقتراب من شواغل المواطن، ومن بينها المكتب الاقليمي للجنوب الذي يضطلع بمهمة التنسيق بين عشرة مكاتب جهوية بكل من صفاقس (مكتبان)، وقابس ومدنين وتطاوين وقبلي وسيدي بوزيد وتوزر وقفصة والقصرين .
ماهي أهم أنشطتكم المقبلة؟
سنعقد خلال الأيام القليلة القادمة جلسة عامة للمكتب الاقليمي للجنوب لتدارس مشاكل جهة صفاقس والجنوب عامة بعد الاتفاق على تعيين رؤساء المكاتب، وتدارس أهم النقاط التي سيتم التركيز عليها في برنامج عمل الحزب.
كيف تقيّم المشهد السياسي في البلاد بعد مرور أكثر من سنة على الثورة؟
الوضع السياسي العام بالبلاد يبدو ضبابيا إلى حد الآن حيث طغت عليه الخلافات والتجاذبات السياسية الحادة، والحسابات الشخصية والحزبية الضيقة أحيانا، في حين أنه من المفترض أن تأخذ الترويكا الحاكمة فرصتها حتى تتمكن من تحقيق برامجها التي وعدت بها، وحتى نتمكن جميعا من خلال الالتزام بمبدا التوافق في تأمين مسار الانتقال الديمقراطي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، مع الاقرار بحق المعارضة في النقد البنّاء وابداء آرائها.
هل لك أن توضح لنا عمليّا السبيل الأمثل حسب رأيكم للخروج من هذه الوضعية الضبابية؟
يجب أن نعمل على احداث تجديد عميق في تقاليدنا السياسية والاقتصادية بهدف اعادة بناء ثقة متينة بين المواطن والدولة والنخبة السياسية الحاكمة، اضافة إلى توسيع الديمقراطية السياسية حتى تشمل الاقتصاد، وهو ما من شأنه أن يفضي إلى الديمقراطية الاجتماعية، وصياغة دستور جديد مؤسّس على قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
