أعلن السيد الحبيب الديماسي مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية أن الوزارة تعكف على مراجعة قانون المنافسة والأسعار لسنة 1991 وستشمل المراجعة العديد من الفصول ومن ضمنها أن المخالفة المتصلة بعدم إشهار الأسعار. ولاحظ في هذا الصدد أن هذه المخالفة وحسب المتابعة الميدانية والاحصائيات باتت تتكرر باستمرار وتسجل حضورها في أغلب محاضر المخالفات منذ إحداث القانون. وبيّن أن قيمة خطية مخالفة عدم اشهار الأسعار تتراوح بين 20 وألفي دينار، مشيرا الى أن تحرير المخالفة من طرف عون المراقبة الاقتصادية يتراوح حسب نوعية المخالفة ونوعية المنتوجات والمحل التجاري.
وأبرز أنه خلال السنوات الاخيرة تمّ التأكد من لامبالاة التجار وعدم اكتراثهم ولأجل ذلك ستتجه نحو تعديل العقوبات المترتبة عن عدم اشهار الأسعار في اتجاه الترفيع فيها من خلال تشديد العقوبة لأن العديد من التجار أصبحوا يتهاونون في عدم اشهار أسعار بضاعتهم وهو حق من حقوق المستهلك في اطلاعه على الأسعار مشيرا الى أن عملية اشهار الأسعار تنطبق على كل القطاعات ولا تنحصر فقط على الخضر والغلال.
وعمّا إذا كان هناك توجه بمقتضى التحوير الجديد لغلق المحلات التجارية في حال ثبوت غش التجار أو قيامه بمخالفة اقتصادية، أوضح الديماسي أن مشروع القانون الجديد لا يخوّل الغلق غير أن هناك نية لتشديد العقوبة ملمّحا الى أن هذه المخالفة تعرض التاجر الى امكانية الغلق في حال تكرّر عدم اشهار الأسعار وتكون عملية مقصودة في حال منع المستهلك من التعرف على أسعار المنتوجات.
ولاحظ أن الغاية من تنقيح قانون المنافسة والأسعار هي تحسيس المهنيين بمسؤوليتهم وأن إشهار الأسعار واجب تجاه الحريف والمستهلك وليس لاعلام أعوان المراقبة الاقتصادية.
وبخصوص تقدم إعداد هذا المشروع أجاب مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية أنه في طور الانجاز وبصدد ضبط كل الفصول والنظر فيها من قبل اللجان والادارات الفنية المعنية على مستوى الوزارة.
وفي ردّه على سؤالنا بخصوص تفكير وزارة التجارة في انجاز دراسة علمية وتحليلية على واقع الأسعار في تونس، بيّن السيد الحبيب الديماسي أنه في حال كان الوضع عاديا في البلاد، فبالامكان إنجاز دراسة استشرافية في الغرض غير أن واقع السوق بعد المرور من ثورة في البلاد جعلت العديد من الدراسات التي تنوي الوزارة اعدادها للتعرف على واقع السوق والأسعار ومن ضمنها دراسة حول تأهيل مسالك التوزيع تتعثر ولم يكن بالامكان إعدادها.
وأضاف في هذا الصدد أنه لا بد من التعرف على السياسة التنموية التي سوف تتوخاها الحكومات القادمة للبلاد وعلى ضوئها هذه السياسة بالامكان تحديد الأسعار وهل أنه سيقع الابقاء على أسعار المواد المدعّمة أو التوجه نحو تحريرها بالكامل وشدد على أن هذه المسائل تتطلب قبل كل شيء حوارا وطنيا لضبط السياسات التنموية.
