احدى الحقائق التي جاءتنا «عريان قلم» تقول بكل وضوح شفاف إن بعض سادتنا نوابنا الكرام بالمجلس التأسيسي التابعين للوظيفة العمومية تلقوا أجرين اثنين ولا أحد من بني قومي يعلم متى اجتهدوا وأصابوا حتى يكون لهم أجران في نفس الوقت اللهم إلا إذا كنا في «المريخ» لا نعلم لا بالاجتهاد ولا بالإصابة التي أصابتنا بالذهول والدوخة أجر من الوظيفة العمومية قد يكون منفوخا وأجر من المجلس التأسيسي كلنا يعلم أنه «مقنفل» كما لو كان مزودا في عرس «بنت الري» وكانت هذه «القنفلة» مدعاة للتساؤل هلاّ تؤدي الى الانفجار. وانتهى العرس بسلام وكان كل ما في الامر«طبال ومعرس لولدو» وإن شاء ا& بالسعادة والذرية الصالحة أجران كاملان متلاصقان. فهل يعني هذا أن «الخير دز» على نوابنا الكرام و«زيادة الخير ما فيها ندامة» على فلوس الشعب طبعا خاصة اذا انطبق الامر على المثل الشعبي القائل «اللّي يلقي زنبيلو عبي لو» لأن أجرين منفوخين لا يتسع لهما الجيب مهما اتسع وانما الزنبيل؟ أم أن المسألة لا تتعدى «خبازة من غير مزودها»؟ أم «رزق بلاش أمّالي»؟ أم أن المؤتمنين على مكاسب الشعب يتوخون في شأن الأكابر وإن كانوا صغارا منظومة «آش يشبّع الجمل من التيفاف» و«هذا من فضل ربّي» و«ربّي انعمت فزد» و«دار الخلاء تبيع اللفت» والعرض متوفر وزيادة والحمد &.
والطريف أن سادتنا النواب الكرام لا «يعلمون» بالأجرين في الزنبيل ربما كانوا وهذا الأقرب الى الظن منشغلين في البحث عن الطرق الكفيلة باسترجاع «فلوس الشعب» المنهوبة زيادة على كتابة الدستور على رمال شاطئ السلامة حسب آلية: «فسخ وعاود» ولك أجران.