قضت صباح أمس الدائرة الاستعجالية 16 بمحكمة تونس الابتدائية برفض مطلب المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية المتعلق بتعيين مؤتمن عدلي على أملاك الهادي الجيلاني الرئيس السابق للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد الاعراف). ويشار الى أن مرد القضية كان على خلفية مطالبة المكلف العام بتعيين مؤتمن عدلي على الأملاك المنقولة وغير المنقولة المكتوبة باسم الهادي الجيلاني منذ 7 نوفمبر 1987، اذ وابان ثورة 14 جانفي ورد اسم الجيلاني في القائمة الخاصة بالمرسوم 13 لسنة 2011 والمتعلق بمصادرة أموال ومكتسبات عائلة المخلوع والطرابلسي والمقربين منهم. ووجهت للمشتكى به تهمة استغلال النفوذ والصفة لاستخلاص فائدة ومخالفة التراتيب طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية. ويذكر أنه وبعد انعقاد جلستين للنظر في هذه القضية الاستعجالية، ومرافعات شاحنة قررت المحكمة رفض مطلب المكلف العام للمرة الثانية لعدم ثبوت تورط الهادي الجيلاني.