الحنين إلى الماضي هو ما يميز الإحساس العام للتونسي، وهو لا يتعدى ان يكون مجرد حنين وليس رغبة للعودة الى الماضي لان الذين يحنون إلى الماضي بكل ما فيه وخاصة تلك العلاقات الإنسانية التي كانت حاضرة عند الموطن التونسي زمن الحرب والسلم اي في فترة ما بعد الاستقلال. ولسائل إن يسال لماذا يحن المواطن او ربما يتحسر على الماضي؟ السبب هو الترابط الاجتماعي الذي كان موجودا وقتذاك وسبب ذلك الترابط هو ببساطة انه كان للشعب التونسي قضية رأي عام انخرط الجميع في حلها والمتمثلة في خروج تونس من الاستعمار ودخولها مرحلة الاستقلال وهي مرحلة البناء والتشييد وبناء أسس الدولة المستقلة وما تتطلبه من تظافر جميع الجهود في جميع الميادين . وكان المدرس في اولى صفوف الجهاد الجديد، جهاد تنوير العقول وإزالة غبار الجهل والأمية عنها، كان المدرس يتفانى في تعليم الجيل الاول بعد الاستقلال واستمرت التضحية من قبل المدرس سنوات، فتراه في المدينة وفي الريف وفي الجبال كان طرفا في بناء وصقل الشخصية التونسية، وتوالت السنين ودخلت تونس معركة الحياة مثل اي دولة مستقلة وشيئا فشيئا بدأت تتقلص دائرة الاتصال الاجتماعي وراح بورقيبة وحل نظام بن علي وبدا الحس الوطني يفتر وتداخلت عدة عناصر لتجعل المواطن التونسي عموما مواطنا ماديا تخلى طوعا عن عدة مبادىء وقيم من اجل تلبية قوت يومه أو بالأحرى لتقوية دخله اليومي والشهري لان الجميع كان يعمل ولكن الكل يدعي ان ما يجنيه لا يكفي لمواجهة صعوبات الحياة اليومية وتفطن المدرس الى ان حقه مهضوم مقارنة مع أقرانه الذين يمارسون مهنا اخرى رغم انه كان يعتبر افضل شريحة المجتمع اجتماعيا وماديا حيث ان اغلب المدرسين يملكون مساكن لائقة ومجهزة بما يفي بالغرض و اكثر .
ان فترة بن علي دعمت الانفرادية وساهمت في التفرقة بين افراد المجتمع ولم يكن المدرس بمناى عن ذلك وكان الخطاب المادي البحت المشجع على الاستثمار والربح ولا ينظر الى التعليم على انه وسيلة للوصول الى ذلك، لقد شعر المدرس باهانة كبيرة لاهمال دوره القيادي في بناء المجتمع وبدأت الفوارق الاجتماعية تظهر مكشوفة، وبدأت تساؤلات المدرسين خاصة المنتمين الى التعليم الأساسي والثانوي حيث ان معظمهم يتسائل عن سبب حصول المهندس والطبيب والمحامي على رواتب مرتفعة مقارنة بالمدرس وقد تلقوا جميعهم نفس التكوين ولهم تكوين جامعي. لم يتلقوا اجابة عن ذلك وبالتوازي اصبح الخطاب الرسمي في تونس يستند الى نظرية جديدة تنافسية غير نزيهة حيث يبرر النجاح لكل شخص ، المهم ان ينجح ،اما كيف ينجح وبماذا ينجح وفي ماذا ينجح؟ فهذا لم يعد مهم وتورطت وزارة التربية في هذا التمشي حيت انها لم تعد تطالب بكيفية العمل بل تطالب بالنتيجة، تفطن المدرس الى هذه العيوب والحلقات المفقودة في النظام ولم تعد التتبعات الادارية موجودة بسبب انتشار المحسوبية والرشوة والمعارف، تداخلت عدة ظروف وعوامل لتفرز مجتمع ملهوف على المال زاده رغبة في جمع المال التشجيع على الاستهلاك الأعمى حيث شرعت البنوك والصناديق والدولة في التشجيع على الاقتراض والاستهلاك للتجهيزات المنزلية الكهربائية وغيرها ويكفي ان تتصل بمتجر او مغازة او مؤسسة تجارية الا ويسلمك بضاعتك ويكفي ان تمضي كمبيالا او شيكا مؤجل الدفع وهو ما جعل المواطن التونسي عموما ينفق اكثر مما يقبض. المدرس كان حاضرا وكان مواطنا وكان ينظر باحتياط لهذا الوضع حينا يمتعض وحينا اخر ينتقد ومرة يضرب ومرة يتبع هواه. واخيرا وصلنا الى حقيقة واضحة، المدرس افتك ممارسة يدعي انها من حقه شجعه على ذلك الولي الذي اصبح مقتنعا ان المال يخترق كل الأنفس والقيم وزاده توطيدا لذلك موقف وزارة التربية السلبي.
يذهب التلميذ لابيه ويعلمه ان المدرس طلب مقابلته ، عندما يلتقيان يعلم الاب حينها ان ابنه يعاني ضعفا فادحا في الدراسة والحل هو ضرورة تلقي درسا خصوصيا ليتحسن مردود التلميذ وبقدرة قادر يصبح التلميذ نجيبا في الدراسة وتتحسن نتائجه واذا حصل وتوقف عن الدرس الخصوصي لعدم قدرة الاب عن مواصلة توفير معلوم الدرس الخصوصي يعود الضعف ملازما لذلك التلميذ . تلميذة تتصل بالادارة لتعلم ان مدرس مادة الفيزياء اعلمها بانه سيكون سببا في رسوبها هذه السنة اذا لم تتلقى عنده درسا خصوصيا في المادة وفعلا التلميذة لم تتمكن من تامين درس خصوصي في تلك المادة والمدرس تمسك بموقفه وتحصلت على اعداد ضعيفة في تلك المادة ولم تنجح علاقة جدلية ممتماسكة جدا لا مفر منها المدرس متمسك بموقفه ويقول ان لا مفر من الدروس الخصوصية وخاصة بعد ادرك قيمتها فيكفي العمل مع مجموعة صغيرة تتكون من 8 تلاميذ بحساب 40 دينارا للتلميذ الواحد حتى يتحصل المدرس على راتب شهري اضافي يغنيه عن صرف راتبه المسلم من الدولة .ولكن قدرة المدرس كبيرة فباستطاعته تامين الدروس الخصوصية لاكثر من مجموعة وهو لا يرغب في ذلك بل الاولياء يصرون على ذلك لانه تحصل على شهرة كبيرة في حيه وفي معهده و مدرسته ، يصرح بعض التلاميذ في مجموعة يتلقون درسا خصوصيا ان مدرسهم يعطيهم عملا لانجازه ويفسر لهم طلاسمه ويطلب منهم العمل بصمت ويغيب لمدة ربع ساعة او اكثر ويعود ليبقى معه ربع ساعة او اكثر بقليل ويغادر لم يفهم التلاميذ لماذا المدرس لا يبقى معهم وخاصة ان الدروس تقع في البيت في غرف من الغرف بعد مضي اشهر تفطنوا ان هناك مجموعة من التلاميذ موجودة بغرفة اخرى في نفس البناية وادركوا ان مدرسهم كان يؤمن دروسا خصوصية مزدوجة في نفس الفترة اثنان في واحد انها الانتاجية وهي مادة تدرس في مجال التجارة.
بالنسبة للولي فقد ادرك ان لا مفر من العداء المجاني مع المدرس المتمسك بطلبه في تامين دروس خصوصية لتلاميذه وخاصة الطبقة الميسورة الحال حيث ينتقي المدرس صيده من خلال بطاقة التعارف التي يطالب يها التلميذ في بداية السنة الدراسية ولم يكتف الولي بان يوافق على طلب المدرس في تامين درس خصوصي لابنه بل تجاوز ذلك الطلب حتى اصبح يشترط نتيجة معينة وحديث المقاهي يكشف مدى التواطىء الحاصل بين بعض المدرسين والاولياء في مجال التحصيل لاخر السنة وكيف ان الدروس الخصوصية اصبحت المتحكم الوحيد والافضل في نتائج اخر السنة الدراسية للتلاميذ. اما وزارة التربية فهي التي تتباهى دوما باطارها التربوي وخطابها كما عهدناه خطابا فيه مغالطة كبيرة للراي العام وفيه تغطية واخفاء لعدة حقائق وعدة تشكيات لممارسات لا اخلاقية تحدث بسبب الدروس الخصوصية، كل ما نسمعه من الوزير او غيره بوزارة التربية هو، نحن نشكر الاسرة التربوية لدورها القيم في تدريس ابنائنا، لماذا هذا الشكر لموظف يقوم يعمله ويتقاضى مقابلا لذلك؟ كيف الشكر لموظف احتال على المواطن وتلاعب بعواطفه وابتزه بكل لطرق ؟ لو تكلف هيئة رقابة خاصة بدراسة المطالب التي ترد على الوزارة والادارات الجهوية والعرائض المقدمة للسلط حول موضوع التجاوزات للمدرسين في مجال الدروس الخصوصية وبيع الفروض والامتحانات والترفيع في النتائج المدرسية للتلاميذ لانكشف الامر، لو تعهد الى ادارة مستقلة دراسة غيابات المدرسين في المدارس والمعاهد ايام الامتحانات خاصة وعلى امتداد السنة الدراسية لانكشف الحال الحقيقي للمدرس الذي تشكره وزارة التربية وترتب على اكتافه بانه متفان ، اصبحنا اليوم نسمع بشركات للدروس الخصوصية حيث تتفق مجموعة من المدرسين ويحددون مبلغ معينا دفعة واحدة مقابل تامين حصص دروس خصوصية في مكان غير معلن للعموم لفترة ما قبل الامتحانات.
لقد خسر المدرس تعاطف الولي معه، في الماضي القريب كان الولي يتعامل مع المدرس على اساس الثقة والنزاهة والعفة ولكن عندما تغيرت الاوضاع واصبح المدرس ينظر للتلميذ على انه مورد للمال وليس نفسا بشرية يجب تربيتها على القيم وحقوق الانسان اصبح الولي ينفر من المدرس ويتعامل معه بانه وسيلة تمكنه من التدرج من مستوى الى اخر ، لذلك اصبح المدرس يستغرب من انتقاد الاولياء للمدرسين عندما يغيبون او ينقطعون عن التدريس او عندما يضربون عن العمل والمطالبة بالتحسين في الراتب وهو العالم بان المدرس يتقاضى اضعاف راتبه من الدروس الخصوصية. وادرك الولي ايضا ان المدرس الذي يدعي النزاهة بان نزاهته فقدت ومكانته اهتزت والكل يعلم ان المدرس الذي يستغل الجميع لتحسين دخله المادي لا يدفع ضرائب للدولة على ما يتقاضاه من الدروس الخصوصية وهو امر لا اخلاقي وهي سرقة بعبارة اخرى وهذا يتضارب وموقف الوزارة التي تؤله المدرس في كل مناسبة وكانها تمنحه الغطاء الرسمي لعمله المخالف للقانون .
خلاصة القول الموضة اليوم هي ان الجميع ايقن انه يكفي ان تتصل بالمدرس وتتفق معه على مبلغ معين حتى يصبح ابنك من المع التلاميذ وهذا صحيح في الابتدائي والثانوي والعالي فكل شيء له ثمن وبالتالي فان الولي عندما يسرع للمدرس ليوفيه الفاتورا فهو متاكد بان ابنه اوشك على التخرج دكتورا ، الاان الحقيقة الاخرى هي ان هذا التلميذ الذي هو ضحية مساومة ومتاجرة شارك فيها المدرس والولي والوزارة عندما يصل الى حيث يصل فاننا نكتشف ضعف تكوينه المعرفي اولا وضعف تكوينه الوطني ثانيا وضعف تكوينه القيمي والاخلاقي و هذا يسري على جميع المجتمع حتى ابناء المدرسين وبالتالي فان الجميع خاسر في النهاية لاننا سننتج مجتمعا عديم العناصر الثلاثة المكونة للشخصية التونسية والتي لن تساعد على بناء تونس الغد والدليل الثورة التونسية التي اتفق الجميع بانها من انجاز الشباب ولكن لا ننسى ان حرق البلاد ايام الثورة وبعدها كان من طرف الشباب وان الاعتصامات يقوم بها الشباب وتعطيل حركة التنمية الى اليوم يحدثها الشباب وعمليات القتل والاجرام وحوادث الطرقات القاتلة سببها الشباب يجب ان نعلم ان الجميع خاسر فهذا الشباب هو من تلقى الدروس الخصوصية وهو الذي غاب عنه مدرسه دون سبب عن التوقيت الرسمي ليبقى في المنزل يقدم درسا خصوصيا والكل يعلم بتلك الحقيقة ويتحسرون على قانون انعدم من البلاد واخلاقا غابت عن الامة.
