تكون هذا الوفد الوزاري الذي تحول الى مدينة باجة مؤخرا من السادة سمير ديلو وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية والسيد رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي والسيد الحبيب الجملي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والسيد رضا السعيدي المستشار الحكومي المكلف بالملف الاقتصادي . تميز اجتماع الوفد الوزاري بأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بشيء من الشدة فرضتها حساسية هذا الملف وقد عبر الكتاب العامون لمنظمات أصحاب الشهائد المعطلين وممثليهم عن استيائهم من البرامج المقترحة بشأن التشغيل كبرنامج «أمل» والبرنامج الجديد الذي حاولت وزارة التكوين المهني والتشغيل التعريف بخصوصياته في الآونة الأخيرة «التشجيع على العمل» الذي قوبل بالرفض خاصة من قبل المعطلين بولاية باجة الذين قطعوا الاجتماع وغادروا القاعة واعتبروه برنامجا فاشلا لن يسفر مثل سابقه عن أية نتائج مرضية كما تساءلوا عن فحوى هذا الاجتماع وما يمكن أن تكون نتائجه وطالبوا بحلول عملية.وردا على احتجاجاتهم واتهامهم الحكومة بالتقصير في موضوع تشغيل أصحاب الشهائد العليا ذكر السيد سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية الذي احتدت لهجة خطابه في بعض المواقف أن باجة واحدة من بين عديد الولايات التي تعاني عدة مشاكل على رأسها التشغيل وأكد في حديثه أن هذا الاجتماع الذي خص به أصحاب الشهائد العليا بجهة باجة توجه من الحكومة للتواصل مع الشعب بمختلف أطيافه وبسط الرؤى والمقترحات وفسح المجال أمام المواطن للتحاور مع الحكومة وخلق تواصل مباشر بينه وبين الوزارات المعنية بكل شواغل الشعب كما أكد أن سياسة التشغيل ليست وعودا بقدر ما هي رهينة صعوبة الاصلاح لمنظومة فساد دامت 50 سنة في ظرف ستة أشهر مشيرا الى أن أولى خطوات تجاوز معضلة التشغيل لا بد أن تكون بتهيئة البنى واقامة المشاريع التنموية التي تصب جميعها في حل أزمة التشغيل التي مثلت أولويات الحكومة الحالية.
وكانت الاستراتيجية التنموية لولاية باجة التي عرضها الوفد الوزاري على متساكني الجهة مطمئنة حيث ذكر السيد رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي أن الحكومة قد خصصت جزءا من ميزانيتها الى الجهات الداخلية المحرومة من الاستثمار العمومي والبنى التحتية الملائمة كما حرصت منذ تشكلها على وضع استشارة وطنية للتعرف على شواغل الجهات تضم الادارات الجهوية والجمعيات التنموية لاقحامها في المشاريع التنموية كما أشار الى ان الاستثمار العمومي هو الاستجابة الأساسية والأولى لمشاكل التشغيل ولتنمية حقيقية مشيرا الى استثناء الطريق السيارة وشبكة الغاز من مشاريع القطاع الخاص. وفي حديث عن الاستثمارات العمومية المبرمجة لسنة 2012 أشار الوزير الى أن نصيب ولاية باجة من هذه المشاريع يقدر ب 195 مشروعا بالنسبة لميزانية سنة 2012 باعتمادات قدرها 288 مليارا حيث سيقع احداث مشاريع كبرى في اطار التشغيل قيمة انجازها 93 مليارا بالنسبة للسنة الحالية و31 مليارا للمناطق الصناعية و54 مليارا لمستشفى سيقع انجازه بولاية باجة وستبدأ أشغاله بقيمة 7،7 مليار بالنسبة لسنة 2012 كما وقع برمجة 11 مليارا لتهيئة الاحياء الشعبية بما في ذلك مدينة باجة العتيقة ب2،2 مليار بالنسبة لسنة 2012 فضلا عن قطاع البيئة الذي تم برمجة 17.5 مليار لفائدته 3.8 مليار سيقع اعتماده في سنة 2012 الى جانب تعشيب ملعب كرة القدم بقيمة 2،2 بالنسبة لسنة 2012. وقد ذكر وزير الاستثمار أن هناك حرصا من الحكومة على تطوير قطاع السكر على مستوى وطني خاصة بولاية باجة ومدينة بوسالم من خلال تكثيف زراعة نبتة «البيتراف» مشيرا الى ان أحد الشركاء في هذا البرنامج قد قدم مقترحا مفاده امكانية تغطية 50 بالمائة من الاستهلاك في ظرف سنتين وتطوير الاكتفاء الذاتي في ظرف 5 سنوات كما أكد أن التحدي الأساسي اليوم هو قدرة الحكومة على انجاز هذا الكم من المشاريع في سنة 2012 واصلاح الادارة ومقاومة الفساد ستتناوله الحكومة بكل جدية .وفيما يتعلق بالنهوض بالاستثمار الخاص، أشار الوزير الى ان المسؤولية يجب أن يتحملها الجميع من جمعيات ومكونات المجتمع المدني في انجاز هذه المشاريع ومراقبة انجازها .وفي ما يتعلق بالفلاحة ، ذكر السيد رضا السعيدي المستشار الحكومي المكلف بالملف الاقتصادي أن مستقبل الفلاحة في باجة قد حظي من قبل الحكومة بتفكير فني سيركز فيه على النهوض بالفلاحة البيولوجية والصناعات التحويلية المرتبطة بالفلاحة والتي من شأنها أن تساهم في خلق ديناميكية لتوفير مواطن الشغل وذلك فضلا عن المشاريع الأخرى المبرمجة لولاية باجة في مجال صنع التوابل والأحذية و المسلخ وصنع الأدوية الذي سيوفره مجمع أمان الى جانب استثمار المنتوج الغابي الكبير الذي سيفتح فرصا كبيرة للسياحة البيئية فضلا عن مشاريع أخرى ثقافية ومشاريع تربية الأسماك في المياه العذبة التي تختص بها ولاية باجة. هذا الكم من المشاريع التي رصدت لها اعتمادات كبيرة لفائدة ولاية باجة كانت تحصيل حاصل لمطالب متساكني الجهة الذين رحبوا بما تقدم به الوفد الوزاري من مشاريع وعبروا عن مطالبهم الأساسية والآنية التي من أهمها مراجعة سلم تعيير الحبوب الذي أرهق كاهل الفلاح الى جانب مشاكل المديونية والملكية العقارية وعلق أغلبهم عن غياب وزير الفلاحة رغم تمثيله من قبل كاتب الدولة وطالبوا بحقوق الفلاحين الصغار وبحظهم من توزيع الأراضي الدولية خاصة المتضررين من السدود فضلا عن عدة تشكيات أهمها قلة اليد العاملة جراء استقطاب عمل الحضائر لها دون أية ضرورة لهذه الاعمال المتأتية في اطار التدخل الاجتماعي كما تشكى الفلاحون من ظاهرة الأمراض الفطرية التي أصابت الحبوب وكذلك الأشخاص عبر انتشار أمراض الحساسية الصدرية وضيق التنفس جراء كثرة السدود التي أصبحت حزاما مائيا لهذه الولاية كما دعوا الى مراجعة المقاسم المعطاة للفلاحين واصدار قرار بسحب الاراضي الفلاحية الدولية للمتمتعين بها ممن لا علاقة لهم بالقطاع الفلاحي.