يعيش الاتحاد الجهوي للمكفوفين بقابس على وقع أزمة تسيير في دواليب المنظمة مما ساهم في ادخال الارباك على أنشطته الادارية والاجتماعية وتعود أسباب هذه الأزمة الى تمسك السيد محمد كمون رئيس الهيئة المنحلة بالتشبث في مواصلة الاشراف على هذه المنظمة الجهوية. يأتي ذلك رغم أحقية المكتب التنفيذي الجديد في تحمل أعباء هذا الهيكل الجمعياتي بعد اقراره في ختام أشغال مؤتمر استثنائي للاتحاد الجهوي للمكفوفين بقابس.
وحول عدم قانونية الهيئة المتخلية وأحقية الهيئة الجديدة في تسيير الاتحاد الجهوي أطلعنا السيد عماد المسعودي عضو الهيئة الجديدة على وثيقة صادرة عن الاتحاد الوطني للمكفوفين جاء فيها أن مؤتمرا موازيا للاتحاد الجهوي للمكفوفين بقابس تم عقده يوم 15 ماي 2012 بمقر المنظمة تعرض خلاله أعضاء المكتب التنفيذي والمنظورين للعنف الشديد من عناصر استقدمها السيد محمد كمون رئيس الهيئة الجهوية المنحلة وعضو الهيئة الوطنية المجمدة عضويته بمقتضى قرار الهيئة الموسعة المجتمعة بتاريخ 10 ديسمبر 2011 بالمقر المركزي للاتحاد وأقره المجلس الوطني المنعقد بالمنستير أيام 8 و9 و10 جوان 2012 بعقوبة حددت بعشر دورات يمنع بموجبها من الترشح لأي عضوية صلب الاتحاد حسب الفصل 10 من القانون الأساسي للاتحاد الوطني للمكفوفين والفصل 48 من النظام الداخلي. ويذكر ضيفنا أن الهيئة الجديدة منذ اقرارها ضمن المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الجهوي للمكفوفين بقابس يوم 20 جوان 2012 بادرت بجلب عدل منفذ لمعاينة الممتلكات والمحتويات المتوفرة داخل مقر الاتحاد الجهوي والاشراف على استبدال أقفال المكاتب. أما السيد الجيلاني علية الكاتب العام للاتحاد الجهوي للمكفوفين بقابس فيقول أن السيد محمد كمون رئيس الهيئة المتخلي لم يمكن المكتب التنفيذي الجديد من الحصول على الوثائق المدعمة لوضعية الاتحاد الجهوي المالية والمادية كما أنه عمد الى تغيير أقفال المكاتب والباب الخارجي مرة أخرى في غفلة من أعضاء الهيئة الجديدة. ويضيف محدثنا أنه خشية تعرض مقر الاتحاد للسرقة والنهب حرص عدد من العاملين بمقر الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي على التواجد داخل المقر بالتناوب طيلة أربع وعشرين ساعة لتأمين حراسة مشددة بغية المحافظة على مكتسبات الاتحاد وممتلكاته المادية وبذلك يدخلون منذ يوم 20 جوان 2012 في اعتصام مفتوح على مدار الساعة داخل المقر. وأبدى السيد الجيلاني علية استغرابه من غياب الموقف الرسمي للسلط الجهوية حول ما يعيشه الاتحاد الجهوي من مشاكل وأزمة حادة في التسيير ساهمت في تعطيل مختلف أنشطته الادارية والاجتماعية وطالب السيد والي قابس بضرورة الاسراع في التحرك والتدخل لفض هذه المعضلة ومن أجل فرض الشرعية التي أقرها المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الجهوي للمكفوفين بقابس على الجميع.
ومن جانبنا نتساءل عن مصير نقطة بيع مواد التنظيف المغلقة وحوالي 1500 مكفوف بالجهة في ظل ما يتخبط فيه الاتحاد الجهوي للمكفوفين بقابس من انعدام فرض الشرعية مما أفضى الى حرمان العديد من المنظورين من الانتفاع بتدخلاته الاجتماعية وتقتضي المصلحة في ظل ثورة الكرامة والحرية رعاية المنظورين من المكفوفين وضعاف البصر من خلال الحرص على تقديم الاعانات الأدبية والمادية لضعاف الحال والعاجزين عن العمل من المكفوفين والتكثيف من تحسيس الرأي العام بمؤهلاتهم لتمكينهم من الاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
