أفرجت امس الدائرة الجناحية بمحكمة الناحية بقرطاج على محمد علي بوعزيز العدل المنفذ الذي عاين اللوحات الفنية التي تم عرضها بقصر العبدلية من 1 الى 10 جوان وقررت التصريح بالحكم في جلسة الرابع من جويلية المقبل. وقد تواصلت محاكمة العدل المنفذ يوم امس على مدى ما يقارب الثلاث ساعات امام إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأي تطور الا ان المحاكمة جرت في ظروف عادية وتميز الحاضرون بالالتزام بالقانون والهدوء ولم تشهد المحاكمة اي شائبة مما جعل المحامين النائبين في القضية يعتبرون انهم امام محاكمة عادلة.
تصريحات المتهم
وتم خلال الجلسة استنطاق المتهم الذي قال انه رجل قانون ويدرك جيدا ما يصدر عنه وأضاف بانه توجه الى قصر العبدلية للاحتجاج لدى الحارس على الفضلات التي تم إلالقاء بها امام القصر بصفته ناشطا سياسيا بالمنطقة وعندما دخل مبنى العبدلية فوجئ بلوحات قال انه رأى فيها إساءة للمقدسات فطلب إزالتها الا ان طلبه لم يلق جوابا لذلك قام بتصوير الرسوم عبر هاتفه الجوال ثم قام بمعاينة قانونية وفقا للإجراءات المعمول بها وتوجه الى منزله حيث استخرج صور الرسوم على ورق وتوجه الى جامع بجهة المرسىالغربية حيث عرض الصور والمعاينة على المصلين بعد صلاة العصر فاستجابوا لندائه كما عرض الامر على إمام الجامع فرفض مساندته.
وقد توجه عدل التنفيذ مع عدد من المصلين الى قصر العبدلية للاحتجاج بشكل سلمي مطالبين بإزالة اللوحات التي اعتبرت مسيئة وتمس بالمقدس ثم غادروا المكان في حدود الساعة السابعة من مساء نفس اليوم وهو يوم 10 جوان الذي يناسب اليوم الاخير من المعرض ولم يعد الى المكان بعد ذلك.
تعبير عن رأي
وقال انه عبر عن رأيه ودعا الى الاحتجاج بشكل سلمي وهو ما تضمنه الثورة وتمسك بانه مارس حريته دون عنف وبشكل حضاري ومارس مهمته بشكل قانوني كعدل منفذ وعبر عن رأيه كناشط سياسي وقال انه لا يمكن مقاضاة الناس عن آرائهم بل عن أفعالهم وتمسك بعدم وجود اي صلة لما قام به بالأحداث التي عرفتها البلاد من تخريب وحرق ومواجهات مع أعوان الأمن.
من جهة ثانية رأى لسان الدفاع المكون من تسعة محامين تمكن اربعة منهم من التراجع فيما تم تقديم إعلامات بالنيابة في حق الاخرين ورأى الدفاع انه لا وجود لعلاقة سببية بين ما صدر عن المتهم وبين الاحداث التي عرفتها البلاد سواء المواجهات او حظر التجوال ورأى المحامون ان الأركان القانونية لجريمة الفصل 71 من المجلة الجزائية غير متوفرة وان ما قام به لا يهدد امن الدولة بل قام بعمل يمكن لأي شخص ان يقوم به إذ لم يتجاوز حرية التعبير عن رأيه بشكل سلمي وقانوني.
المرافعات
ورأى المحامون ان الركن القصدي للجريمة غير متوفر لان المتهم لم يكن في نيته احداث حالة من الفوضى في البلاد فضلا عن انه لم يقم بتحريض اي شخص بل توجه الى احد المساجد وعرض رأيه على المصلين دون تحريض او إرغام لاحد على الاحتجاج والدليل على ذلك انه عندما عرض الامر على الامام لم يشاركه الرأي فأبدى احترامه لرأيه.
وقال احد المحامين انه لن يجادل ان كانت الرسوم ماسة بالمقدس ام لا بل سيتم تناول الموضوع فقط من زاوية قانونية وقال ان القانون لا ينطبق في هذه القضية وقال ان بعض وسائل الاعلام هولت الموضوع وجعلت منه قضية مما اثر على الرأي العام وقال ان بعض المناضلين السياسيين وعضوين من المجلس التأسيسي اججوا المشاعر بوقوفهم الى جانب الفنانين وعندما صرحوا بانهم توجهوا لتحرير قصر العبدلية.
قضية المقدس
واعتبر محام آخر ان الرسوم تضمنت فعلا إساءة لمقدسات المسلمين وعوض محاكمة الجلاد تجري محاكمة الضحية وقال ان وزير الشؤون الدينية ومفتي الجمهورية ووزير الثقافة ووزير حقوق الانسان... اعتبروا أن هناك مساسا بالمقدسات.
وقد لاحظت المحكمة ان المعاينة التي أجراها العدل منفذ محمد علي بوعزيز أجريت يوم الأحد وهو يوم عطلة ولم يكن في وضعية استمرار وبالتالي تكون معاينته غير قانونية.
المحامون النائبون في القضية طلبوا الحكم بعدم سماع الدعوى لفائدة منوبهم واذا رأت المحكمة وجها لتأخير القضية الى موعد اخر للمفاوضة والتصريح بالحكم الإفراج مؤقتا عن منوبهم.
في حدود الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف النهار قررت المحكمة حجز ملفات القضية للنظر في مطلب الإفراج اثر الجلسة مع تحديد موعد للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وقررت مساء امس الإفراج مؤقتا عن المتهم وتحديد موعد الرابع من جويلية المقبل للتصريح بالحكم.