قال نائب الممجلس التاسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي ان هناك بعض الكتل التي وقعت على اللائحة ويجب ان تستشير الاحزاب التي تنتمي اليها ثم سيقع بعد ذلك رفع اللائحة الى رئاسة المجلس التاسيسي وبعد ذلك للمجلس اسبوع حتى يحدد جلسة عامة في غضون اسبوعين واذا تم الحصول على خمسين صوتا زائد واحد سيتم سحب الثقة من الحكومة. واضاف الشابي ان هذه رسالة قوية لان بن جعفر لم يعد رئيسا للمجلس التاسيسي بل أصبح رئيسا للتكتل وبطاقة حمراء في وجه الحكومة وحركة النهضة ودافع للحكومة وحركة النهضة لمراجعة سياساتها لتحقيق الاستقرار السياسي والامني والبدء في وضعها على سكة النمو والتشغيل والمطالب الحارقة للشعب التونسي ووضع خارطة طريق جديدة للتشاور مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين.