نظمت جمعية رؤساء المؤسسات العمومية التونسية أول أمس ندوة خصصتها لموضوع الحوكمة الرشيدة ودور المؤسسة العمومية بعد الثورة. الندوة رسمت لنفسها عديد الأهداف الرامية إلى تطوير اداء المؤسسات العمومية. وتركزت الندوة في أشغالها الأخرى حول جملة من المواضيع ذات الصلة كان من أبرزها تقديم عرض حول علاقة الدولة بالمؤسسات العمومية الى جانب عرض حول أهداف الجمعية والنظام الحالي لتسيير المؤسسات العمومية. الندوة افتتحها السيد كريم الغربي رئيس الجمعية وقد جاء في كلمته ابراز أن الجمعية قد تأسست في آخر السنة الماضية ببادرة من بعض الرؤساء المديرين العامين وقد تمثلت أهدافها في: ترشيد التصرف في المؤسسات العمومية تطوير التشاريع والتراتيب الخاصة بتسيير المؤسسات تبادل الخبرات بين المؤسسات العمومية والخاصة التونسية والأجنبية مع تنظيم الملتقيات العلمية والدورات التكوينية. كما بين رئيس الجمعية جملة المشاغل التي كان من الضروري تجاوزها باعتبارها تمثل عوائق أمام المؤسسات، داعيا الى ضرورة تشريك الجمعية في كل اللجان والمجالس والهيئات العمومية. وفي مجال التصرف دعا رئيس المنظمة الى ضرورة ارجاع سلطة التسيير الى مجلس الادارة وإلى تعيين رئيس المنشأة لمدة نيابية كاملة لا تقل عن 3 سنوات وأيضا مراجعة منظومة الصفقات العمومية مع اعتماد المعايير الدولية، وكذلك اعتماد منظومة تحفيز الأعوان على أساس الانتاجية الجملية لعناصر الانتاج. وفي مجال اصلاح الوضعية الاجتماعية لرؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية دعا رئيس الجمعية الى ضرورة نظام تأجير رئيس المنشأة وخاصة كل عناصر التأجير للحجز بعنوان التقاعد بما في ذلك الامتيازات العينية، وتمكين رئيس المنشأة من الترقيات، ووضع ضوابط ترتيبية تضمن كرامة الموظف عند وضع حدّ لمهامه وضمان تمتيعه برتبة مناسبة. دور المؤسسات العمومية في التنمية وجاء في كلمة السيد محمد رضا الطرابلسي مدير عام شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار أن الاهتمام بمشاكل التصرف في المؤسسات العمومية قد بدأ عندما حققت الكثير منها وبالخصوص التي تم إحداثها في بداية مخططات التنمية (أو2) عجزا ماليا تصاعديا وهو ما دفع الدولة بتغطيته شيئا فشيئا. وبين أنه بناء على هذا البعد برز الخلط بين العجز المالي وسوء التصرف مؤكدا أن الحقيقة تكمن في أن نقائص التصرف التي تمت ملاحظتها مردها ضعف في الدراسات التي سبقت احداث هذه المؤسسات وسوء اختيار الاستثمارات أو سوء تقديرها. وبين أن أربعة أسباب تكمن وراء اقدام الدولة على بعث هذه المؤسسات العمومية وهي: الحرص على تونسة كل الممتلكات وإدارة كل القطاعات الاقتصادية وتصنيع البلاد لبعث قاعدة اقتصادية وخلق مواطن شغل. تثمين الموارد الطبيعية المتاحة الضغط على ميزان الدفوعات بتعويض المواد الموردة بالمواد المصنعة محليا. كما بين أسباب تدخل الدولة في المؤسسات العمومية وأرجع ذلك الى جملة من الأسباب الكبرى لعل أهمها: مؤسسات تسيير مرافق عمومية ينتج البعض منها فورا من اختصاص الدولة. قطاعات أساسية تتطلب طاقة تمويلية كبيرة قطاعات جديدة تتسم بمخاطر اضطرت الدولة بالتعهد بها. قطاعات ذات بعد اجتماعي كان لزاما على الدولة تنميتها مؤسسات اقتصادية هدف بعثها تعديل السوق على مستوى الأسعار والكميات.