تتجه النية داخل بعض الأحزاب للانضمام إلى مبادرة الباجي قايد السبسي ضمن جبهة وطنية وذلك للحد من ظاهرة انعدام التوازن في الساحة السياسيّة ومحاولة تحقيق نتائج انتخابية أفضل ولو اقتضى الأمر التخلي وقتيا عن البرامج والتوجهات الخاصة بكل حزب. فقد عقد الحزب الوطني التونسي الراعي الرسمي لمبادرة السبسي كما صرح بعض كوادر الحزب, مساء السبت الماضي اجتماعا بمختلف هياكله خصص للاستعداد للمراحل السياسية المقبلة والاطار الذي سيقع العمل ضمنه. وقد صرح السيد فؤاد بوسلامة عضو الحزب الوطني التونسي ل«الشروق» ان الاجتماع الهام في محتواه وموعده تعرض للبرنامج العام لمبادرة السبسي التي تختلف عن الحزب من حيث هي مبادرة لتجميع كل القوى الوسطية بمختلف مشاربها وهدفها النجاح في الانتخابات القادمة وضمان قوة موازية للاطراف الحاكمة حاليا .
جبهة وطنية وهيئة تنسيقية
كما صرح بوسلامة للشروق ان الاطراف التي عبرت عن رغبتها في المشاركة في هذه المبادرة هي الحزب الوطني التونسي والحزب الجمهوري الجديد والمسار الديمقراطي وعدة شخصيات مستقلة ضمن جبهة وطنية وهيئة موحدة وتنسيقية بغية العمل حاليا على عدم تمرير الفصل 15 وما يحمله من اقصاء ظالم على حد تعبيره دون ان يعني ذلك السماح بعودة من ثبت تورطهم في الفساد بمختلف انواعه .وحسب نفس المصدر فإن البرامج الانتخابية المقبلة ستكون موحدة وكذلك القائمات الانتخابية التي ستضمن على حد تعبير السيد بوسلامة اوسع اطار وسطي تقدمي والهدف منها هو المصلحة العليا للوطن بعيدا عن الزعامات والقيادات مع اعطاء الفرصة للتمثيل الجهوي . اما الخطة الاعلامية التي تحدث عنها محدثنا فتتمثل في ارساء عجلة انتخابية مع كل السياسيين والعمل على لم الشمل بما في ذلك اقناع الدستوريين بالتوحد وتكوين هياكل قاعدية استعدادا للمحطات الانتخابية المقبلة.
اما في ما يخص حزب المبادرة وزعيمه كمال مرجان فهناك مساع إلى ضمه إلى الحزب الوطني التونسي حتى يكون طرفا فاعلا في الجبهة الوطنية خاصة ان العائلة الدستورية كما جاء في اللقاء المذكور تعتبره طرفا فاعلا ومعتدلا وهناك تقارب كبير في وجهات النظر رغم سعي البعض إلى مزيد تشتيت العائلة الدستورية وهو ما يتنافى حسب محدثنا مع قيم المجتمع المدني وحقوق الانسان في دولة ارادتها العدالة الانتقالية في كنف الكرامة والحرية والتوق إلى تذليل مشاكل البطالة وارساء العيش الكريم في مناخ متكامل وجامع لكل الفئات والتيارات السياسية من مختلف الجهات.
أولوية التشغيل
في نفس الاطار يرى محدثنا ان برنامج الحكومة يشوبه بعض الغموض من ذلك ان مشاريع البنية الاساسية في الجهات المحرومة تتطلب دراستها اكثر من سنة مما يعني مزيدا من الانتظار كما ان الوضعية الحالية لا تشجع المستثمرين على الاستثمار في هذه المناطق وكان من المفروض حسب قوله تشريك كل الاحزاب ومكونات المجتمع المدني في ايجاد الحلول بما يتلاءم مع الظروف الحالية والاسراع بالاخذ بايدي العاطلين عن العمل والشروع في انعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية مع تشريك رجال الاعمال والمستثمرين والبنوك للخروج بالبلاد من الوضع المتردي.