شهدت تونس بعد الثورة انفلاتا حزبيا كبيرا وفتحت الابواب امام تكوين الاحزاب غير ان العديد منها لم يصمد امام متطلبات الواقع الجديد لذلك شهد المشهد عديد المسارات التوحيدية وفي المقابل عرفت احزاب أخرى انقسامات. ويؤكّد محللون أنّ المراحل التأسيسية تقتضي مسارات نحو التوحيد والانصهار بين مختلف الأحزاب التي تلتقي عند نقاط مشتركة ومواقف متقاربة وتجمعها مرجعية فكرية وإيديولوجية واحدة، بعد مرحلة الانفلات الحزبي التي تبقى طبيعية في بلد عاش لأكثر من نصف قرن تحت غطاء الحزب الواحد والقائد الواحد.
صراع خارجي وانشقاقات داخلية
وكان من المفترض أن تقدّم انتخابات 23 أكتوبر درسا لمختلف القوى السياسية بأن التشتت ليس في مصلحة أي طرف وأنّ تشتت الأصوات في تلك الانتخابات أثر على التوازنات السياسية الموجودة اليوم في المجلس التأسيسي، وبالتالي فإنه من الضروري أن تتجه «أحزاب الشتات» نحو مسارات توحيدية أو نحو الانصهار في حزب واحد أو جبهة واحدة، وهذا ما حصل لبعض الأحزاب لكنّ مسارات التوحيد والانصهار رافقتها أيضا انشقاقات وتصدعات داخل أحزاب سواء في الترويكا الحاكمة أو في فريق المعارضة.
وفضلا عن كلّ ذلك تشهد الساحة السياسية اليوم ميلاد عدد آخر من الأحزاب الجديدة التي حصلت على تأشيرة العمل القانوني حديثا من بينها حزبان سلفيان. وبالعودة الى مفهوم الحزب حسب المفكرين ورجالات السياسة هو «هيكل تنظيمي يضم مجموعة تجمعهم مبادئ وافكار مشتركة يعملون على تحقيقها وضمان أكبر تمثيلية لها بين الشعب» والحزب كذلك هو «احدى ادوات العمل السياسي في المجتمعات الحديثة اضافة الى دوره في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال برامج واضحة تستجيب لتطلعات المواطنين ولمشاغلهم اليومية»... فهل ان ما تعرفه الساحة الحزبية من تجاذبات وصراعات مرده البحث المستمر عن خطاب يستميل ثقة الناخبين أم هو تمسك بالمناصب واقتسام «كعكة» المسؤوليات الكبرى ؟
المشهد الحزبي في تونس وبعد أن شهد كما هائلا من الاحزاب مباشرة بعد الثورة اتت انتخابات 23 اكتوبر 2011 على العديد منها، وشهدت أحزاب أخرى انشقاقات واهتزازات بعد أن خاب ظنها في نتائج الانتخابات ولم تحصل على ما كانت تنتظره.
فعلى سبيل الذكر لا الحصر عرف الحزب الديمقراطي التقدمي بعد فشله في الحصول على ما خطط له قبل انتخابات المجلس التأسيسي انشقاق بعض مناضليه بدعوى السيطرة على مقاليد الحزب وغياب التشاور والانفراد بالرأي، وحتى المسار التوحيدي الذي اتجه اليه الحزب مع حزب آفاق تونس فالحزب الجمهوري الذي جمعهما لم يخل هو الآخر من صعوبات بدءا بخروج بعض قياديي آفاق تونس ووصولا الى استقالة أربعة أعضاء من اللجنة المركزية واعتزامهم تكوين حزب وسطي جديد يضم المستقيلين من التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والتيار الاصلاحي المنشق منذ مدة عن الحزب الديمقراطي التقدمي.
وقال شكري يعيش أحد المستقيلين من الجمهوري اضافة الى مرسي العيادي وخالد الحاج طيب واسمهان الطاهري إنّ «أسباب الاستقالة هي التباين في وجهات النظر حول الخط السياسي للحزب الذي لم يعد يكرس مبدأ الديمقراطية الأفقية لتشريك القواعد وتعزيز ممثلي الجهات صلبه» كما قال أنهم متجهون لإثراء المشهد السياسي وتعديله واعادة التوازن له والتصدي لتشتت المعارضة وهيمنة قطبين رئيسسين على الساحة هما على حد تعبيره النهضة ونداء تونس الذي يعمل على استمالة الدساترة والتجمعيين. فهل يتّجه المشهد السياسي نحو مزيد من التشتت مع هذه الموجة من الانشقاقات؟
تصدّعات من الداخل
وعلى غرار الديمقراطي التقدمي شهد التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات خروج فريق أول قاده خميس كسيلة وفريق ثان تحت قيادة جماعية وعلل السيد صالح شعيب خروجه بتنكر مصطفى بن جعفر له واقصائه وتهميشه في لجان المفاوضات لكن الأهم هو ما صرح به حول غياب التشاور داخل الحزب والتسرع في اتخاذ القرارات دون الرجوع الى المناضلين والهياكل على المستوى الجهوي والمحلي اضافة الى عدم القبول بالرأي المخالف.
وفي المقابل تطرح المجموعة المنسحبة مع صالح شعيب امكانية الانضمام لمبادرات توحيدية جديدة من أجل ضمان قوة معارضة في مواجهة الترويكا الحاكمة كما صرح بذلك للشروق صالح شعيب الذي كان حاضرا عند الاعلان عن مبادرة السبسي الأخيرة.
فهل تقتضي المصلحة العامة للبلاد مزيدا من التشتت الحزبي أم بعض التنازلات الشخصية من أجل أكبر توافق ممكن ؟
المؤتمر من أجل الجمهورية الذي اكتسح المشهد الحزبي وحقق مفاجأة انتخابية حسب عديد الملاحظين لم يسلم من عدوى الخلافات المنصبية في غالبها وبعد صراع مرير انشطر المؤتمر وانسحبت جماعة عبد الرؤوف العيادي الذي أطلق حركة جديدة هي حركة الوفاء التي تبحث عن الوفاء لمبادئ الثورة التي ابتعد عنها من تحملوا المسؤوليات الجديدة كما جاء في بيان الحركة .وبذلك أضيف حزب جديد للخارطة الحزبية.
انتظارات
وفي المقابل ينتظر الرأي العام السياسي ما ستحققه المبادرات التوحيدية من إضافة للمشهد الحزبي على غرار الحزب الجمهوري والمسار الاجتماعي الديمقراطي وأخيرا حركة «نداء تونس» التي أطلقها الباجي قايد السبسي والتي كان من المنتظر أن تجمع حولها أغلب القوى الوسطية والتقدمية كما عبر عن ذلك ممثلو المجتمع المدني الذين فوجئوا بأن المبادرة هي رقم جديد آخر في قائمة الأحزاب التونسية بعد الثورة تلتقي مع أحزاب وتختلف مع أخرى فهل تنجح مبادرة السبسي رغم ما بدأت تواجهه من اتهامات لانفتاحها على بعض الوجوه التجمعية التي عملت مع بن علي ؟
ويرى مراقبون للشأن السياسي في تونس أنه من الضروري السعي كما تقتضيه الفترة الانتقالية الحالية الى أكبر توافق ممكن يحمي مبادئ وأهداف الثورة ومواصلة بناء المسار الانتقالي الذي يكتسي أهمية بالغة رغم قصر مدته مع انعكاساته الكبيرة على مستقبل الثورة واستحقاقاتها والنأي عن الخلافات الوهمية والتهجمات المجانية والاقتناع بأن كسب أصوات الناخبين يكون بالبرامج الانتخابية الواضحة والواقعية والقطع مع الممارسات التي تصب في المصلحة الخاصة الضيقة.
