في الوقت الذي انتظرنا فيه التوجه نحو التهدئة بعد تأكيد القيادي أبو عياض في لقاء القيروان منذ أسبوع فقط ان شباب السلفية الجهادية سيردون الجميل لشعب أخرجهم من سجون الظلم والاستبداد بالحسنى ويتعاملون مع الناس على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواجب النصيحة مر التيار السلفي الى السرعة القصوى متجاوزا كل الحدود وخارقا كل القوانين لنفاجأ بعديد الأحداث «السوداء» التي هزت وقائعها عديد الجهات . تدحرجت كرة اللهب من سيدي بوزيد الى جندوبة لتشعل بينهما عديد المدن الاخرى بأسلوب متشابه ينطلق باستعمال الهراوات والأسلحة البيضاء وصولا الى الزجاجات الحارقة «المولوتوف» لتنتهي بالاعتداءات على الاملاك و حرق مراكز الامن و تخريب المؤسسات . وانطلاقا من مجريات الأحداث والوقائع تطرح عديد الاستفهامات أولها ان الشق السلفي المتشدد أصبح يهدد السلم الاجتماعية عبر سعيه الى فرض أفكاره بالقوة من خلال أجندا مدروسة تؤكدها أماكن الاحداث وتاريخها التي سجلت تصاعدا تدريجيا ليس في عددها فقط وانما في أساليب العنف التي يستخدمها المحسوبون على هذا التيار بعد اعتدائهم كذلك على عديد النساء والمثقفين والإعلاميين والنقابيين وفقا لعديد الشهادات التي كان اخرها الاعتداء على المسرحي رجب المقري وهو ما يهدد الحريات في تونس . ولعل ما يدعو الى التساؤل أكثر هو التناقض الصارخ بين ما تدعو اليه الشريعة الاسلامية من اتباع الحكمة والموعظة الحسنة وبين خيار العنف والتهديد والوعيد الذي اختاره بعض المنتمين للتيار السلفي كمنهج بما جعل خطاباتهم في تنافر تام مع تصريحاتهم باعتبارهم لم يمروا الى تطبيقها على ارض الواقع وانما اختاروا ما يناقضها وهنا استنكر الجميع تشريع هذه المجموعات للعنف تحت غطاء الدين . وما يبعث على الاستغراب اكثر ان بعض هذه المجموعات رفعت مؤخرا في قلب مدينة سيدي بوزيد شعار «أوباما أوباما كلنا أسامة « ودعوا الى الجهاد وهو ما يبدو منعرجا خطيرا لان الدعوة الى الجهاد في بلد اسلامي يؤدي أكثر من 80 بالمائة من مواطنيه فرائضهم الدينية وفقا لاخر استطلاعات الرأي يطرح فعلا نقاط تعجب كثيرة . أما نقطة الاستفهام الأبرز فهي تلك المتعلقة بتعاطي الحكومة مع ملف السلفية التي فضلت انتهاج سياسة «المهادنة»رغم تأكيد نورالدين البحيري مؤخرا ان «فسحة السلفية انتهت ليتم تطبيق القانون» الى حد ساهم فيه التساهل الأمني في تأزيم الاوضاع أكثر، مما دفع بالاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي الى اصدار بيان أول أمس طالب فيه باصدار أوامر ومراسيم تبيح استعمال جميع الوسائل الردعية من اجل وضع حد للفوضى وتجاوز القانون محملا المسؤولية الى اصحاب القرار السياسي معتبرا ان مواقفهم والتي وصفها بالسلبية هي التي جعلت من الجهاز الامني في موقف ضعف بتعلة انتظار التعليمات أو الالتزام بسياسة «ضبط النفس». واذا كانت المعطيات تثير المخاوف من مخاطر قد تهدد مستقبل البلاد والتعايش السلمي داخل المجتمع في ظل ما نلاحظه من احتقان فان الضرورة اليوم تحتم على الحكومة تحمل مسؤوليتها في فرض سلطة القانون وتفعيل الحوار مع الاطراف المتشددة بما يساهم في انفراج الاوضاع وتنقية الاجواء وامتصاص التوتر لان الحوار يظل ضروريا للتوافق وقبول الاخر والتعايش بين جميع الافراد والفئات والتيارات خاصة ان السلفيين في النهاية هم ابناؤنا واشقاؤنا واصدقاؤنا وابناء مجتمعنا ولم «نستوردهم» من قارة اخرى وما عليهم الا احترام القانون والانخراط في الحراك السياسي والجمعياتي والمنظماتي لان كل نظرة اقصائية وعدائية من هذا الجانب وذاك قد تفتح المجال للفوضى و»الصوملة» على حد تعبير زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي خاصة ان المسار الانتقالي والوضعية الدقيقة التي تمر بها بلادنا تتطلب الحكمة من جميع التيارات والفئات بعيدا عن المصالح والاعتبارات.
