أعلن السيد الحبيب الديماسي مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية أن الوزارة تعكف على مراجعة قانون المنافسة والأسعار لسنة 1991 وستشمل المراجعة العديد من الفصول ومن ضمنها أن المخافة المتصلة بعدم إشهار الأسعار. ولاحظ في هذا الصدد أن هذه المخالفة وحسب المتابعة الميدانية والإحصائيات باتت تكرر باستمرار وتسجل حضورها في أغلب محاضر المخالفات منذ إحداث القانون.
وبيّن في حديث خصّ به المصدر أن قيمة خطية مخافة عدم إشهار الأسعار تتراوح بين 20 وألفي دينار، مشيرا إلى أن تحرير المخالفة من طرف عون المراقبة الاقتصادية يتراوح حسب نوعية المخالفة ونوعية المنتوجات والمحل التجاري.
وأبرز أنه خلال السنوات الأخيرة تم التأكد من لامبالاة التجّار وعدم اكتراثهم ولأجل ذلك ستتجه نحو تعديل العقوبات المترتبة عن عدم إشهار الأسعار في اتجاه الترفيع فيها من خلال تشديد العقوبة لأن العديد من التجار أصبحوا يتهاونون في عدم إشهار أسعار بضاعتهم وهو حق من حقوق المستهلك في إطّلاعه على الأسعار مشيرا إلى أن عملية إشهار الأسعار تنطبق على كل القطاعات ولا تنحصر فقط على الخضر والغلال.
وعمّا إذا كان هناك توجه بمقتضى التحوير الجديد لغلق المحلات التجارية في حال ثبوت غش التجار أو قيامه بمخالفة اقتصادية، أوضح الديماسي أن مشروع القانون الجديد لا يُخوّل الغلق غير أنه هناك النية لتشديد العقوبة مُلمّحا إلى لا أن هذه المخالفة تُعرّض التاجر إلى إمكانية الغلق في حال أن تكرار عدم إشهار الأسعار وتكون عملية مقصودة في حال منع المستهلك من التعرف على أسعار المنتوجات.
ولاحظ أن الغاية من تنقيح قانون المنافسة والأسعار هي تحسيس المهنيين بمسؤوليتهم وأن إشهار الأسعار واجب تجاه الحريف والمستهلك وليس لإعلام أعوان المراقبة الاقتصادية.
وبخصوص تقدم إعداد هذا المشروع أجاب مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية أنه في طور الإنجاز وبصدد ضبط كل الفصول والنظر فيها من قبل اللجان والإدارات الفنية المعنية على مستوى الوزارة.
وفي ردّه على سؤالنا بخصوص تفكير وزارة التجارة في إنجاز دراسة علمية وتحليلية على واقع الأسعار في تونس، بيّن السيد الحبيب الديماسي أنه في حال كان الوضع عاديا في البلاد فبالإمكان إنجاز دراسة استشرافية في الغرض غير أنه واقع السوق بعد المرور من ثورة في البلاد جعلت أن العديد من الدراسات التي تنوي الوزارة تعدها للتعرف على واقع السوق والأسعار ومن ضمنها دراسة حول تأهيل مسالك التوزيع تتعثّر ولم يكن بالإمكان إعدادها.
وأضاف في هذا الصدد أنه لابد من التعرف على السياسة التنموية التي سوف تتوخاها الحكومات القادمة للبلاد وعلى ضوئها هذه السياسة بالإمكان تحديد الأسعار وهل أنه سيقع الإبقاء على أسعار المواد المدعّمة أو التوجه نحو تحريرها بالكامل وشدد على أن هذه المسائل تتطلب قبل كل شيء حوار وطني لضبط السياسات التنموية.
