أعلن الوفد الحكومي الذي زار ولاية توزر اليوم الاثنين، عن تخصيص اعتمادات جملية ب207 ملايين دينار لتنفيذ 160 مشروعا لفائدة الجهة، موزعة على مختلف القطاعات ضمن برنامج الاستثمار العمومي لسنة 2012. وتولى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان، تقديم برنامج التنمية بولاية توزر، نيابة عن الوفد الذي ضم وزيري الصحة والسياحة وكاتب الدولة المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية حسب ما أوردت وكالة تونس افريقيا للأنباء . وأفاد بن حميدان أن القطاع الفلاحي، باعتباره الركيزة الاقتصادية بالجهة، يحتل المرتبة الأولى من حيث الاعتمادات والمشاريع بما قيمته 45 مليونا و764 دينارا، ستمكن من تنفيذ عديد المشاريع المتعلقة بالتصرف في مياه الري وإحداث الآبار الاستكشافية والتعويضية واستصلاح الواحات وتهيئة مناطق سقوية جديدة، فضلا عن برامج المحافظة على المياه والتربة ومقاومة التصحر. وأضاف أن قطاعات أخرى أخذت نصيبا هاما من حيث برمجة المشاريع، إذ رصدت اعتمادات قدرها 26 مليون دينار لقطاع الطرقات والجسور إلى جانب تهيئة مناطق صناعية جديدة ومشاريع أخرى تهم قطاعات التطهير والبيئة والسكن الاجتماعي والصحة والسياحة. كما تم عرض بعض نوايا الاستثمار الخاص والتي تنتظر حل الإشكاليات العقارية. يشار إلى أن الإعلان عن هذا البرنامج التنموي الخاص بولاية توزر كان مرفوقا برفع شعارات من طرف ممثلين عن المجتمع المدني والأحزاب والفلاحين واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، تعلقت بتوفير مياه الري للواحات وإيلاء الجهة ما تستحق من تنمية وتشغيل وتفعيل العفو التشريعي العام. كما احتجوا على عدم حضور وزير الفلاحة بالنظر إلى الإشكاليات العديدة التي يعرفها هذا القطاع. ومن جهته لاحظ وزير الصحة العمومية عبد اللطيف المكي، أن المشاريع المقدمة هي "حصيلة مقترحات أبناء الجهة"، موضحا أن منوال التنمية الذي تعتمده الحكومة الحالية عليه أن يضمن تحقيق نسبة نمو ب2 بالمائة مع حل معضلة التشغيل والتخفيض في نسبة المديونية والعجز المالي، قائلا إن عملية إعادة البناء والتنمية العادلة تتطلب "مناخا سياسيا سليما". أما وزير السياحة إلياس الفخفاخ فقد تطرق إلى التوجهات والخيارات التنموية للبلاد في الفترة الحالية والتي تعمل، من وجهة نظره، على تحقيق المعادلة الصعبة والمتمثلة في "الإسراع في تنفيذ المشاريع العمومية دون المساس بإمكانيات الدولة"، موضحا أن الاستثمار في البنية التحتية يعد من الأولويات لتهيئة الأرضية الملائمة للتنمية الحقيقية ونمو الاقتصاد.
