مثّل موضوع إقالة السيّد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي من مهامه وتعيين خلف له محور حديث قطاعات واسعة من المجتمع وعبر العديد من مواقع الأنترنات وشبكات التواصل الإجتماعي. «الشروق» بحثت في الموضوع وتوصّلت إلى أنّ ما يروّج لا يعدو أن يكون - حدّ مساء أمس - سوى إحدى الإشاعات التي طفحت بها الحياة السياسيّة والاقتصاديّة في تونس خلال الأسابيع القليلة الفارطة في ما بات يُعرف بصراع المعارضة والسلطة القائمة. وبالعودة إلى قانون التنظيم المؤقّت للسلط العموميّة فإنّ إعفاء محافظ البنك المركزي لا يُمكن أن يتمّ إلاّ وفق الشروط التي تمّ بمقتضاها التعيين ، وحسب ما ورد في الباب الثامن من القانون المشار إليه والذي تضمّن أحكاما تهمّ البنك المركزي التونسي فإنّ محافظ البنك المركزي يُعيّن بقرار جمهوري بعد التوافق بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة ولا يكون التعيين نافذا إلاّ بعد المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على أن يتّخذ القرار في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي. كما أنّ الإعفاء يُمكن أن يتّخذ صيغة أخرى حسب ما ورد في الفصل 26 من القانون المنظم للسلط العموميّة وهو أن يكون الطلب صادرا عن ثلث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
شيخ روحو ينفي
من جانبه نفى منصف شيخ روحو عضو بالمجلس التأسيسي والخبير الاقتصادي المعروف ما تداولته شبكات المواقع الاجتماعية حول احتمال تعيينه بمنصب محافظ البنك المركزي التونسي بدلا من مصطفى كمال النابلي، الذي أشيع بأنّ الحكومة الحالية تعتزم عزله من منصبه.