ملفات ساخنة تعالجها وزارة العدل هذه الأيام ويعيشها قطاع القضاء..ومنها ما يتعلق باصلاح منظومة العدالة ومحاربة الفساد والهيئة المؤقتة للاشراف على القضاء العدلي والتجاوزات التي مست مؤسسات الدولة...إضافة إلى ملف جلب الفارين من الخارج والأموال المنهوبة. كل هذه المسائل تناولها كل من السيد محمد الفاضل السايحي والسيد فيصل عجينة وكل منهما مكلف بمهمة بديوان السيد وزير العدل خلال لقاء جمعهما بالإعلاميين بمقر رئاسة الحكومة ضمن اللقاء الاعلامي السابع والستين لخليّة الاتصال.
قال السيد محمد الفاضل السايحي إن استراتيجية الدولة تقتضي إيجاد برنامج اصلاحي لمنظومة القضاء عميق وشامل ويتصدى لكل مظاهر الفساد التي نخرت المنظومة وأنه يجب تشريك كل الأطراف والمكونات من أجل الإصلاح.
إصلاح المنظومة
وضعت وزارة العدل خطة متكاملة لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية للقطع مع ممارسات الماضي والنظام البائد والعمل على تبني أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دوليا لدعم استقلالية القضاء في تحقيق الاستقلال الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا : بما يعنيه ذلك من استقلالية القضاة ومساعدي القضاء على غرار المحامين وعدول التنفيذ وعدول الإشهاد والخبراء العدليين والمترجمين المحلفين لا فقط على مستوى المراجعة الهيكلية والتشريعية التي تنظمها بل أيضا على مستوى علاقة الدولة بتلك المهن والأسلاك القضائية وما تقتضيه من وضع حدّ لتدخلها في شأنهم.
ويتضمن اصلاح المنظومة التركيز على التكوين والقيام بإصلاح مركز الدراسات القضائية وإصلاح المعهد الأعلى للقضاء ومعهد المحاماة وإصلاح العناصر التي يمكن أن تمسّ سمعة القضاء.
كما يتم العمل من جهة ثانية على الإصلاح من خلال البنية التحتية فمثلا أوضاع الأجور لا تلبي الحاجة ولا تلبي السلطة وقد قررت الوزارة إسناد منحة تساعد على تحسين الوضع المادي ومنحة سكن في إطار القانون كما تسعى الوزارة عموما إلى تحسين الوضع المادي وظروف العمل. من جهة ثانية قال السيد محمد الفاضل السايحي إنه سيتم تعميم منظومة الإعلامية في كامل الجمهورية بما يؤمن تقريب الخدمات من المواطن والسرعة ويقلص التكاليف والمصاريف. وأضاف أنه يتم إصلاح تشريعات عديدة تهم تنظيم القطاعات وغيرها.
إجراء وإرهاب
قال السيد محمد الفاضل السايحي إن عدد الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة التي جرت بلغ 160 موقوفا. ووصف أعمال التخريب والشغب التي طالت بعض المحاكم والمؤسسات الأمنية والمؤسسات عموما بالأفعال الإجرامية الإرهابية وأكد قائلا :« القانون يجب أن يحقق الصرامة المرجوّة والمحكمة ستستخدم القانون المنتظر».
وفسر وصفه لما ارتكب «بالأفعال الإجراميية والإرهابية» قائلا :« أقول إرهابية حتى نخرج من الصدفة ومنطق ردة الفعل» مردفا «ان المواقع التي تم استهدافها وتزامن الأحداث يجعلنا نؤكد أن هذه الأفعال إرهابية والمقصود بها استقرار الدولة وإيقاف عجلة النجاح التي تعمل بها الحكومة... علينا أن نطبق القانون وأن لا نتهاون بأمن البلاد... كما قال إنه يجب التصدي لكل من يمسّ أمن البلاد ويلعب بوحدتها ونادى من جهة أخرى القضاة والعاملين بسلك العدل إلى تكاتف الجهود والعمل معتبرا أن الاختلاف مع جمعية القضاة هو في مسألة جزئية لا جوهرية وأنه لا مبرر للإضراب وان على القاضي أن لا يعتبر نفسه موظفا عاديا يمتنع عن العمل ويضرب فالبلاد هي أحوج ما يكون خلال هذه الفترة لمقاضاة وردع المذنبين والمجرمين.
وردا على أسئلة «الشروق» المتعلقة بمحاربة الفساد في سلك القضاء بعيدا عن التجاذبات السياسية وضمانات ذلك إضافة إلى المقاييس التي اعتمدت لإعفاء عدد من القضاة من مهامهم وعدد الطعون التي وردت على وزارة العدل، قال السيد محمد الفاضل السايحي إنه وفي إطار تنقية القضاء وإعادة الهيكل تمت عملية إعفاء عدد من القضاة من مهامهم.
وأضاف أن هذا العدد قليل وحول المعايير المعتمدة للاعفاء قال إنه قدم إعفاء كل قاض توفرت ضده مجموعة من المعطيات التي تمسّ السلوك او العمل او غيرها من المعطيات.
وأكّد أنه ورغم التأكد من سلامة المعطيات المتوفرة لدى وزارة العدل فإنه وفي سابقة أولى من نوعها تم اعطاء الحق في التظلم والطعن في القرار. ويعتبر اسناد الحق في التظلم من صلاحيات وزير العدل.
وحول عدد الطعون قال إنه عدد كبير، وصرّح «العدد كبير لكن هذا غير هام... عموما الضمانات متوفرة لدى هؤلاء القضاة وبامكانهم الطعن في القرار أمام المحكمة الادارية ولها أن تحكم ضد الدولة معنويا أو ماديا».
الأموال المنهوبة
تحدث السيد فيصل عجينة المكلف بمهمة لدى ديوان السيد الوزير عن آخر اجراءات جلب الفارين من الخارج والأموال المنهوبة. وردّا على أسئلة «الشروق» قال إن الأموال التونسية المنهوبة من طرف الرئيس السابق وزوجته والمقربين تتوزّع على حوالي 25 دولة حول العالم. وتم توجيه 30 إنابة الى دول أوروبية، و21 إنابة الى دول عربية من جملة 63 إنابة في دول حول العالم. وأضاف أنه قد تم التوصّل الى تحديد اماكن عديدة حول الأموال المنهوبة والجهود متواصلة. أما العوائق أمام تحديد عملية نهائية فهي أن هذه الأموال في حركية مستمرّة وتحتاج الى جهد لتعقبها. كما أن هناك حسابات سريّة وهي صعوبة ثانية. من جهة أخرى، توجد أموال عديدة في شركات وهمية وواجهات.
وعلى سبيل المثال هناك ملف في سويسرا ضد أشخاص من المقربين من النظام السابق وقد تم تكليف محام في تلك القضية وتم الحصول على الحق القضائي والاطلاع على ملف القضية... وتتم عملية تعقب أموال جديدة في أماكن عديدة.
وأضاف ل «الشروق» أنه قد تم اكتشاف حساب به 28 مليون دولار في لبنان وقد تم حصره وطلب استرجاع هذه الاموال ضمن حكم المصادرة الذي قامت به المحاكم التونسية، وطالبت بتجميد هذه الأموال.
وأكّد السيد فيصل عجينة أن استرجاع هذه الأموال ليس بالأمر الهيّن والبسيط فهو مسار طويل وشاق وأضاف انه يستغرق عشر سنوات في بلدان عديدة... وأشار الى أن تونس وفي صورة نجاحها خلال سنة ونصف في استرداد طائرة والتقدم في هذا الموضوع فهي ستكون استثناء ومثالا ناجعا في العالم.
يخوت وفساد مالي
في ضوء تقدم الابحاث الجارية بتونس وما كشفته من معطيات جديدة حول الأموال الموجودة بالخارج يقع الاعداد لاصدار عدد جديد من الانابات التكميلية يتعلق البعض منها بطلب تجميد الأموال والبعض الآخر بطلب استرجاع أموال سبق تجميدها.
وقد استجابت السلطات الاسبانية لطلب استرجاع يخت من النوع الفاخر قيمته حوالي 3 مليارات على ملك شركة تابعة لبلحسن الطرابلسي وينتظر حلوله في الايام القليلة القادمة.
وتحصلت السلطات القضائية التونسية يوم الثلاثاء 12 جوان على هامش ورشة العمل المنعقدة ببروكسيل ببلجيكا على البيانات الفنية المتعلقة بيخت من النوع الفاخر على ملك قيس بن علي سيتم على أساسها طلب استرجاعه من السلط المختصّة بإيطاليا في الايام القليلة القادمة.
من جهة أخرى تمكن المحامي السويسري من الاطلاع على معلومات جديدة تهم معاملات مالية تمت بسويسرا متأتية من الفساد، وساعدت هذه المعلومات على الكشف عن أموال جديدة متأتية من عمولات انتفع بها كل من سليم شيبوب وبلحسن الطرابلسي وصخر الماطري واتخذت السلطات السويسرية في حقها الاجراءات الضرورية لتعقبها وتجميدها.
أما فيما يتعلق ببعض مطالب التسليم فقد قررت محكمة الاستئناف بروما رفض مطلب الافراج المقدم من محامي معز الطرابلسي وابقائه بحالة ايقاف الى حين استكمال النظر في مطلب التسليم الذي سبق لوزارة العدل ان وجهته بالطرق الديبلوماسية. وتنتظر وزارة العدل الاجابة عن مطلب تسليم بلحسن الطرابلسي بكندا والسيدة العقربي بفرنسا.