أشرف والي سيدي بوزيد السيد محمد نجيب المنصوري مؤخرا على جلسة عمل بمقر الولاية خصصت للنظر في السبل الكفيلة بالنهوض بالقطاع الصناعي بالجهة وحضر هذه الجلسة عدد من الصناعيين وممثلين عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وتم خلال الجلسة التعرض إلى وضعيات المقاسم الصناعية بالجهة حيث أشار عدد من الصناعيين إلى وجود مقاسم بيضاء مفوت فيها إلى باعثين منذ 10 سنوات ولم ينجز عليها أي مشروع أو أيضا استغلال عدد من المقاسم في أغراض غير صناعية دون تغيير صبغة استغلالها مما يحتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أصحابها وذلك لتوفير مدخرات عقارية لتلبية طلبات المستثمرين الجدد وإعطاء الفرصة لمن لهم الجدية في بعث مشاريع تساهم في دفع التشغيل بالجهة وتفسح المجال أمام باعثين قادرين على خلق وبعث مؤسسات صناعية.
كما وقعت المطالبة ببناء فضاءات في جميع المعتمديات لتيسير الانتصاب وتركيز محول كهربائي جماعي يستفيد منه جميع صغار الصناعيين بالمنطقة الصناعية بسيدي بوزيد خاصة وان كلفة هذا المحول تناهز 20 ألف دينار ولا يقدر الصناعي الصغير على تحمل هذا المبلغ وحده.
وتم طرح مسالة إيجاد طريقة كفيلة بإسناد امتياز للصناعيين حين يقومون بصناعة آلات لأنفسهم وتحسين شبكة الطرقات وربط الولاية بالطريق السيارة والسكة الحديدية وإحداث بنك معطيات مفصلة ومحينة حول المقاسم والفضاءات الصناعية المتوفرة في كامل الولاية إلى جانب دعوة ممثلين عن لجنة تقصي الحقائق والفساد للقدوم إلى الجهة للاستماع إلى الشكاوى وتمكين الشركات من إعادة عرض الملفات على العدالة المستقلة لإنصاف من هضم حقه في العهد السابق وإقرار عفو عام لخطايا التأخير ومراجعة جدولة الديون على المدى الطويل.
وقد اتفق المجتمعون مع والي الجهة على العديد من النقاط التي تخص مستوى التشريع من ذلك مراجعة الامتياز الجبائي لكامل المعتمديات بحيث تتمتع كل المعتمديات بأقصى الامتيازات وتعزيز الإدارة الجهوية لوكالة الاستثمار الصناعي بالجهة بمزيد من الإطارات لتكثيف الإحاطة بالمستثمرين وربما دمج بعض المصالح الأخرى معها حتى تكون قادرة على دفع الاستثمار بالجهة بما يستجيب لخلق مواطن شغل أكبر.
أما على مستوى البنية الأساسية فقد توصل المجتمعون إلى اتفاق يخص تحسين شبكة الطرقات وربط الولاية بشبكة الطريق السيارة والغاز الطبيعي لتسهيل الاستثمار وظروف المعيشة.
كما تقرر توسعة المنطقة الصناعية الحالية بسيدي بوزيد واسترجاع المقاسم البيضاء وتوفير فضاءات صناعية جاهزة بكل المعتمديات ومراجعة القرارات الجبائية التي صدرت في شان عدد من مؤسسات الجهة وإحداث لجان جهوية للنظر في الأحكام النهائية بخصوص الجباية والأراضي الصناعية.