قال خبير المحاسبة محمد دربال في ندوة قانون المالية التكميلي ان وضعية الاقتصاد الوطني ليست كارثية، الا أنها تمرّ بفترة حرجة، واذا واصلنا بنسبة النمو التي لم تتجاوز 1% حسب صندوق النقد الدولي فلن تحلّ معضلة البطالة. (الشروق) مكتب المهدية ندوة «قانون المالية التكميلي لسنة 2012» نظّمها المكتب الجهوي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) وسط الأسبوع المنقضي بنزل «رويال المنصور» بالمهدية.
وقدّم رئيس المكتب الجهوي لمنظمة «كوناكت» بالمهدية علي الكلاّبي لدى افتتاحه أشغال الندوة أعضاء وأهم أهداف الفرع الجديد للمنظمة الذي تأسس حديثا وتحديدا في مارس المنقضي، مؤكدا أنه لم يأت لمنافسة أو مزاحمة اتحاد الصناعة والتجارة، بل للعمل جنبا الى جنب مع هذه المنظمة في كنف روح التعاون والتكامل بالنظر الى الفترة الحرجة والاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي هذا الاطار تتنزل أول أنشطة الفرع بالجهة.
تخفيض الترقيم السيادي
ذكر خبير المحاسبة محمد دربال في مداخلة قيّمة ومدعّمة بالأرقام حول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها جلّ دول العالم وخاصة دول منطقة الأورو أثّرت سلبا على الاقتصاد التونسي باعتبار قيمة نسب التبادل التجاري بين عدد من دول المنطقة مع تونس على غرار فرنسا وايطاليا وألمانيا، حيث تشير التقارير الدولية، ومنها تقارير صندوق النقد الدولي أن دول الاتحاد الأوربي سجلت نسب نمو سلبية قُدّرت ب1,4 % سنة 2011، باستثناء الولاياتالمتحدةالأمريكية التي حققت نسبة نمو ايجابية ب1,7% في نفس الفترة.
وفي خصوص تخفيض الترقيم السيادي لتونس مؤخرا وما أثاره من استفهامات فقد بيّن السيد دربال أنه كان متوقعا بالنظر الى الاضطرابات والأحداث المتتالية التي أثّرت على الاقتصاد الوطني والتي تسببت في اندثار عشرات المؤسسات الاقتصادية، وفي تقليص احتياطي البلاد من العملة الصعبة الذي تراجع من 179 يوما سنة 2010، الى 115 يوما سنة 2011، و101 يوما سنة 2012، مضيفا أن وكالات الترقيم الدولية ومن بينها «فيتش» و«موديز» و«ستندار آند بورز» خفضت الترقيم السيادي لتونس منذ 14 جانفي الفارط عدة مرات وهو ما ساهم في ارتفاع نسبة التضخم، والأسعار، اضافة الى ارتفاع نسبة الفوائد عند الاقتراض غير أن ذلك لا يعني أن الاقتصاد التونسي وصل الى مرحلة الكارثة، وانما يمرّ بفترة حرجة وصعبة.
أولويّة التنمية
وفي نفس السياق أشار السيد دربال أن اليد العاملة النشيطة في تونس بلغت حوالي 4 ملايين، وأن عدد العاطلين حاليا يُقدر بحوالي 740 ألف عاطل عن العمل 33% منهم من أصحاب الشهائد العليا أغلبهم من التقنيين السامين ومن المتخرجين من شعب الآداب والعلوم الانسانية، واذا أضفنا اليهم 70 ألفا من خريجي الجامعات سنويا مع نسبة نمو ب0,8% حسب صندوق النقد الدولي سنة 2011 فإنه من الصعب واقعيا امتصاص نسب البطالة المتزايدة، أما عدد المؤسسات الاقتصادية في تونس فقد بلغ عددها 597321 مؤسسة، 44% ناشطة في قطاع التجارة والخدمات، و12% في قطاع الصناعة، ومن المفارقة هنا يقول الخبير في المحاسبة أن 80% منها لا تشغّل أو ذات طاقة تشغيلية ضعيفة ربما بسبب اعتمادها على أشكال التشغيل الهش، في حين يُقدّر عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة في تونس حوالي 3135 مؤسسة توفر زهاء 325 ألف موطن شغل. وختم السيد دربال مداخلته بالتأكيد على أن نسبة 20% من ميزانية الدولة المرصودة للتنمية هي نسبة مهمّة لم تشهدها تونس منذ سنوات، ملاحظا أن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 لم يذكر أي رقم في خصوص التشغيل، على خلاف قانون المالية الأولي الذي وعد باحداث 75 ألف موطن شغل.
