قال الأستاذ محمد عبو ان استعراضات التيار السلفي لا تحمل أية مخاطر وتتنزل في إطار حالة الحرية التي تمر بها البلاد مؤكدا أن الخطر يكمن في استعمال العنف والتهديد به من قبل السلفيين وغيرهم وان الدولة تحركت في عديد المناسبات وستتحرّك مستقبلا لتطبيق القانون. في الجزء الأوّل المنشور في عدد يوم أمس أكد الأستاذ محمد عبو وزير الإصلاح الإداري ان الحكومة لديها مفاجأة للرأي العام في ملف مكافحة الفساد ستعلن عنها حال مصادقة رئيس الحكومة، فيما أشار إلى أن الوزارة أوضحت للموظفين انها لا تستهدف الا رموز الفساد وأنها لن تسمح لهم بالحفاظ على المناصب التي يشغلونها موضحا أن مشاريع الاصلاح أنجز العاجل منها والمتعلق خاصة بالاستثمار بينما يتم إعداد باقي البرامج نهاية هذه السنة.
في ما يلي بقية نص الحوار: تحدث الناطق باسم رئاسة الجمهورية في تقرير له عن التمسك بمسار الثورة بعيدا عن منطق الدولة وهو تقريبا نفس التوجه الذي اتخذه المؤتمر في مبادراته كيف تفسرون ذلك؟
لا رفض مسار الدولة هذا غير ممكن لكن الدولة يمكن ان تضع قوانين تطبق بها العدالة وتحقق بها أهداف الثورة ليس هناك تناقض بينهما لنقول اما الثورة أو الدولة يمكن ان تكون الدولة هي من ينفذ مطالب الثورة، فيما يخص الحكم على القضاء نحن لا يمكننا ان نلوم عليه اطلاق سراح شخص نعتقد في كونه مجرما لأن القضاء يتعامل مع الملفات بقطع النظر عن أي انحياز سياسي لكن يمكن ان نستنكر عدم وجود الملفات الكافية لإبقاء بعض المجرمين المعروفين بإجرامهم في السجن لأنه لو وجدت الملفات وقدمت الى القضاء لما كان بعض الأشخاص في حالة حرية الآن وهذا هو الإشكال الآن الإشكال ليس في القاضي الذي حكم بإطلاق سراحهم .
ما هي وضعية المؤتمر بعد الانقسام الذي حصل؟
حصل انشقاق في الحزب وأخذ الكثير من الوقت ووصلنا الى مرحلة لا تسر تونسالجديدة الديمقراطية، لا ننكر اننا دفعنا الى التقسيم وهذا ما صرحنا به لأنه عندما نكون حزبين يعملان أفضل من حزب واحد يعيش أزمة والسيد عبد الرؤوف العيادي كان مدعو إلى المجلس الوطني الذي أنجزناه مؤخرا بجهة تطاوين وكان سيكون الأمين العام اذا حضر لكنه فضل تكوين حزب آخر هنيئا له ونتمنى له التوفيق.
بالنسبة لنا أنا قبل تحملي لمسؤولية الأمانة العامة قلت ان دوري سيكون في ثلاثة أشهر لا أكثر ولا أقل والهدف هو اعادة الكثير من الانضباط الى داخل الحزب والكثير من التضامن بين المنخرطين فيه فلا يمكن ان يتواصل الحزب في حالة من التسيب، أيضا التنظيم الاداري للحزب ضروري ونسعى لإيجاد ادارة له مع متابعتها هذا هو الحل الأمثل للحزب الى جانب التنسيق بين مختلف الأطراف في الحكومة وفي المجلس التأسيسي والأهم من كل هذا هو ان يخرج المؤتمر بصورة ايجابية.
الحزب قام على مقاومة الفساد وعلى رفض المال السياسي واليوم الصورة التي يجب ان تصل هي ان المؤتمر لا يزال على عهده في مكافحة الفساد في أي موقع يكون فيه «المؤتمريون» سواء ان كانوا في الحكومة أو في المعارضة الى جانب مقاومة الفساد الذي وجد في فترة من الفترات في الحزب لذلك يجب ان نحسن التصرف اليوم في أمور الحزب وقد شرعنا في نشر كل مصاريف المؤتمر من أجل الجمهورية وقريبا سيتم نشر كامل الحسابات، الشفافية مهمة ونحن نطالب بها في الإطار الكبير الذي هو الحكومة والأولى هو ان نبدأ في تطبيقها في الإطار الأصغر الذي هو الحزب.
هذا هو اليوم المؤتمر من أجل الجمهورية ولا نحتاج لمن لا يحمل العقلية النضالية ومرحبا بكل من له طموح في العمل لكن ليس من له طموح فقط بل يجب ان يناضل ويثبت وجوده ثم بعد ذلك يمكن ان يصل الى أرفع المناصب وهذا ما نتمناه لحزبنا، من حق الجميع الطموح للوصول الى المناصب لكن دخول المؤتمر ليس مثل دخول التجمع في عهد بن علي هو دخول لحزب وفي اطار الديمقراطية يأخذ كل انسان المنصب الذي يستحقه بعد ان يقنع الآخرين بجدارته به.
في بداية تأسيس الحزب لم تكن قضيتنا المشاركة في بعض المناصب بل ان تتقدم البلاد بقطع النظر عن الانتماءات السياسية وقضيتنا في الحكومة هي ان يكون أداء ممثلينا جيدا لأنه اذا انعكس سلبا على البلاد سينعكس سلبا على الحزب ونفس الشيء بالنسبة لأعضاء المجلس التأسيسي وبالتالي نتصور انه حتى يوم 25 أوت تاريخ المؤتمر ستكون صورة الحزب في حالة جيدة جدا ونعلم اننا لسنا في اطار حملات ضد الآخر لأن ذلك لا يمكن ان يكون مشروع حزب.
نفى حزب المؤتمر أمس الأول ترشيحه للدكتور المرزوقي للانتخابات الرئاسية المقبلة لماذا؟
الدكتور المرزوقي اليوم رئيس الجمهورية التونسية ولم نقترب بعد من آجال الاعلان عن الترشح من قبل أي شخص فما بالك وهذا الشخص هو الممارس حاليا لوظائف رئيس الجمهورية والحزب لديه آليات معينة لاختيار مرشحيه واليوم نحن بصدد انتخاب الهياكل وان شاء الله المجلس الوطني والمؤتمر هما اللذان سيحددان من سيكون مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية.
لكن لو كان السؤال هل يمكن ان يكون الدكتور المنصف المرزوقي مرشح الحزب طبعا سيكون المرزوقي لأنه من المعروف انه الأكثر حظا لدى أغلب منخرطي الحزب والفكرة موجودة لكن ليس هناك قرار بعد لأن القرار يتخذ بشكل قانوني وفي اطار مؤسسات منتخبة.
كيف تقيمون الاستعراض الذي قام به السلفيون في القيروان يوم الأحد الماضي الذي جاء بعد طرد الداعية المغربي؟
أنا أحب الاستعراضات وتونس في أجمل صورة عندما تكون هناك استعراضات لليسار واليمين، مسألة واحدة أؤكد عليها هي ان الدولة دائما أقوى من الجميع وكل من يخرج عن قانون الدولة سيقع التعامل معه بصرامة شديدة مهما كان انتماؤه وهذه قاعدة موجودة في كل الديمقراطيات، لكن ان تخلق الحرية مخاطر هذا صحيح وقد شاهدنا عمليات عنيفة في أعتى الديمقراطيات لكن نحن نعول على حسن أداء الأجهزة الأمنية ونعول على تعاون المواطنين اليوم في كل ما يتعلق بالمساس بالأمن لأنه أمن بلادهم اليوم وليس أمن بن علي وأجهزة الأمن في خدمتهم وليست أجهزة زيد أو عمر هي أجهزة الدولة التونسية.
هل يمكن ان تسيء هذه الظواهر الى السياحة خاصة الأحداث المشابهة لما حصل في المطار؟
ما حصل في المطار يمكن ان يسيء أكيد لكن ما يزعجنا أكثر هو العنف والتلويح به مهما كان مأتاه وهذا يمكن ان يمس بصورة البلاد لكن مجرد وجودهم كطرف لا أتصور انه مشكل الا اذا كان هناك من يريد تضخيم هذه الظاهرة ومهما كان عددهم ولو كانوا بالآلاف أؤكد أن عدد المواطنين يقارب 11 مليون شخص والأكيد أنه ليس أغلبهم سلفيين ولا معظمهم أيضا وبالتالي متفائلون بمستقبل البلاد والديمقراطية تقتضي أحيانا تطبيق القوانين لكن الآن هذه بلادهم فليمارسوا حريتهم ان كانوا سلفيين أو غير سلفيين.
لكن هناك محاولات لتطبيق قانونهم الخاص والرأي العام متخوّف من أمثال هؤلاء؟
نعم وهؤلاء هم الذين تحدثت عنهم الذين يخرجون عن القوانين وهو ما يستوجب العقاب وبصرامة إذا لزم الأمر وهناك الكثير من السلفيين ومن غير السلفيين الذين تم اعتقالهم بسبب جرائم ارتكبوها وهذا ما يمكن ان أؤكده لك، لكن هل هناك من أفلت من العقاب بالطبع سواء من السلفيين أو من غيرهم لكن مازالت آجال إثارة الدعوى العمومية قائمة ومن أفلت البارحة ليس بالضرورة سيفلت غدا فالدولة موجودة وأجهزتها موجودة أيضا ومجلة الاجراءات الجزائية تسمح بالتتبع بعد سنوات.
