قضت الدائرة الاستعجالية 16 بمحكمة تونس الأولى بطرح القضية المتعلقة بشركة «اسمنت قرطاج» والتي كانت قد تقدمت بها كل من النقابة الأساسية للمقطع للشركة والنقابة الأساسية لاطارات الشركة ولجنة حماية المؤسسة. وقد تم القضاء بانهاء مهام المتصرف القضائي بطلب من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية بعد ان تم تعيين مدير عام للشركة ورئيس لمجلس ادارتها، وبالتالي لم تعد هناك ضرورة لنشر القضية الثانية المرفوعة من قبل النقابتين والتي طالبتا فيها بانهاء مهام المتصرف القضائي. ويذكر أن شركة «اسمنت قرطاج» التي كانت على ملك صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي قد مرت بعديد المشاكل وتبين انها شهدت عملية تلاعب واختلاس لمبالغ مالية متفاوتة بلغت جملتها حوالي 500 ألف دينار. كما أن العلاقة بين المتصرف القضائي المدعى عليه والعمال عرفت بسوء التفاهم وانتهت الى أروقة المحكمة للمطالبة بعزله.