علمت «الشروق» أن الدائرة الاستعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تنظر في دعوى تقدّم بها ديوان السكن التابع لوزارة الداخلية مطالبا بإخراج العقيد السابق بالأمن الوطني السيد لطفي القلماني لعدم الصّفة، بعد أن تمّ إعفاؤه من مهامه منذ بدايات سنة 2011، لكن المحكمة الادارية قضت مؤخرا بإلغاء قرار الإعفاء. وتجدر الاشارة الى أن وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي كان أعلن خلال شهر فيفري من سنة 2011، عن قائمة من اثنين وأربعين إطارا أمنيا، قرّرت الوزارة إنهاء مهام عدد منهم، وإحالة آخرين على التقاعد الوجوبي من بينهم العقيد السابق للأمن الوطني السيد لطفي القلماني، والذي بادر بالتظلّم من قرار وزير الداخلية فرحات الراجحي لدى المحكمة الادارية، مطالبا بإلغائه، وهو ما قضت به المحكمة مؤخرا وأنصفت العقيد السابق.
وعلمت «الشروق» أنه أثناء نظر المحكمة الادارية في موضوع طلب قرار الإلغاء، بادر ديوان السكن التابع لوزارة الداخلية بنشر قضية استعجالية لدى احدى الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لطلب إخراج السيد لطفي القلمامي من المسكن الذي تمتع به بمقتضى وظيفته، وذلك لعدم توفّر الصفة لديه، بعد أن تقرّر إنهاء مهامه، وبالتالي إبعاده عن الوظيفة السابقة التي كان يشغلها.
وعلمت «الشروق» أن المعطيات المتوفرة تفيد بإمكانية تراجع ديوان السكن التابع لوزارة الداخلية عن دعواه أو أنه سيتمّ تأخير التصريح بالحكم في القضية الى موعد لاحق ليتمكّن العقيد القلمامي من استخراج نسخة من قرار المحكمة الادارية وتقديمه الى هيئة الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس.