واصل صباح أمس قاضي التحقيق بالمكتب السادس بمحكمة تونس الابتدائية التحقيقات بخصوص قضية تدليس الانتخابات الرئاسية والتشريعية الخاصة بسنة 2009 وللغرض فقد استنطق فتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري سابقا. وقد قرر قاضي التحقيق عقب جلسة الاستنطاق إبقاء المتهم بحالة سراح مع عرضه على القيس. وللتذكير فإن مرد القضية هي شكاية تقدمت بها مجموعة ال 25 محاميا لدى وكالة الجمهورية واتهموا فيها جميع الولاة المباشرين لعملهم سنة 2009 بالضلوع في تزوير الانتخابات الرئاسية والتلاعب بنتائجها مستغلين في ذلك مناصبهم ونفوذهم زمن الرئيس المخلوع.
وفي مرحلة أولى تولى قاضي التحقيق المكلف بالقضية بالاعتماد على مجموعة من الخبراء الذين تكفلوا بالقيام بجملة من الاختبارات على أرشيف دفاتر الانتخابات بعدة دوائر انتخابية بالولايات ودققوا في الإمضاءات فتجلى التلاعب فيها على غرار وجود أسماء أشخاص بدفاتر الانتخابات وهم في الحقيقة أموات منذ سنين خلت. ووفق هذه المعطيات الأولية سيشمل الإستنطاق جميع الولاة المباشرين لوظائفهم سنة 2009 للكشف عن حقيقة التلاعب والتزوير وحصر أسماء المتورطين في هذه القضية.