تونس (وات) - قال رئيس مركز المبادرين الشبان، عبد العزيز درغوث "إن قانون المالية، جاء خاليا من اجراءات واضحة تشجع المبادرة الخاصة باعتبارها السبيل الوحيد لامتصاص حجم البطالة المرتفعة في تونس (800 الف شخص"). وبين، خلال لقاء نظمه المركز التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، اليوم الثلاثاء بتونس، ان ما تضمنه القانون الجديد من اجراءات جبائية لا تعدو ان تكون سوى "حلولا ترقيعية" ولا تعتمد رؤية واضحة حول جباية المؤسسة التي ينبغي ان تؤسس لنظام جديد يحفز الاستثمار ويقطع مع منظومة قسمت البلاد الى نصفين (شريط ساحلي ومناطق داخلية محرومة). واضاف ان "اقرار نظام جبائي خاص بالتمويل الاسلامي، ضمن قانون المالية، دون وضع اطار تشريعي منظم لهذا النوع الجديد من التمويل وضبط مختلف المفاهيم المتعلقة به، ليس اولوية بالنسبة لبلاد تمر بصعوبات اقتصادية كبيرة". وطالب الحكومة المؤقتة "بالتعجيل في اقرار خطة اقتصادية توضح الرؤية بالنسبة للمستثمرين التونسيين وتعطي اشارات واضحة بالنسبة لشركائها في الخارج". ودعا الى ضرورة ان يتم في اطار قانون المالية التكميلي، الذي من المتوقع ان يتم اعداده قبل موفى مارس 2012، اقرار اجراءات تحفز تكوين المهارات في اطار شراكة بين القطاعين الخاص والعام ولا سيما في المناطق الداخلية. كما طالب بتضمين القانون التكميلي اجراءات ترمي الى التمديد في تمتيع محاضن المؤسسات بالحوافز الجبائية. واوضح الخبير المحاسب فيصل دربال، ان "تونس التي تمر اليوم بصعوبات اقتصادية هامة في حاجة، اليوم، الى تحسين مردودية الجباية التي تعتمد اساسا على الخصم من المورد (الأجراء) والتسبقة على الاداءات (المؤسسات)". واضاف ان المؤشرات التي تضمنتها ميزانية الدولة لسنة 2012 قد تجاوزت الحدود المسموح بها في التوازنات العامة للدولة"، من ذلك تحديد عجز ميزانية الدولة ب6 بالمائة والرفع في التداين العمومي الى 7 مليار دينار، وهو ما يعني اصدار قروض رقاعية جديدة قد تمتص السيولة من الاقتصاد. وابرز ان ما تضمنه قانون المالية لسنة 2012 راوح بين اجراءات ترقيعية (المتعلقة بحث مؤسسات القرض على مساندة المؤسسات الاقتصادية) واخرى صعبة التنفيذ (المتعلقة باستخلاص الضريبة على المستثمرين الاجانب في البورصة لصعوبة احتساب القيمة الزائدة) وثالثة غير عادلة (ارساء تسبقة من فائض الضريبة على الدخل او الضريبة على الشركات دون مراقبة مسبقة بنسبة 15 بالمائة للشركات التي لا تمسك حسابات و35 بالمائة بالنسبة للشركات التي تخضع الى تدقيق مراقب حسابات). وينص القانون كذلك على تعليق الانتفاع بالامتيازات الجبائية بالنسبة للارباح التي تحققها شركات الاستثمار ذات راس مال قار على عمليات التفويت في الاسهم وذلك بداية من غرة جانفي 2012 مبينا ان هذا الاجراء لا يشجع على الاستثمار في البورصة التي تعد مصدر تمويل بتكاليف منخفضة.