تولى قاضي التحقيق بالمكتب التاسع بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح أمس اطلاع عماد الطرابلسي على نتيجة الاختبار المتعلق بقضية رفعها ضدّه تاجر أفاد فيها أن عماد الطرابلسي لم يقم بخلاصه مقابل أعمال تزويق أنجزها بمشرب على ملك المشتكى به، ويبدو أن نتائج الاختبارات «فنّدت» مزاعم الشاكي. وتفيد معطيات ملف القضية أن تاجرا مختصا في تزويق وإعداد ديكور فضاءات ومحلات تجارية وسكنية، رفع شكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفاد فيها أنه اتفق مع عماد الطرابلسي على أن ينجز لفائدته أعمال تزويق لمشرب صغير يملكه بالضاحية الشمالية للعاصمة، وذلك مقابل أكثر من خمسين ألف دينار.
وأفاد أنه تولى انجاز الأعمال المتفق عليها دون حصوله على مستحقاته، وأضاف أنه دأب على ارسال «فواتير» الى عماد الطرابلسي حول ما تولى اقتناءه من مستلزمات تزويق المحلّ وأن عماد يعيد له الفاتورة بعد أن يضع عليها عبارة «ok»، وهو ما يعني موافقته على ما ورد بالفاتورة.
وبسماع عماد الطرابلسي أنكر عدم تمكين المشتكى به من مستحقاته وأن المبلغ المالي الذي ذكره في شكايته أرفع بكثير مما تمّ الاتفاق عليه سابقا. فتقرّر إجراء اختبار لتحديد القيمة المالية الحقيقية لأعمال التزويق المجراة على المشرب بالاضافة الى اختبار خطّي بخصوص عبارة «ok» المدرجة على الفاتورات التي استظهر بها الشاكي.
وقد تولى قاضي التحقيق صباح أمس اطلاع عماد الطرابلسي على نتائج الاختبارين، ويبدو أنهما كان في صالح انكاره مزاعم الشاكي.