ما الذي يعطّل فتح الملفّات الكبرى وبدء الإصلاحات الهيكلية التي يُفترض أن تقوم بها الحكومة؟ هل أنّ حكومة «الترويكا» تخشى فتح هذه الملفات أم أنّ الأمر تفرضه الاهتمامات باليومي وبالمشاكل الجانبية التي تطبع الفترات الانتقالية؟ ولفهم هذه الإشكالية لا بدّ من التذكير بأنّ الحكومة بتركيبتها الحاليّة لا تتفق في توصيف هذه المرحلة، فحركة «النهضة» التي تقود الائتلاف الحاكم أكّدت في خطابها الرسمي حتى قبل الانتخابات أنّ هذه المرحلة هي مرحلة انتقالية ثانية بما يعنيه ذلك من تعايش مع مقتضيات المرحلة ومن محاولة للإسراع بمعالجة الملفات العاجلة دون الغوص كثيرا في الملفات التي يتطلب فتحها والنظر فيها وقتا طويلا.
وفي المقابل يُصرّ حزب المؤتمر على اعتبار أنّ هذه المرحلة هي مرحلة تأسيسية أولى وليست مرحلة انتقالية ثانية، ويؤكّد ضرورة أن تضطلع الحكومة التي ستتولى إدارة شأن البلاد في هذه الفترة بالبدء في الإصلاحات الهيكلية والجوهرية في كل القطاعات، الأمر الذي يستدعي وقتا، وهذا ما يفسّر ربما تمسّك المؤتمر بأن تمتدّ هذه الفترة إلى نحو ثلاث سنوات، وهذه واحدة من النقاط الخلافيّة مع شريكه في الحكم.
تصوّرات وتوافقات
وقد أشار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان في حديث تلفزي مؤخّرا إلى أنّ حركة «النهضة» عندما عرضت على المؤتمر الدخول في الائتلاف الحاكم كانت تسعى إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال، لكنّ المؤتمر أصرّ على ألّا يشارك إلّا في حكومة ثورة تأخذ على عاتقها ملف الإصلاحات الهيكلية، وهذا ما كان الرئيس المنصف المرزوقي يكرّره منذ ما قبل الانتخابات.
وأكد المرزوقي في حديث صحفي أن مدة عمل الترويكا محددة بسنة ونصف ولن يتم تمديدها وقال «إن هذه المدة كافية لينتهي المجلس التأسيسي من كتابة الدستور و تتمكن الحكومة من وضع أسس الإصلاحات الكبرى.
ولم ينف رئيس الجمهورية ما تواجهه الحكومة من صعوبات نتيجة انفجار مشاكل اجتماعية واقتصادية كان يغطيها النظام السابق بكذبة المعجزة الاقتصادية وأبدى في المقابل تفاؤلا بالمستقبل وقال «ستخرج تونس من عنق الزجاجة في ظرف سنة أو سنتين».
وتحدث رئيس الجمهورية عن ملف المحاسبة الذي تواجه الحكومة انتقادات كثيرة بشأنه قائلا «لقد قررنا عدم الدخول في عمليات انتقام ولا نريد استدعاء ممارسات النظام السابق في التصفيات الدموية باسم العدالة. ودعا التونسيين إلى التحلي بالصبر وقال «اصبروا علينا وسنحاسب الفاسدين لكن ليس بطريقة دموية» وأكد أن المحاسبة ستتحقق حتى وإن تأخرت بعض الشيء».
وقال المستشار القانوني لرئيس الجمهورية سمير بن عمر (عن حزب المؤتمر) إنّه كان هناك خلاف أثناء مرحلة المفاوضات لتشكيل الحكومة وتم التوصّل إلى حلّ وتصوّر مشترك لإدارة المرحلة، أمّا اليوم فلم يعد هناك خلاف حول هذا الأمر، حول طبيعة الحكومة وبرنامجها الإصلاحي، ونحن بصدد التنسيق بين أحزاب «الترويكا» وقد عقدنا عدّة اجتماعات في هذا الصدد.
وأوضح بن عمر أنّ المشاكل الكبرى المطروحة على الحكومة والبلاد اليوم بعضها متعلّق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي وبعضها الآخر باستحقاقات الثورة مثل ملف جرحى الثورة وعائلات الشهداء ومسألة المحاسبة، مشيرا إلى أنّ «مختلف الملفات قد فُتحت والحكومة بصدد التعاطي معها لكن حلّ هذه الملفات لا يتمّ في مدّة قصيرة باعتبار أنّ المسألة تتطلب دراسة جملة المعطيات المتعلّقة بالملفات واستشارة مختلف الأطراف المعنيّة من اجل وضع الحلول اللازمة.
وأضاف بن عمر أنّه «بعد المصادقة على قانون المالية التكميلي ستبدأ الحكومة في غضون أيام بتنفيذ المشاريع، أمّا بخصوص استحقاقات الثورة وملفات الجرحى والشهداء والعدالة الانتقالية والمحاسبة فهناك إجراءات وقع اتخاذها وأخرى في الطريق» مؤكّدا انه «من الآن إلى نهاية السنة سنتقدّم بشكل ملموس في عديد القضايا».
أسس الإصلاح
وقال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة العجمي الوريمي إنّ «هذه الحكومة هي حكومة إصلاحات وحكومة ثورة وبالتالي ستضع أسس الإصلاح في كافة المجالات من أمن وقضاء وإدارة وتعليم، وهذا بالتأكيد لا يتمّ في ظرف عام أو عام ونصف وإنّما يتم اليوم وضع الأسس والمداخل والآليات والتصورات ويكون التنفيذ تدريجيّا». وأضاف الوريمي أنّ «الحكومة ماضية نحو إصلاح عميق ومتدرّج في إطار القانون وإرادة ثورية ودعم شعبي رغبة في القطع مع الماضي بظلمه واستبداده، وهذا هو التمشي الذي تسير فيه الحكومة الآن».
وأشار الوريمي إلى أنّ هناك عملا أُنجز في الفترة الانتقالية الأولى وقد تبيّن أنّ فيه إخلالات وتشوبه شوائب وهناك تشكيات من منهجية التعاطي مع الملفات الكبرى، لذلك تسعى الحكومة اليوم إلى تدارك الأمر وأن تخطو خطواتها القادمة بطريقة سليمة».
وتابع القيادي في «النهضة» قوله «ثمة آليات وجهات مستقلّة هي التي تعكف على الملفات الكبرى لأن الحكومة تهتمّ باليومي وبملفات الجهات والتنمية والمناظرات والتشغيل والملف الأمني وقضية الحدود والتهريب وغلاء المعيشة... فنشاط الحكومة لا يقتصر على مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وتفعيل العفو التشريعي العام، فهذا يتطلب إمكانيات لإنجازه، ولكن في مطلق الأحوال لا مجال للشك في إرادة الحكومة الإصلاحية».
وتحدّث الناطق الرسمي باسم حزب التكتل محمّد بنور عن العمل الكبير الذي تقوم به الحكومة اليوم لمواجهة المشاكل الآنية واليومية وللبدء في معالجة الملفات الكبرى، مشيرا إلى أنّ بعض الوزراء يبدؤون عملهم في الساعة الخامسة صباحا، ومنهم من يغادر مكتبه عند منتصف الليل، وأن هذه الفترة صعبة جدّا لأن الملفات الكبرى تتطلب حلولا عاجلة ولكن في الوقت ذاته نرى الاعتصامات وكل أشكال تعطيل عمل الحكومة والأكيد انّ هناك من يقف وراء هذه الاعتصامات ويدفعها إلى إرباك الحكومة والتشويش على عملها».
وأكّد بنور أنّ من واجب أي حكومة اليوم أن تفتح الملفات الكبرى إذا ما توفرت لديها الإمكانيات والفرصة لأن تفعل، مشيرا إلى أنّ نتائج الانتخابات فرضت أن يعمل الوزراء على تنفيذ برنامج الحكومة، وأيضا برنامج الحزب الذي ينتمي إليه، فالتمشي الذي نراه في قطاع السياحة وفي الشؤون الاجتماعية والتربية فيه شيء من برنامج التكتل، وكل الملاحظين يرون في أداء وزير الشؤون الاجتماعية ووزير السياحة ووزير التربية نجاعة (وزراء التكتل) وخبرة وتمشيا جيّدا رغم الوضعية الصعبة، ولكن الملفات الكبرى تتطلب إمكانات كبرى».
وحصر بنور الملفات الكبرى في التشغيل والتنمية وإعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران وتوفير السلم الاجتماعي لطمأنة المستثمرين وإجراء إصلاحات كبرى في التعليم وخاصة في المرحلة الأساسية وكذلك في القضاء والأمن.
