لئن تم تقريبا عقد كافة مؤتمرات الاتحادات الجهوية للصناعة والتجارة، وتم تجديد هياكلها استعدادا للمؤتمر الوطني للمنظمة فإن الاخذ والرد والصعوبات مازالت قائمة بخصوص عقد مؤتمر الاتحاد الجهوي بصفاقس وذلك لجملة من الأسباب، خاصة بعد ان تم إلغاء قرار عقد المؤتمر منذ أكثر من شهرين بموجب قرار قضائي. التجاذب حول تحديد تاريخ المؤتمر مازال دائرا في جهة صفاقس والحلول بخصوص ذلك مازالت رهن مواقف العديد من رجال الأعمال في الجهة، وهذا الوضع الذي تردى فيه واقع الاتحاد الجهوي مازال بين أخذ ورد، ولكل هذا كان لنا لقاء مع السيد يوسف دمق رجل الأعمال وعضو المكتب الجهوي للاتحاد والمكتب التنفيذي للمنظمة الذي وافانا بالتوضيحات التالية.
اعتقد ان اشكال تحديد موعد عقد مؤتمر الاتحاد الجهوي بصفاقس يعود لعدة أسباب أولها ان رئيسة المنظمة السيدة بوشماوي وراء هذا التعقيد، حيث أنها لم تبادر بعد بتجديد هذا الموعد، بل واصلت مماطلتها وهو أمر يخفي في الحقيقة تشبثها بالرئيس السابق للاتحاد الجهوي عبد اللطيف رئيس الاتحاد الجهوي سابقا، وذلك على الرغم من ان هذا الأخير كان قد قدم استقالته من منصبه في مناسبتين الأولى بخط يده والثانية عن طريق عدل منفذ.
لكن على الرغم من هذا فإن هذا الأخير يبدو أنه مازال متشبثا بمنصبه وذلك لأسباب عديدة لعل أهمها ترسيخ قدمه رغم الجميع، وسعيه رغم سوابقه المتمثلة في دعمه للتجمع مع ثلة من المحيطين به، وأيضا تصرفه المالي في أموال الاتحاد بشكل عشوائي يثير الشبهات، مما جعله يبلغ درجة عضوية مجلس النواب السابق على حساب الجميع ويدعم من مناصرين له في سلطة المخلوع.
وكل هذه التصرفات المثيرة للشبهات كانت سببا مباشرا في تعطيل أوجه التنمية والاقتصاد في صفاقس وذلك من خلال عديد الصعوبات التي عرفتها جملة من المشاريع، كما ان هذه الممارسات كانت سببا في صرف نظر المسؤولين السامين في الحكومة على مدينة صفاقس ومشاريعها التنموية.
ولاجل هذا يطالب الصناعيون ورجال الأعمال والمستثمرون من ابناء الولاية رئيسة المنظمة بتجديد موعد المؤتمر الجهوي للاتحاد ويؤكدون على ضرورة ذلك في اقرب الآجال، كما أنهم يدعون رئيسة المنظمة الى أخذ قرار في ذلك أو الاستقالة من منصبها درءا لكل الشبهات.
كما كان لنا لقاء ثان مع السيد المنصف خماخم رجل الأعمال المعروف الذي حدثنا بكل صراحة عن الصعوبات التي تردى فيها الاتحاد الجهوي بصفاقس، حيث دعا من ناحيته الى ضرورة تجاوز هذه الوضعية للاهتمام بالمجال التنموي ودفع عجلة الاقتصاد بالجهة.