«التحكّم في الأسعار» سيكون موضوع ندوة وطنية تنعقد غدا تحت إشراف رئيس الحكومة المؤقت.. هذا ما ذكرته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار خلال لقاء إعلامي انعقد مؤخرا بالوزارة الأولى. وفي إطار متصل انطلقت حملة مكثفة لمحاربة الغلاء والتهريب وتستمرّ الى موفى الشهر الحالي تليها متابعة وتعديل المنتوجات الى موفى شهر رمضان الذي يعرف بزيادة استهلاك التونسي.
تحيين التشريعات
وحول سؤال «الشروق» عن تحيين قوانين عقوبات الغش والترفيع في الأسعار ودعم تواجد المراقبة الاقتصادية في الأسواق أجاب السيد محمد علي الفرشيشي عضو في اللجنة بأن هناك حاليا تحيينا للقوانين على مستوى العقوبات المسلطة على التجار المخالفين وقد تمّ لأول مرة في تونس الحكم ب10 أشهر سجنا ضد تاجر اعتدى بالعنف على عون مراقبة الى جانب تغريمه بخطية في حين لم يكن الحكم يتجاوز في السابق الشهر سجنا.
وحول تذمّر المستهلك من عدم وجود أعوان مراقبة في الأسواق ذكر نفس المصدر أنه تمّ تعزيز فرق المراقبة ب100 عون جدد من الاداريين وقد تمّ تكوينهم ليباشروا عملهم خلال أيام بالاضافة الى تخصيص نحو 50 سيارة جديدة لفرق المراقبة حتى يتمكّنوا من تغطية كل الأسواق مرفوقين برجال الأمن. وذكر أيضا أنه تمّ تعزيز السوق المركزية ب5 فرق مراقبة عوضا عن فريق واحد.
أسعار الأسواق
وفي بادرة هي الأولى من نوعها أعدّت اللجنة خارطة لأسواق العاصمة حسب تسعيرتها من ذلك أن الأسواق التي تتميز بأسعار في المتناول هي أسواق القلالين والحلفاوين وسوق باب سيدي عبد السلام والزهروني وسوق مقرين الأسبوعية وسوق رادس الأسبوعية وسوق الزهراء الأسبوعية وسيدي سريدك بالحفصية. أما الأسواق التي تعرف تغييرا في أسعارها بين المعقول والباهظ فهي سيدي البحري والسوق المركزية بالعاصمة وحي الزهور ومنوبة وباب الفلّة.
وتشير نفس الخريطة الى أن سوقي أريانة البلدي ولافايات تُباع فيهما البضائع بأسعار مرتفعة مقارنة ببقية الأسواق وبهذا تكون مسؤولية المواطن في التوجه الى الأسواق التي تكون أسعارها معقولة حتى تهدأ بقية الأسواق.
مخزون رمضان
من جهة أخرى وحول التزود بالمواد الرئيسية لشهر رمضان ذكر نفس المصدر أن من هذه المواد التي يتمّ تخزينها لهذا الشهر الحليب والماء ولحم الدجاج والديك الرومي والبيض.
وأضاف أن حاجياتنا من البيض لرمضان تصل الى 50 مليون بيضة وقد بلغ الاحتياطي من هذه المادة حاليا 20 مليون بيضة وفي حال لم يتم تلبية باقي الحاجيات قد يتم التوجّه الى التوريد رغم أن هذا الحل يبقى الأخير لما فيه من استنزاف للعملة.
وفي خصوص بقية المواد فإنه لم ترصد صعوبات حاليا على مستوى التزود خاصة وأن الحليب متوفّر بكميات هامة وهناك توجّه لتجفيفه حتى لا يتم إتلافه كما في السنوات الماضية وكذلك الشأن بالنسبة الى الماء المعدني واللحوم.