بعد ساعات فقط من وصوله الى الرئاسة في مصر وجد محمد مرسي نفسه على الحلبة محليا وإقليميا بما أن حكومته الموسّعة المحتملة لن تتضمن وزيرا للدفاع وبما أن التنافس بين السعودية وإيران طال القاهرة بسرعة.. دعا الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي الى ضرورة استعادة العلاقات الطبيعية مع إيران على أساس المصالح المشتركة للدولتين وتطوير مجالات التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي.
ونقلت وكالة «فارس» الايرانية للأنباء أمس عن مرسي قوله لها إن تعزيز العلاقات بين الجانبين (مصر وإيران) سيحقّق التوازن الاستراتيجي في المنطقة. ولاحظ الرئيس المصري المنتخب أن تطبيع علاقات مصر مع إيران كان ضمن حملته الانتخابية في إطار مشروع دعم علاقات مصر مع محيطها العربي والاسلامي. وأشار مرسي الى اعتزامه التعامل مع الاتفاقيات الدولية ومنها كامب ديفيد بما يضمن مصلحة مصر وفلسطين باعتبارها قضية عربية.
لكن حملة مرسي نفت أمس أن يكون الرئيس المصري الجديد أدلى بحديث لوسيلة إعلام إيرانية قبل فوزه موضحة أنه لا علم لها بحوارات قد يكون مرسي أجراها بعد فوزه، لأنه بصدد تشكيل فريق جديد.
وقد أوضحت وكالة «فارس» الايرانية من جهتها أن مرسي أدلى بتصريحاته لها قبيل إعلان فوزه بالانتخابات. وجاءت تصريحات مرسي حول التطبيع مع إيران في وقت تشتدّ فيه المنافسة الاقليمية بين إيران والمملكة العربية السعودية وهو ما يتجلّى خصوصا في ملف الأزمة السورية.
وقد هنّأت السعودية مرسي وأبلغته في برقية تهاني أنها تأمل أن يقود مصر لدورها «العروبي» والاسلامي. وقال العاهل السعودي الملك عبد اللّه بن عبد العزيز في برقية التهنئة الى مرسي: نهنّئ الشعب المصري الشقيق ونهنّئكم على اختياركم رئيسا لجمهورية مصر وإننا إذ نقدّر هذا الاختيار لأشقائنا في مصر نأمل من اللّه العلي القدير أن يوفقكم ويسدّد خطاكم لما فيه خدمة الاسلام وخدمة مصر وشعبها الشقيق في سبيل استقرارها ونموها وتحمّل دورها الاسلامي والعروبي». كما تلقى مرسي تهاني قادة مختلف دول العالم.
بين مرسي... والعسكري
على الصعيد الداخلي بدأ الرئيس المصري الجديد وهو أول رئيس مدني لمصر، ملامسة التجاذبات الداخلية خصوصا مع الجيش والمؤسسة العسكرية القوية. وحسب اللواء أركان حرب محمد بلال الخبير الاستراتيجي والمساعد الأسبق لرئيس أركان الجيش المصري وقائد القوات المصرية في حرب الخليج الثانية في تسعينات القرن الماضي فإن تعيين وزير الدفاع في حكومة مرسي سيفجّر أزمة بين الرئيس والمجلس العسكري الذي يرأسه المشير طنطاوي آخر وزير للدفاع في عهد مبارك ووزير الدفاع الحالي.
ولاحظ بلال ان حكومة مرسي ستكون لهذا السبب بلا وزير للدفاع وذلك الى حين المصادقة على الدستور الجديد موضحا أن الاعلان الدستوري المكمل منح للمجلس العسكري سلطة التشريع ونص على وضع المؤسسة العسكرية تحت سلطة المجلس التشريعي وبما أنه لا يجوز ولا يصحّ أن يتولّى وزير السلطة التشريعية فإن الحكومة ستكون بلا وزير للدفاع.
ورأى بلال أنه يجب على الرئيس الجديد أن يفكر في علاقته بالقوات المسلحة في إطار يسمح لها بإدارة شؤونها بنفسها كما يحصل في الدول الأخرى وذلك لتفادي أي صدام بينه وبين المؤسسة العسكرية باعتبار أن مهمة القائد الأعلى للقوات المسلحة تقتصر على زيارة القوات والرفع من معنوياتها وإصدار التوجيهات الاستراتيجية العامة لها (فقط). ولاحظ خبراء أن موضوع العلاقة بين الرئيس المصري الجديد والمؤسسة العسكرية ستكون من أهم التحديات السياسية الداخلية بمصر.
