كان استشراف آفاق التشغيل بولاية منوبة وتدارس سبل تشريك جمعية المحرومين من حق الشغل في تنفيذ مختلف برامج التشغيل والانتدابات بالجهة محور جلسة عمل جمعت والي منوبة بأعضاء الجمعية وبممثلي إدارة المركب التكنولوجي للاتصالات والقطب التكنولوجي للإتصالات بالغزالة. وقد اعتبر أعضاء الجمعية ان القطب التكنولوجي بمنوبة يعد احد مكامن التشغيل التي انفتحت لابناء الجهة بعد الثورة لكنها لم تحقق النتيجة المأمولة في نظرهم اذ تم فتح مناظرة الانتدابات الخاصة بحاملي الشهائد العليا وطنيا في حين كان من الاجدى تنظيمها جهويا نظرا للزخم الكبير الذي تعج به الجهة من العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا والكفاءات وهو ما حرمهم من التواجد صلب المؤسسات المنتصبة حاليا في المركب وبالبالغ عددها 14 شركة.
وفي هذا الإطار بين ممثل القطب التكنولوجي للغزالة الذي هو مؤسسة عمومية أن الانتدابات التي تتم في إطاره يتم تنظيمها وفق المرسوم عدد 32 لسنة 2011, كما بين أن العديد من الشركات المنتصبة قد ساهمت في تشغيل العديد من الإطارات جلهم أبناء الجهة ومن المنتظر أن تنتصب شركات أخرى متحصلة على الموافقة من القطب خلال الفترة المقبلة، وتقدر طاقة استيعاب المركب بين 1000 و1500 إطار وعامل.
وكان القسط الاول من المركب قد اكتملت اشغاله متضمنة محضنة مؤسسات وفضاء انتاج وتطوير البرمجيات والخدمات وبرجين للمؤسسات والباعثين ومركز للحياة, حيث انتصبت بعض الشركات في حين تتجه الجهود حاليا لاستقطاب الشركات العالمية الكبرى واستحثاث نسق الاستثمار وبعث المؤسسات وتكوين جيل جديد من الباعثين في المجالات التكنولوجية المستحدثة وخلق ديناميكية بين جامعة منوبة والقطب التكنولوجي الجديد.
وفيما استعرض السيد منصف العمراني والي الجهة آفاق التشغيل المتاحة بالجهة في الفترة القادمة على غرار الفضاء الصناعي والتكنولوجي بالفجة والمنطقة الصناعية سيدي علي الحطاب وتوسعة المنطقة الصناعية بالجديدة والتي ستمكن من استقطاب المستثمرين وتدعيم إمكانيات التشغيل بالجهة بشكل واعد، قدّم ممثلو الجمعية لائحة مطالب اكدوا فيها على ضرورة دعم حصة أبناء الولاية في المناظرات الوطنية وتشريك المنظمة في كافة لجان الفرز التي تتم على مستوى جهوي، وفي الانتدابات بالمركب التكنولوجي مع فتح المزيد من المناظرات بالمركب التكنولوجي.
كما اكدوا على ضرورة دعوة وزارة التكوين المهني والتشغيل إلى إيجاد حلول جذرية لمعضلة التشغيل وعدم التعويل على الحلول الوطنية وتسيير عملية الحصول على قروض من البنك التونسي للتضامن.