أكد السيد وليد زروق الكاتب العام للنقابة المحلية للسجون والإصلاح بقمرت خلال ندوة صحفية عقدها أمس أن كشفه عن ملفات الفساد صلب الادارة العامة للسجون والاصلاح تم حفظها دون محاسبة المفسدين رغم المؤيدات والحجج كان وراء عزله عن وظيفته عوضا عن مجازاته. وطالب وليد زروق بضرورة فتح تحقيق في كافة المعلومات و«الحقائق» التي أدلى بها مؤكدا ان الإدارة العامة للسجون والاصلاح تعج بالفساد والمفسدين قائلا: «الفساد الحاصل صلب ادارة السجون والاصلاح استحي أن أكشف عنه».
وأضاف ان المؤسسة الأمنية اليوم وقع تركيعها من خلال ضرب النقابيين الذين يحاولون القطع النهائي مع سياسات الماضي وبناء أمن جمهوري حقيقي واصفا بعضهم ب«الدمى المتحركة».
وقال وليد زروق إنه كان من الأجدر لوزير العدل ان يكون حريصا على إصدار قرارات متسرعة في شأن المفسدين لا النقابيين الذين طالبوا منذ انبعاث نقابة السجون والاصلاح بتطهير القطاع وتقدموا بملفات فساد تواصل حتى بعد الثورة الا أنه وقع حفظ التهم في حق الفاسدين فيما تعرّض النقابيون الى العزل والايقاف بالتهم ذاتها التي كانت تلفق في عهد النظام البائد.
ووصف الكاتب العام للنقابة المحلية للسجون والاصلاح قرار وزير العدل ب«الظالم» قائلا: «لن انضبط للفاسدين ولن أتحفظ على الفساد» مشيرا أن القانون المنظم للإدارة العامة للسجون والاصلاح يقع اختراقه يوميا من قبل رموز الفساد الذين لم تقع محاسبتهم رغم أدلة إدانتهم بل إن 70٪ منهم تحصلوا على مناصب هامة صلب ادارة السجون خلال التعيينات الاخيرة.
وأكد زروق أنه تعرض للتهديد من قبل عديد المسؤولين صلب وزارة العدل من بينهم مصطفى اليحياوي (مكلف بمهام لدى وزير العدل) بسبب فتحه ملفات الفساد مستغربا عدم التحقيق معه رغم المعلومات الخطيرة التي أدلى بها والاسراع بقرار عزله وايقاف أطراف نقابية أخرى حاولت الكشف عن بؤرة الفساد وفضح المفسدين وقال ان 3 أعوان آخرين سيحالون يوم 20 جويلية على مجلس الشرف لاتخاذ قرار العزل او الايقاف في شأنهم بعد ان تم تلفيق جملة من التهم لهم وقال: «لن استعطف وزير العدل ولكن أطالبه بالتحقيق معي».
كما تحدّث وليد زروق عن عديد التجاوزات (سرقات، تحرّش...) التي تورّط فيها عدد من مديري السجون ورغم ثبوت إدانتهم إلا أنهم لم يحاسبوا وواصلوا عملهم الى غاية اليوم.
