مع كثرة التشكيات بغلاء المعيشة وتراجع المقدرة الشرائية حسب ما ذكرته بعض الدراسات أعلنت الحكومة برنامجا لتخفيض الأسعار، واعدة ب«رمضان» يكون بردا وسلاما على جيب التونسي والحال أن شهر الصيام لا يفصلنا عن هلاله غير شهرين ونصف.
«الشروق» حاولت معرفة ما وصلت اليه الوزارات من تحضيرات للوصول الى تخفيض الأسعار كما حاولت معرفة عدم انطلاق الاجراءات قبل نفاد صبر التونسيين. جولة بين صفوف المواطنين قادتنا الى الاستماع الى نبرات «الاختناق» فالتونسي أصبح عاجزا عن مجاراة نسق ارتفاع الأسعار المتواصل .
أسعار وانخفاض
أفادتنا مصادر من وزارة التجارة أن معدلات الأسعار قد بدأت في الانخفاض من ذلك أن أسعار البصل قد انخفضت بما معدله 60% في أسواق الجملة وكذلك تراجع سعر المعدنوس بما يقارب 40% وتراجع سعر الجلبانة ب25%.
ولئن أبدى المستهلك تذمره من ارتفاع الأسعار حيث يباع البيض ب660 مليما رغم تسعيره ب600 مليم مع العلم أنه بيض بحجم بيض الحمام فإن بيانات وزارة التجارة تفيد بأن أسعار البيض قد بلغت 600 مليم للأربع بيضات في أغلب الجهات وسجلت سعر 660 مليما في زغوان والقصرين. وذكرت المصادر نفسها أن أسعار اللحوم قد شهدت تراجعا نسبيا مثل تراجع سعر لحم الدجاج (بين 23 و25%) والسكالوب 9% ولحم البقري والضأن.
عودة المراقبة
لم تنف مصالح المراقبة الاقتصادية التي عادت الى العمل بنسق كثيف تسجيل مخالفات حول تطبيق الأسعار في اقليمتونس الكبرى وزغوان وتوزر والقصرين في مستوى 660 مليما وفي مدنين 640 مليما وفي مستوى 620 مليما لكل من جندوبة وقبلي وسليانة والكاف وأشارت المصادر نفسها الى استقرار أسعار الفلفل.
وللاشارة عادت مصالح المراقبة الاقتصادية لعملها رغم حوادث العنف التي تم تسجيلها بعد الثورة وقد نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت مؤخرا في قضية حول الاعتداء على أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة للتجارة ببنزرت والتي رفعتها الوزارة ضد التاجر وقد حكم على المتهم بالسجن 6 أشهر من أجل الاعتداء بالعنف الشديد ضد عون المراقبة وبأربعة أشهر من أجل الاضرار بملك الغير أي تهشيم بلور السيارة الادارية. وأكدت مصادرنا من وزارة التجارة أنه سيتم تكثيف عمل المراقبة لتعود الى نسقها العادي أو أكثر وأشارت الى أهمية دور المراقبة والقانون في الحفاظ على جودة المنتوجات واستقرار الأسعار.
استراتيجية ورمضان
عند اتصالنا بمصالح وزارة التجارة وجدنا الوزير مجتمعا مع أهل المهنة من منتجي اللحوم البيضاء ويعقبه اجتماع مع منتجي اللحوم الحمراء. وذكرت مصادرنا المطلعة ان الاجتماعات حثيثة هذه الأيام من أجل العمل مع أهل المهنة على تطويق الأسعار والحد منها وصولا الى شهر رمضان. وردا على الأسئلة المتعلقة بعدم مكافحة الاسعار التي شهدت تطورا كبيرا من قبل قالت مصادرنا ان العمل على متابعة المتدخلين في الأسعار يتطلب تكاثفا من وزارات متعددة ومع أهل المهنة.
واضافة الى اللقاءات مع أهل المهنة هناك برمجة لتكثيف عمليات المراقبة ومقاومة الاحتكار ومراقبة مسالك التزويد. وتقول مصادرنا من وزارة التجارة ان الانظار منصبة على مراعاة الاسعار في شهر الصيام نظرا لأنه موسم استهلاكي في تونس. وقد انطلقت وزارات الانتاج في العمل على استشراف الحاجيات الحقيقية للمستهلك التونسي في رمضان وكانت مصادر من وزارة الفلاحة قد ذكرت أن الانتاج متوفر ولا حاجة لتوريد المنتجات.
أما وزارة الفلاحة فقد ذكرت أن الانتاج متوفر وأن المصالح المعنية قد انطلقت في عملية التخزين لعدد من المواد مثل الحليب الذي سيكون متوفرا خاصة وأن موسم رمضان سيعقب فترة ذروة الانتاج.
ومن المنتظر أن يتم توريد حوالي 6 آلاف طن مبرّدة من اللحم البقري و600 طن من لحم العلوش. كما سيتم جلب 36 ألف طن من البطاطا وقد يتم جلب 3 آلاف طن اضافية ان اقتضت الحاجة لتعديل الأسعار في السوق وعموما سيتم توريد كل منتج من أجل لتعديل السوق عند الحاجة.
وأكدت مصادر من وزارة التجارة أن كل المصالح المعنية تعمل بجد من أجل تطويق نيران الأسعار واطفاء جمراتها ومن أجل انجاح عملية الحد من ارتفاع الأسعار كما وضعت الوزارات المعنية خططا لمواصلة مجهودات مقاومة التهريب والاحتكار.
يبقى ملف الأسعار وقفة المواطن في حاجة لأكثر من مراجعة خاصة مع اقتراب شهر الصيام.... «قفة» طالب العامل بمراجعة أسعارها في مظاهرات يوم عيد العمال ويخشى آخرون أن تتحول بورصة أسعارها رهينة المزايدات السياسية لا حاجة التونسي «العياش» بعيدا عن الخزعبلات الحزبية والانشقاقات.
