هل بدأت حركة «النهضة» رحلة البحث عن بدائل وتحالفات جديدة خصوصا مع ظهور مؤشّرات عن عدم انسجام بين مكونات «الترويكا» حول بعض الملفات وبعد اللقاءات التي عقدتها الحركة مع أربعة أحزاب أخرى في غياب شريكيها في الحكم؟ ما يدعو إلى هذا التساؤل أنّ حركة «النهضة» عقدت، في غضون أسبوعين، لقاءين مع أربعة أحزاب هي حزب الإصلاح والتنمية وحركة الوحدة الشعبية وحزب الأمان وحزب الثقافة والعمل، وقد كشفت مصادر ل «الشروق» أنّ اللقاء الثاني الذي جرى يوم الثلاثاء الماضي بمقر حزب الثقافة والعمل يأتي في إطار استعداد هذه الأطراف لإطلاق مبادرة سياسية تجمع حولها عددا من الأحزاب فضلا عن وضع تصوّر مشترك وتوصيف للواقع السياسي الحالي كما تراه هذه الأحزاب.
تعزيزا للحوار
رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمّد القوماني قال «إنّ إطار اللقاء هو دعوة لفتح حوار بين مجموعة أحزاب يُقدّر أنها قد تلتقي في تحليل الوضع، معتبرا أنّ هناك مشكلتين اليوم، أولاهما أنّ الحكومة تأخرت في إطلاق نوع من الحوار السياسي خارج المجلس التأسيسي، ونحن نحاول سدّ هذا الفراغ وتدارك هذا النقص، والثانية أنّ هناك وضع احتقان وتجاذب حادّ وهناك تهديد حقيقي للاستقرار السياسي والاجتماعي يستدعي التباحث والتحاور من أجل إيجاد حلول والخروج من هذا المأزق».
ورأى القوماني أنّ «هناك مشكلة شرعيّة يجب أن تُبنى بعناصر إضافية إلى جانب ما أفرزته نتائج الانتخابات، مثل دعم الحوار والتباحث في الخيارات الكبرى، فضلا عن فسح المجال لمشاركة سياسية أوسع، لأن الانطباع السائد اليوم أنّ «الترويكا» ضيّقت مجال المشاركة وبدا أنها تحتكر إدارة المرحلة، مع أنّ الانتخابات لا تفوّض «الترويكا» بأن تفعل ذلك».
وأشار القوماني إلى أنّ هذه «المبادرة» دُعيت إليها أحزاب «الترويكا» وأحزاب أخرى لإطلاق الحوار وأنّ المشاورات لا تزال في مراحلها الأولى، موضحا أنّ حزبي التكتل والمؤتمر ليسا معترضين من حيث المبدإ على المشاركة في هذا الجهد، وأكّدا أنهما سيلتحقان في لقاءات قادمة».
وأكّد القوماني أنه «لا يمكن استعجال كتابة وثيقة أو إطلاق أي مبادرة دون استكمال المشاورات بين مختلف الأطراف» موضحا أنّ أطرافا أخرى من أحزاب أو مجموعات منشقّة حديثا عن أحزاب لم ترفض من حيث المبدإ انضمامها، ولم تحسم أمرها حتى الساعة».
وحسب القوماني من الممكن الحوار مع أحزاب من المعارضة مثل التجديد وغيرها، وأنّ هذا الحوار قد يستمرّ ويفضي إلى اتفاق مشترك، وقد يكون مجرّد التقاء حول مواقف».
تساؤلات... وقلق
وبالإضافة إلى هذه الخطوة التي قد يُفهم منها انفتاح «النهضة» على الأقل مبدئيا في انتظار التحاق شريكيها في الترويكا على قوى سياسية أخرى في الساحة، ثمة معطى آخر يبرّر التساؤل عن هذه المساعي التي تبذلها الحركة، ويتعلّق بطبيعة الائتلاف القائم اليوم والذي أخذ على عاتقه مهمة إدارة المرحلة وبمدى الانسجام بين مكوناته.
وقد طرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر في مقال وُصف بالناري ونُشر قبل أيام عددا من التساؤلات التي تنمّ عن قلق على مصير «الترويكا» وأدائها حتّى الساعة... منصر تحدّث عن معنى «الاطمئنان» الذي تكرّر في تساؤلات أنصار «الترويكا» اليومية: «اطمئنان على أن الحكومة قوية بما يكفي للبقاء في السلطة، أم اطمئنان على أن الاقتصاد يتعافى أم اطمئنان على أن وتيرة الاحتجاجات قد خفت أم، أخيرا، اطمئنان على تحقيق أهداف الثورة»؟ هذا يلخص كل شيء إذ أنه لا أحد تقريبا متفق على المهمة التي يفترض بهذه الحكومة أن تنجزها ولا على ترتيب دقيق للأولويات.» حسب منصر، الذي أشار إلى أنّ ما يعمّق هذه الحيرة تلك الأخبار السيئة المتعلّقة بإطلاق سراح بعض رموز النظام البائد.
وقال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية في هذا الباب «المصيبة هو أن بعض من في الحكم اليوم يعتبرون أن في مثل تلك النهايات لمثل هذا النوع من القضايا المتعلقة بمجرمي العهد السابق دليلا على استقلال القضاء وقرينة على عدم تدخلهم فيه، وليس أكثر حمقا من تلك النظرة لأنها تلخص وضعا معقدا في عملية تقنية لا تسمن عدلا ولا تغني عدالة.» حسب تعبيره.
ولئن اعتبر منصر أنّ ما قاله يُلزمه شخصيا لا بصفته الرسمية فإنّ مجرّد التعبير عن هذا القلق فيه إحالة إلى عدم اطمئنان على مصير الائتلاف الذي عُهد إليه قيادة البلاد.
وبعد أيام من صدور مقال منصر تأتي إشارة أخرى من مستشار الرئيس محمّد شوقي عبيد الذي دعا رئيس الحكومة إلى الاسراع بحل الحكومة الحالية والاكتفاء بحكومة تصريف أعمال تتكون على أقصى تقدير من 13 وزيرا.
وقد أفرد عبيد في صفحته الخاصة على «الفايسبوك» رسالة خاصة إلى رئيس الحكومة على خلفية التصنيف الذي صدر مؤخرا عن وكالة «ستاندارد أند بورز» حول الاقتصاد التونسي بين فيها الأخطاء المتكررة التي ارتكبتها الحكومة منذ تسلمها لمهام التسيير.
وحسب المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية فإنه يتعين على رئيس حكومة «معاقب من طرف وكالة ستاندارد أند بورز» التراجع عن 15 كتابة للدولة لا تقدم الإضافة على غرار الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد، معتبرا أن الحكومة فشلت بعد 150 يوما من التسيير.
فهل تكفي هذه المؤشرات للقول إنّ هناك توتّرا داخل «الترويكا» وتحديدا بين مؤسسة الرئاسة والحكومة، أم أنّ الأمر لا يعدو أن يكون توصيفا لواقع لا مجال فيه للمجاملات؟