شهدت مدينة جندوبة نهاية الاسبوع الماضي أحداث عنف تسببت في عدة خسائر مادية، أحداث استنكرها الأهالي والاحزاب ومكونات المجتمع المدني على حدّ السواء وطالبوا بتطبيق القانون على كل مخالف.. «الشروق» رصدت آراء هؤلاء فكان النقل التالي: وقد أدّت أعمال العنف الاخيرة الى حرق مركز الشرطة العدلية وجزء من منطقة الأمن الوطني ونزل وأربع حانات هذا اضافة إلى حرق مركز الشرطة بمدينة غار الدماء وذلك بعد مواجهات بين عناصر محسوبة على التيار السلفي والأمن بالجهة . إلى جانب ما خلفته هذه الأحداث من أضرار مادية جسيمة فانها سببت هالة ورعبا كبيرين في صفوف سكان المدينة.
وقد عبّر الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة في بيان له عن رفضه القاطع لكل أشكال العنف مهما كانت أسبابها والتي أضرت بالمصالح العامة والخاصة لذلك وجب التصدي للظاهرة بكل الطرق القانونية المتاحة كما أنه يتعين اعتماد أسلوب الحوار بعيدا عن العنف من أجل التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة واحترام الحريات وعلى الجميع تحمل المسؤولية كاملة فيما حصل . فرض القانون ضرورة لا بد منها
السيد محمد الصالح المناعي (حزب العمال الشيوعي) أكد على أن حزبه يندّد بكل شدة بأعمال العنف الأخيرة التي حصلت بمدينة جندوبة وأضرّت بالمصالح العامة والخاصة واعتبر أن في العملية استهداف للحريات ويتحمل المجتمع المدني والسلط الجهوية خاصة ومن ورائها الحكومة مسؤوليتها فيما حصل لأنها لم توفر الحماية الأمنية اللازمة فالمستهدفون يدفعون أداءات للدولة ومن حقهم التمتع بالحماية والأمن وهنا لا بد في المستقبل من حماية الحريات ومصالح المواطن خاصة ومثل هذه الاعتداءات تكررت وتواصل معها سكوت الحكومة .
تطرّف غير مسؤول من قبل أقليات
يؤكد السيد ضمير المناعي وهو نائب في المجلس التأسيسي منشق عن حزب المؤتمر أنه ضد هذه الممارسات والعنف بمختلف أشكاله وما حصل بجندوبة هو تصرف غير مسؤول لأقليات ترعب الشعب وتعتدي على الممتلكات العامة والخاصة وهو ما جعل المواطن يفقد الأمان وهذه العناصر «السلفية» تتحمل المسؤولية فيما جرى بمعية الحكومة التي لم تفرض الأمن ولم تول الموضوع الأهمية التي يستحقها وهو ما سبب انفلاتا أمنيا خسرت منه الجهة الكثير ولا غرابة حين يغيب توافد المستثمرين على الجهة في ظل هذا المناخ السياسي والاجتماعي المحموم لأنه لا تقدم للجهة تنمويا واجتماعيا واقتصاديا بدون أمن وهذا ما يعاب على الحكومة التي عجزت على توفير الأمن للمواطن بجهة جندوبة لتزيد من تهميشها وتبقى تتخبط في مسائل جانبية تشغل المواطن عن المسائل الهامة وخاصة التنمية والاستثمار .
مصلحة البلاد فوق كل اعتبار
السيد حسين البوسليمي وبكثير من الحزن والأسف يعتبر أن ما حصل مؤخرا بمدينتي جندوبةوغار الدماء هي ضربة قاصمة للظهر سببت خسائر مادية ومعنوية لا تقدران بثمن والمطلوب أمام هذا الواقع وضع مصلحة البلاد والوطن فوق كل الاعتبارات ويحاول الجميع احتواء الأزمة بما يضمن احترام الدين والحريات والديمقراطية والعنف في النهاية ليس طريقة للتعايش فيجب جعل الحوار طريقا لفض جميع المشاكل كما أنه يتعين علينا اعتبار الكل جزءا لا يتجزأ من هذا الوطن فلا فرق بين سلفي أويميني أويساري فالكل يجمعهم وطن واحد قادر على اعطاء لكل حقوقه وعليه تأدية واجباته في كنف الاحترام والقانون الذي يبقى الفيصل لكل اختلاف . الخلاف لا يفسد للود قضية
الطالب رشدي أكد أن البلاد قادرة على احتواء كل أبنائها مهما اختلفت توجهاتهم وآراؤهم فالاختلاف وارد وهذا جزء من الديمقراطية لكنه لا يفسد للود قضية وان اختلفنا في المبدإ والفكر فاننا نتفق بأننا نكون يد واحدة من أجل مصلحة البلاد التي تحتاج لكل أبنائها وطاقاتها للتقدم بها الى الأمام لا الرجوع خطوات الى الوراء .كما أنه يتعين على كل مواطن أن يدرك أن مجتمعنا التونسي في كل شبر من الوطن هو فسيفساء وخليط شعار الجميع التعايش السلمي نبذ العنف والتفرقة مهما كانت الأسباب . القانون فوق الجميع
أكدت مجموعة من الأحزاب بالجهة استنكارها لهذه الأحداث معتبرة أن زمن العنف ولى وانتهى وأن أول شروط الديمقراطية هو التعايش بين جميع الأطياف وما حصل في جندوبة يعد كارثة حقيقة ومسا لهيبة الدولة والقانون لأن ما حصل وبعيدا عن أسبابه ومسبباته يتنزل في خانة العنف وهو ما يرفضه المجتمع عامة والاسلام خاصة الذي هو في الأصل دين تسامح واحترام لا مكان فيه للعنف والاعتداء على مصالح البلاد لأن حب الوطن من الايمان والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة جزء من هذا الايمان. وأمام هذا الوضع العصيب والمتكرر لا بد من تطبيق القانون ليكون فوق الجميع .
عدد آخر من أهالي جندوبة ورغم رفضهم للعنف بمختلف أشكاله فانهم يحملون الأمن جزءا من المسؤولية معتبرين أن عملية الايقافات الليلية لعناصر من السلفية من طرف الأمن التي سبقت الأحداث وما فيها من انتهاك لحرية الموقوفين أشعلت الفتيل فكانت ردة فعل السلفيين.
فريق آخر من الأهالي يرى أنه من الضروري التحاور مع العناصر التي تقف وراء أحداث العنف على اعتبار أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع لهم مواقفهم وأفكارهم ويكون الحوار من باب ضمان التعايش السلمي خاصة والجهة تعد من المناطق السياحية ولها تقاليد في السياحة التي توفر مداخيل هامة للاقتصاد الوطني وتشغل نسبة هامة من اليد العاملة هذا دون نسيان أن الجهة كذلك منطقة حدودية يترصدها الخطر الخارجي في كل حين وما على الجميع سوى اليقظة والتكتل لوقف كل نزيف .
