مع مناقشة قوانين المالية هذه الأيام عاد موضوع الجباية ليطرح نفسه لدى العموم والشركات.. وتمثل الضريبة او «القصاص» والجباية موضوعا يؤرق المواطن والموظف فمنهم من يعتبره غير منصف ومبالغ فيه.. ومنهم من يرى أنه أمر طبيعي لتمويل ميزانية الدولة. فيما يرى آخرون أنه سيف مسلط على متوسطي الدخل والضعفاء والنزهاء ويتملص منه الأغنياء وأصحاب النفوذ. «الشروق» حاولت فتح ملف الجباية والضرائب في فترة تناقش فيها ميزانية وزارة المالية بالمجلس التأسيسي، وتشهد فيها الميزانية تغييرات واتجاها نحو توسيع رقعة الجباية.
وحسب بعض المطلعين يساهم الموظفون والعمال بأكثر من 60٪ في مداخيل الجباية وتوظيف الجباية من خلال أشكال متعددة منها أداءات على الدخل بنسبة 13.9٪ وأداءات بلدية وأداء على القيمة المضافة.
ويعتبر بعض المختصين أن سيف الجباية مسلط على الموظفين وأصحاب الدخل المحدود أكثر مما هو مسلط على أصحاب المؤسسات والمهن الحرة الذين بإمكانهم التمتع بإعفاءات وامتيازات ومنهم من يتهرب بأساليب وثغرات قانونية. شكوى الموظف تحدّث راشد (موظف) عن شريحة الموظفين الذين يتحملون أشكالا من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، واعتبر ان «القصاصات» أو نسبة الأداء والخصم الموظف على الأجر قاس ومجحف نوعا ما، مشيرا الى أنواع مختلفة من الاقتطاع. وفي المقابل يشير السيد راشد الى أنواع من المهن الحرة مثل مهنة المحامي التي لها عائدات أكثربكثير مما يعلنه بالتالي فإن الأداءات التي يدفعها هي أقل بكثير من تلك والتي يدفعها موظف دخله أقل. فالموظف هو من يتحمل العبء الأكبر في دفع الضرائب.
وأشار محدثنا من جهة ثانية الى عملية التهرب الجبائي التي يقوم بها عدد من رجال الأعمال. وقال ان عملية الاعفاء الضريبي غير معقولة فهي تشجع أصحاب رؤوس الأموال على مزيد من التهرب في انتظار قانون يجدول ديونهم ويعفيهم من الضرائب.
وأضاف رشيد أن هناك أصنافا أخرى من الضرائب والأداءات مثل الأداءات البلدية (الزبلة والخروبة) والأداءات في فواتير الماء والكهرباء والهاتف وكلها توظف بطريقة غير مفهومة وكأن المواطن يدفعها مرتين أو ثلاث مرات في السنة. وقال: «ان ميزانية الدولة تتحملها أعناق الموظفين بدرجة أولى. لم لا تتم جدولة الضرائب في ضريبة واحدة؟ ولم يتم البحث في طرق القيام بعدالة جبائية واجتماعية»؟
وبدوره أكد بغدادي رضواني (موظف بشركة خاصة) ان الموظف في تونس يتحمّل الكثير من الأداءات حسب أجرته ومداخيله. واعتبر أن أكثر من نصف الأجر هو عبارة عن ضرائب وأداءات غير مفهومة. وفي المقابل اعتبر أن أصحاب المهن الحرة وخاصة بعض الشركات تتهرب من دفع الضرائب.
وجدناه أمام احدى القباضات المالية بالعاصمة يتأمل ورقة الضرائب، يقول سمير الرقيق (موظف بشركة تأمين) إن نسبة الضرائب في تونس مرتفعة، مشيرا الى أن المواطن وعند سعيه لاقتناء منزل او عقار او السفر او اي اجراء آخر تواجهه مجموعة من المصاريف غير المتوقعة والمصنفة كضرائب. فالضرائب هي عائدات. واعتبر سمير ان نظام الضرائب في تونس يقوم على المواطن والمستهلك وأصحاب الشركات والمؤسسات التي تعمل في اطار القانون وبشفافية. أما تلك التي تعمل وفق نظام يستغل الثغرات القانونية فهي تتهرب من الضرائب او تدفع أقل بكثير من قيمة عائداتها.
واعتبر ان النظام السابق قد كرّس نوعا من اللاعدالة في اقتصاص الضرائب. فهناك شركات ومؤسسات كانت تتبع «المقربين» والطرابلسية وغيرهم وكانوا لا يدفعون الضريبة، وكانت مصالح الاداءات تخشى الاقتراب منهم. وكان هناك من يجمّد ملفاتهم الجبائية. كما تهرب رؤوس أموال كثيرون من دفع الضرائب.
من جهتها تحدثت منى الآغا (طالبة) عن رؤيتها لنظام الضرائب في تونس الذي اعتبرته نظاما مسلطا على رقبة «الزوّالي» ومتوسطي الدخل فيما يتهرب أصحاب النفوذ والعلاقات والأموال. ودعت الى اعتماد الشفافية والعدالة في نظام الجباية بتونس.
تصفية حسابات
التقيناه وهو مثقل الكاهل تلوح علامات التعب على محياه رفض ذكر اسمه والتصوير فهو يعاني مشاكل دمرت حياته بسبب الضرائب، قال ان هناك عدول تنفيذ جاءت لاستخلاص الضرائب ولما حاول الحصول على شيك من أحد «الشيوخ الورعين» قام هذا الاخير بالتحيل عليه. هو اليوم مورط في ديون وفقد محله الذي كان في موقع ممتاز. أما السبب فهو تراكم الضرائب والخطايا حتى الاختناق. وبعد ان كان صاحب محل وتجارة تحول الى باحث عن عمل ولو كحارس او «شاوش». وتحدّث الينا أحد المحاسبين عن كيفية عمل بعض الأجهزة المالية التي كانت تقوم بتصفية حساباتها وعرقلة بعض المؤسسات «المغضوب عليها» أو المنافسة مع أخرى صديقة او مرتشية من خلال تسليط الضرائب والخطايا والتدقيق في ملفاتها المالية الى درجة الاختناق.
