تعرض كهل (64 سنة) الى حادث مرور أفقده الحركة والبصر وإعاقات ومتاعب أخرى. ورغم أن المحكمة حكمت لفائدته بتعويضات بقيمة 58 ألفا و900 دينار منذ سنة 2002 إلا أن زوجته زعمت أنها لم تحصل من المحامي سوى على مبلغ 4 آلاف دينار بطريقة التقسيط المريح. وقد تقدمت بشكوى في الغرض الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسوسة بعد رفض قبول شكايتها من قبل محكمة القيروان الابتدائية حسب زعمها.
المتضرّر هو عمر بكار ملاط كان يشتغل عون نظافة بمقر ولاية القيروان، صدمته شاحنة تابعة للجيش الوطني بتاريخ 13 فيفري 1995 أثناء توجهه من مدينة القيروان الى مدينة سهلول (سوسة). وقالت زوجته التي روت تفاصيل الحادث أنه أثناء تواجده بالمستشفى حضر لديه أحد المحامين والذين جاءه خصيصا من مدينة القيروان بعد تلقيه مكالمة هاتفيه من أحد الممرضين بالمستشفى.
بعد أيام من تلقيه العلاج وجد الكهل نفسه مقعدا عن الحركة فاقدا للبصر وفاقدا للذاكرة. تكفلت زوجته بالعناية به بينما تكفل محاميه برفع قضية التعويض وبذل قصارى جهده من أجل تمكين المتضرّر من مستحقاته ولم يدخر اي جهد رغم وجود صعوبات وعراقيل حسب قوله.
بعد نحو 5 سنوات قضت المحكمة بتعويض المتضرّر عن الحادث بمبلغ 58 ألفا و900 دينار حسب قول زوجته زينة ملاط(53 عاما) وقدمترقم الحكم (85090 في ماي 2002). ورغم امضائها على توكيل لمحاميها من أجل تمكينها من مستحقات زوجها، إلا أنها زعمت أنها لم تحصل على أموال التعويضات. وقالت أن المحامي كان يسلمها بشكل متفرق أوراقا نقدية تتراوح بين 5 و20 دينارا الى أن وصل المبلغ الجملي الى 4 آلاف دينار على امتداد 5 سنوات وقالت أن المحامي أعلمها أنه لم يعد بامكانه اعطاؤها مالا اضافيا وأكد لها أن ما سلمه لها من أموال هو من باب الكرم والهبة بشكل أكبر من مستحقاتها.
وزعمت الشاكية أن كاتب محاميها رافقها الى البلدية من أجل إجراء التعريف بالامضاء في التوكيل ثم طلب منها التوقيع في ورقة أخرى أمضت عليها. وبعد مدة علمت أنه تمّ التغرير بها وأنها أمضت ورقة خلاص حسب زعمها.
بعد الثورة توجهت زوجة المتضرّر الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان أملا منها أن تنال حق زوجها، لكنه رفض قبول شكايتها حسب زعمها وقالت أنه سألها «كيف تأتي للشكاية بمحامي، اذهبي وقدمي شكواك في مكان آخر». توجهت الى محكمة الاستئناف بسوسة والتجأت الى عميد المحامين هناك وقد وعدها بأن تتم دعوتها وأن ينظر في شكواها، ولكن لم تتم دعوتها لمواصلة الأبحاث رغم مرور شهرين.
المتضرّر عمر ملاط يقبع في منزله فاقدا للذاكرة وكفيفا ومقعدا وسط ظروف اجتماعية قاسية. بينما تتكفل زوجته برعايته وتواجه متاعب مالية كبير ة في حين أن أموالها لدى المحامي حسب قولها، وقالت إنها يئست من المحاكم ولم تذهب الى أي محام ولم يعد لديها ثقة في أي طرف وقالت أنها لجأت الى وسائل الاعلام وأولها «الشروق» عسى تتمكن من استرجاع حقوق زوجها.
وباتصالنا بالأستاذ المحامي المدعى عليه أكد أنه سلم المرأة جميع مستحقاتها وأكد أنها أمضت في ورقة تثبت ذلك. كما أشار الى أنه مستعد لمساعدة الشيخ نظرا لظروفه الاجتماعية الصعبة وقال ان المرأة توجهت الى الجهات القضائية وإلى عمادة المحامين وقال أن مزاعمها باطلة.