سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"عبد الرؤوف العيادي" (الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية) ل"التونسية": "كمال مرجان " تطاول على الثورة.. "المؤتمر" أصبح عربة تجرها الحكومة و الثورة ليس لها "أهل" والكل يبحث لها عن نسب
- قريبا المؤتمر من أجل الديمقراطية" بديلا ل"النهضة" - القرارات السياسية تطبخ داخل "الترويكا" ولو بنسب متفاوتة - مشكلتي مع "النهضة" أنني لست تابعا لها ولا بوقا لسياستها في لقائنا الأخير بالأستاذ عبد الرؤوف العيادي كنا نتساءل وبوضوح ما الذي سيضيفه هذا الحوار الجديد معه؟ خاصة وقد التقيناه سابقا ! ولكن ما قاله، وسكت عنه وما أدمع عينيه بلا دموع يحملنا على القول إن هذا الشخص مؤثر في حزبه. بدا الأستاذ العيادي، هذه المرة، شرسا في الدفاع عن مبادئ حزبه. فهو لا يكل، حسب بعض الملاحظين، عن الاصداح بمواقفه بلا مواربة أو حسابات مسبقة في التأكيد على أن ما حصل داخل «المؤتمر» هو محاولة انقلابية ثانية، لكن جراب الحزب مازال مليئا بالعديد من المفاجآت والتصورات، هدفها إصلاحه وجعله حزبا جماهيريا بديلا للنهضة: "التونسية" خاضت مع الأمين العام لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» في العديد من القضايا وخاصة حقيقة الازمة داخل الحزب والخيارات المطروحة أمام المجلس الوطني المصغّر. المجلس الوطني المصغّر أطلقتم عليه «من أجل تصحيح المسار»، لماذا هذا الاسم وما هي النقاط التي تعتقدون أن شق المكتب السياسي حاد فيها عن مسار ومبادئ الحزب؟ عاش «المؤتمر» تجاذبات كثيرة نتيجة خلافات في الأداء، نحن مكتب سياسي متشكل من مناضلي الحزب وفريق حكومي والمستشارين بالرئاسة والفريقان الأخيران هيمنا على الحزب مع الأسف (...) وقد لاحظنا أنهما ابتعدا عن الممارسة الديمقراطية داخل الحزب وكنا قد فسرنا سابقا خلال التفاوض حول الحقائب الوزارية أن هذه العملية كانت مشوبة بنهضويتها، مما جعل هذه المجموعة المسماة المكتب السياسي تستبعد الكتلة المجلسية في التأسيسي حتى تفاوضيا (حتى على مستوى الإعلام لم تكن هناك مواكبة لجميع أطوار التفاوض) وقد قدرنا ذلك على أساس أن ما حصل مناقض لمبادئ حزبنا وهذا ما جعلنا نختار شعارا واضحا وهو «الديمقراطية مبدؤنا وممارستها داخل البيت أولا». وفي المستوى الثاني والذي أرغمونا علي قوله: ما حصل هو أن سلوك الفريق الحكومي غادر مرحلة الرؤية السياسية للحصول على حقائب وزارية ونتساءل هنا: أين الرؤية، أين البرنامج وأين الطرح الذي كان بين قبول ورفض؟ وتفاجأ الجميع بقرارات وزارية استدعت من وقع طردهم بعبارة «ارحل» مع أدلة واضحة على تمعشهم ماديا من النظام السابق! لم يكن ذلك إلا لتجديد العهد مع خروقاتهم، ومازال هؤلاء يتمتعون بنفس الجرايات والامتيازات وهذا يتعارض مع الشرعية الثورية. الثورة كانت سلمية واستهدفت رموز النظام السابق، لكن استدعاءهم من جديد قرار خطير، سيحسب ضدّ الحزب باعتباره نيلا من مبدإ الديمقراطية، وهي توجهات تتضارب مع ما كنا قطعناه للناخب من وعود ترتكز على المحاسبة والصرامة في الدفاع عن الرأي العام. إن مثل هذه القرارات سيساءل عنها الحزب خلال الحملة الانتخابية القادمة. النقطة الثانية، والتي أعتبرها مهمة في نظري، هي عدم التزام أعضاء المؤتمر بنص الفصل 40 والذي تنص أحكامه على أن يتم اختيار الإطارات العليا من طرف المجلس الوطني وليس من قبل فريق داخل المكتب السياسي وهي عملية غير شفافة وتتسم بالمحسوبية. كيف ذلك؟ مازلت، إلى حدّ هذه اللحظة، مستغربا من منح وزارة الرياضة لطارق ذياب! عندما أوكلت هذه الوزارة لطارق ذياب كنت أمينا عاما وكنت آخر من يعلم وهذه مفارقة تدل على ما سبق ذكره وتدل أيضا على ممارسات مقصودة، تنم عن أن الحزب قد تخلى عن مبادئه، فالشفافية والديمقراطية والمحاسبة مبادئ وعدنا قواعدنا على ممارستها خارج أسوار حزبنا ومن الضروري ممارستها داخل البيت قبل كل شيء. المسألة الثانية التي أعتبر أن الحزب حاد عنها هي استقلاليته ، نحن نرفض أن يكون الحزب أداة لتمرير سياسات لم تتم مناقشتها داخله حتى وإن كانت بعنوان «المصلحة الوطنية». أنت إذن تقرّ بأن هناك قرارات تطبخ داخل حزب «النهضة»؟ لا أجزم، ولكن دعيني أقل داخل «الترويكا» ولو بنسب متفاوتة.. إن موقفنا من «الترويكا» هو المساندة النقدية مع محافظة الحزب على حياده لكن هذا الأمر غاب تماما. كنا نهزأ من خطب بورقيبة سابقا وكان هناك خطاب (عام 1956) يقول فيه إن «الحزب هو الدولة» وهذه الأفكار أنتجت دكتاتورية وأصبحت الحركة الديمقراطية تنادي بالفصل بين الحزب والدولة ومن الضروري في الوقت الراهن التنبيه كي لا نعيد إنتاج نفس المفاهيم ونفس الرؤى التي حتما ستؤدي إلى نفس النتائج. لذا من الضروري اليوم التدقيق جيّدا في المفاهيم. لقد قال «لينين» في إحدى كتاباته «طلينا الدولة باللون الأحمر فقط»، وقال في فصل آخر من كتاباته «أنا أشعر أني في السيارة ولكن المقود ليس بيدي» هذه التجارب المقارنة تؤكد أنه من الضروري اتخاذها نموذجا كي لا نكرر نفس الأخطاء ونحن نعلم جيدا كيف استغلت الديمقراطية في السابق، هذه الديمقراطية التي قامت على مفهوم «التونسة» مرتكزة على إدارة استعمارية بميكانيزمات تفضي إلى ممارسة قمعية حيال الشعب وذلك قصد تأطيره وردعه وقمعه. نحن اليوم أمام رصيد هام من الرهانات ولابدّ من استخلاص العبر ومحاولة تركيز الديمقراطية يجب أن تبدأ من البيت الداخلي للحزب مع مواصلة تجسيم وتحقيق أهداف الثورة التي أسقطت من حسابات الجميع وأصبحنا أمام حكومة تصريف أعمال ليس إلاّ. إن تحقيق أهداف الثورة يقتضي المرور إلى المحاسبة وهو ما لم يتحقق بعد عام ونصف العام من الثورة، فالمحاكمات مثلا لم تتجاوز المستوى الابتدائي والمحاكم المنتصبة هي محاكم عسكرية وهذا التأطير أعتبره مقصودا وأعتقد أن هناك نية لإيجاد تسويات على حساب كشف الحقيقة، وخير مثال على ذلك ما حصل في صفاقس بعد صدور الحكم على عوني الأمن بالسجن لمدة عشرين سنة لكل منهما. وقد أثار هذا الحكم بلبلة في صفوف نقابة قوات الأمن التي دعت إلى العصيان وهو أمر خطير وتكريس لمبدإ الإفلات من العقاب... (...) كان من المفروض أن تقوم النقابة بالدفاع عن مصالح المهنة التي مازالت تلاحقها العديد من التهم... كان من المفروض الدعوة إلى ضرورة تطبيق القانون والإصرار على كشف الحقيقة حتى وإن كانت مؤلمة. كيف تفسّر غياب التعاون لكشف الحقيقة؟ إن ظهور العديد من الفضائح كإعدام أرشيف البوليس السياسي الذي يحتوي على علاقة بن علي بالموساد أو علاقته بإسرائيل... ملفات اندثرت من القصر الرئاسي دون فتح تحقيق في ذلك، كل هذه المسائل تفسر بأن هناك أطرافا بارزة مازالت نافذة وتسيطر على بعض الوزارات والإدارات، والواضح أن أهداف الثورة مازالت في طور المشاريع التي لم تنجز بعد. إن خلافنا مع الفريق الحكومي المنتمي للحزب سببه تخليه عن هذه المبادئ وحياده عن المسار الديمقراطي للحزب الذي وصف بأنه ضمير الشعب والأقرب إلى روح الثورة، والحركة التصحيحية تهدف إلى تفعيل مبادئ الديمقراطية داخل الحزب وفصل الحزب عن الدولة وتحويله إلى مدرسة سياسية تمتلك رؤى واستراتيجيات بعيدة كل البعد عن الضبابية والغموض. قواعدكم التي شاركت في مجلسكم الوطني أمهلت الفريق الحكومي 48 ساعة للاستقالة من المجلس التأسيسي ومن المكتب التنفيذي والاعتذار، وإلاّ ماذا؟ هناك من يدّعي الديمقراطية ويحاول إيهام القواعد بتمسّكه بمبادئ العمل الديمقراطي وهي مغالطة كبرى يرتكبها هؤلاء في حق أعضاء حزبهم وقواعده. أستغرب كيف يجمع هؤلاء بين خطة عضو مكتب سياسي وأمين مال وخطة كاتب عام أو مستشار... وهذا الأمر يجب أن ينتهي فورا وبلا مزايدات قصد الحفاظ على صورة الحزب. الأمر الثاني الذي يجب على الفريق الحكومي القيام به هو الاعتذار على المحسوبية التي مازالت متواصلة حتى داخل القصر الرئاسي (مختار الشامخ مثلا هو صهر عماد الدايمي) وهنا لابدّ من الإشارة إلى أن الفريق الحكومي عمل على استمالة مجموعة معيّنة قصد السيطرة على الحزب وهو ما خلق الكثير من المعاناة داخل الحزب حيث قامت هذه المجموعة بزرع العديد من الألغام في طريقي، وهو السبب الذي دفعني إلى مصارحة القواعد، لقد قمت سابقا بتأهيل الحزب تأهيلا تنظيميا للمرحلة القادمة، ثم تأهيلا سياسيا قصد تكريس مشروع خط سياسي واضح وقد دوّنت ذلك في عشر أوراق وزعتها على العديد من المناضلين وهي بمثابة ورقة عمل لمن ينوي الانضمام إلينا، كنا نسعى دائما إلى بناء الحزب سياسيا وأعتبر أن الحقل السياسي الوطني لم يستكمل بناءه بعد، وهو مازال قيد التأسيس لهذا السبب لم تجد الثورة مسارها الصحيح وهو أحد الأسباب الذي سهّل عملية الالتفاف عليها فأصبح شخص مثل كمال مرجان يتطاول على الثورة وينادي بضرورة «تجديد الفكر البورقيبي» ورشيد صفر كتب في نفس الاتجاه وكأنما الثورة ليس لها «أهل» والكل يبحث لها عن نسب. هل تعتقدون في إمكانية تحقيق هذه المطالب خاصة مع تصلب الطرف المقابل؟ السياسي المحنّك لا يجب أن يغلق جميع الأبواب مرة واحدة... قد تستيقظ ضمائر هؤلاء (يقصد الفريق الحكومي) ويقومون بمراجعة أنفسهم.. لقد تحدثت مع قواعد الحزب بكثير من الصراحة عن الأداء الهزيل للفريق الحكومي ونحن إلى حدّ هذه اللحظة ننتظر «صحوة ضمير» من طرف هؤلاء وقد دعوت سابقا إلى جلسات مصارحة ومكاشفة بين أعضاء المكتب السياسي وأعضاء المجلس لتباحث الانحرافات التي وقعت داخل الحزب... لكن ذلك لم يحصل بسبب تعال من جانبهم قد يكلفهم ذلك غاليا! خاصة مع إصرارهم على ممارسة «الزبونية» دون النظر إلى مصلحة الحزب. نريد معرفة ما المقصود ب«وإلاّ» هل هو تهديد ضمني؟ وما هي خياراتكم العاجلة خاصة أن شق المكتب السياسي دعا إلى مجلس وطني يوم 12 ماي ومن الممكن أن يصدر قرارا بتجميدكم أو طردكم أو إمهالكم لفترة مشابهة لما هددتم به؟ المقصود هو القطيعة النهائية على ضوء الخطوات التي سيتخذونها وخاصة التزامهم بالنقاط المطلوبة منهم: مدنية الدولة، النظام الجمهوري، فصل الحزب عن الدولة، الالتصاق بأهداف الثورة. وحول إمكانية قيامهم بتجميد نشاطنا أو إقصائنا فهذه مسألة تتجاوزهم كمكتب سياسي ومن المفروض أن هناك لجنة نظام هي المسؤولة عن اتخاذ مثل هذه القرارات. وأي محاولة منهم لتطبيق قرارات غير مشروعة كالطرد أو التجميد هي محاولة فاشلة خاصة وقد سبق أن اتخذوا قرارات تأديبية لكنها لم تنجح. هل ستتمسكون بشرعيتكم داخل الحزب أم ستغادرون لتأسيس آخر؟ المسألة مازالت لم تحسم بعد، لكن دعيني أقل، نحن أصحاب مشروع ونمثل برنامجا واضحا ونزعم أن بإمكاننا النهوض بالحزب والمساهمة في تطوير الحياة السياسية، نحن بصدد التحاور مع بعض الكتل وقد نشكل في الأيام القادمة أكبر كتلة في المجلس التأسيسي وقد طرحنا مبادرة وطلبت جلسة تقييمية لأعمال المجلس لإحساسي بأن أعمال المجلس أصبحت شبيهة بمجلس النواب السابق! مسألة المغادرة وتكوين حزب جديد يحكمها مدى استجابة الشق الحكومي لمطالبنا! ألا ترى أنكم لو قرّرتم تأسيس حزب جديد قد يجمع منشقي «المؤتمر» و«التكتل والديمقراطي التقدمي» وآخرين... قد يفهم على أنه حزب الغاضبين حتى أن البعض يتحدث من الآن ويتهكم بتسمية الحزب الجديد «المؤتمر من أجل الانشقاق»؟ (يضحك)... الغاضبون لا.. سيكون الحزب الوطني الحقيقي لأن المأزق الذي تعيشه الآن تونس هو غياب حزب قوي يمكن أن يكون بديلا لحزب «النهضة»، فالمدرسة الدستورية غرقت وأفلست نهائيا ولم تعد تعني شيئا لوجدان المواطن التونسي رغم تمسك بعض المسؤولين السابقين بها سواء كان في صيغة «الاشتراكي الدستوري» أو «التجمع»... هذا الحزب انتهى. ماذا تعني البورقيبية؟ هي نمط حكم دكتاتوري يقوم على كاريزما الزعيم بورقيبة لهذا يحاول البعض اليوم إحياء هذه الكاريزما في شخص الباجي قائد السبسي، هم يبحثون عن ظل لحقيقة ما، معتقدين أن المواطن سيلهث وراء هذا الظل ويطارد الأوهام. أريد أن أؤكد أن الحزب الحقيقي البديل ل«النهضة» لم يتشكل بعد في المشهد السياسي الذي يبحث عن آليات التوازن، هذا التوازن سنشكله نحن، سنكون في الأيام القليلة القادمة قادرين على تأسيس حزب وسطي يكون بديلا ل«النهضة» ونحن الآن بصدد النقاش والتحاور حول هذا الشأن. واعتقد أن الفريق الحكومي كان السبب وراء فشل «المؤتمر» في لعب هذا الدور خلال الأشهر الماضية وجعله مجرّد عربة ملحقة بالحكومة . وبعد فترة تشاور، أعتقد أن تأسيس مثل هذا المشروع السياسي لن يستغرق وقتا طويلا وقد لا يتعدى الأسبوع. برأيكم لماذا وقف الدكتور المرزوقي وإن ضمنيا مع الشق المقابل، مع معرفة الجميع بعلاقتكما المتينة؟ قد يكون منطق السلطة غير منطق الأشياء، ماذا يمكن أن يكون غير ذلك؟! ألم يهاتفك المرزوقي في خضم أزمة «المؤتمر»؟ لا، لكنّه حاول التدخل وإيجاد حلّ وفاقي رغم إحساسي بأنه يميل إلى الشق المقابل. هل لذلك علاقة بحسابات انتخابية بما قد يفهم منه رغبته في الترشح للرئاسة القادمة؟ نعم، لاعتقادي أن المرزوقي لديه رغبة في البقاء بالسلطة تقديرا منه بأن «النهضة» ستبقى أكبر قوة في المرحلة القادمة، وهذا الأمر يجعله يقبل بأية شروط ولو على حساب تفكيك تياره السياسي وتحوله إلى «حُزَيِّب» كيف تقيّمون أداء الرئيس؟ أداء ضعيف جدّا رغم صلاحياته المحدودة خاصة على مستوى السياسة الخارجية، المرزوقي يرغب في لعب دور أكبر من «جرمه»، والقضية ليست اجتهادا فكريا لسياسة خارجية بقدر ما هي مسألة خيارات يمكن أن يكون لها تأثير كبير، وأعتقد أن أداء الدبلوماسية التونسية ضعيف جدا بسبب التصريحات المجانية والقرارات الخاطئة. قلتم في حديث سابق ل«التونسية» إن استقلال القضاء حلم لم يتحقق بعد، واليوم بعد أشهر من عمل الحكومة ما هو رأيكم الجديد؟ أحوال القضاء اليوم ازدادت سوءا ولم أشعر بأي تغيير طرأ على سلك القضاء، وعملية تطهير القضاء لم تتم بعد وخير مثال على ذلك الترقيات التي تحصل عليها بعض القضاة. وقد قمنا بالعديد من الشكايات ضدّ بعض القضاة المورطين لكن لم نتوصل إلى أية نتيجة وكأنهم لا يريدون فتح هذه الملفات أصلا!! إذن كيف تقيّمون أداء الفريق الحكومي؟ الحكومة لم تأخذ بزمام الأمور بعد داخل الإدارة ولم تقم بتطهيرها من الفساد بما يكفي. وأعتقد أن الفريق الحكومي لا يستطيع العمل بإدارة فاسدة وغير مؤهلة. والحكومة تنقصها التجربة السياسية والإدارية مع غياب كلّي لإرادة الحسم. ما سر الخلاف الذي بينكم وبين حركة «النهضة» وهل ترون أن هذا الخلاف هو السبب الرئيسي في تجاذبات «المؤتمر»؟ ليس لديّ أي خلاف مع حركة «النهضة» لست نهضويا ولن أكون، لكن مشكلتي مع زملائي داخل الحزب. ولكي أكون واضحا، «النهضة» تمتلك مشروعية سعيها للهيمنة والتوسع، لديها مشروعية الدخول في حرب مواقع وتعيين ولاة ومعتمدين موالين لها... لكن هناك شقا داخل حركة «النهضة» لا يستسيغ أفكاري لأني أرفض هيمنتهم على «حزب المؤتمر» ثم أنا لست «تابعا» مثل بعض الأشخاص لأني أرى في «المؤتمر» حزبا كبيرا قادرا على أن يكون بديلا ل«النهضة». هناك مثال جيد لما تريد «النهضة» فعله بأعضاء المؤتمر، الطاهر هميلة الذي أصبح يدافع عن «النهضة» أكثر من دفاعها عن نفسها. هم يريدونه بوقا «ينعق» بدلا عنهم!! كيف تقيّمون المشهد العام بعد مضي فترة كافية من الثورة؟ المشهد العام مصاب بخلل كبير وهو خلل في البناء السياسي بسبب انعدام الخطوط السياسية الواضحة. يتردد في بعض المواقع الاجتماعية أن إثارتكم للمشاكل داخل الحزب وانتقاداتكم الحادّة لبعض قيادييه سببها عدم الاستجابة لرغبتكم في تقلد منصب سياسي أو وزارة، ما ردّكم على هذه الاتهامات؟ ليس صحيحا والدليل أني رفضت عدّة وزارات عرضت عليّ أبرزها وزارة الإصلاح الاداري، أؤكد مرة أخرى اني لست طالب حقيبة وزارية وإبان فترة توزيع الحقائب بواسطة الاقتراع السري لم أترشح لأية حقيبة ولا تعنيني المناصب بقدر ما يعنيني تحقيق أهداف الثورة. بعد مرور مهلة 48 ساعة بلا نتيجة ماذا سيحصل داخل «المؤتمر»؟ إنشاء حزب وسطي قويّ، وهناك إمكانية للإبقاء على نفس التسمية مع إضافة لفظ «الديمقراطي» أو «الشعبي» وأرجح التسمية الأولى لأنها تحمل أهمّ أهداف الثورة. الحزب الجديد سيحمل العديد من المفاجآت ابرزها امكانية انضمام بعض الأحزاب كالوحدة الشعبية والكتلة المنشقة عن «العريضة الشعبية» ومنشقي «التكتل» والديمقراطي والتقدمي.
