قضت مؤخرا الدائرة الاستعجالية 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس بإنهاء مهام المتصرف القضائي المعين على شركة اسمنت قرطاج وذلك بانتهاء الموجب. وكان المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية قد طالب بإنهاء مهام المتصرف القضائي على الشركة المذكورة وقال ان تسميته كانت بصفة مؤقتة لإدارة أعمال الشركة اليومية المالية والادارية الى حين انتهاء الموجب. واستدل بقرار اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة او الاسترجاع لفائدة الدولة المتمثل في انهاء مهام المتصرف القضائي بعد ان تم الاتفاق على تعيين مدير عام ورئيس لمجلس ادارتها وبالتالي فهذه الهياكل تصبح قادرة على تسيير نشاط الشركة بصفة طبيعية. ويشار الى ان شركة «اسمنت قرطاج» يمتلك فيها بلحسن الطرابلسي نسبة 15٪ وقد تمت مصادرة أسهمه في رأس مال الشركة لفائدة الدولة. ويشارك فيها أيضا عدد من المساهمين بنسبة 50٪ وتعد هذه الشركة الكائنة بجبل الرصاص من أضخم المصانع في شمال افريقيا. ومنذ تعيين متصرف قضائي على الشركة، شهدت عديد التجاذبات وسوء التفاهم بين المتصرف والعمال انتهت الى أروقة المحكمة للمطالبة بإنهاء مهامه وعزله بعدما أصبحت الشركة تعاني حالة فوضى واحتقان.