لا أحد يمكن أن يحدد بدقة عددهم لكنهم بالآلاف في كل الولايات والمعتمديات عمال وأعوان الحضائر عنوان لمظلمة تتواصل على مر السنين... عشرات المناشير والاجراءات والتوصيات والمجالس الوزارية في العهد السابق صدرت وتمت ولكن القضية ظلت مطروحة...
الآن بعد 14 جانفي ازدادت القضية حدة وتحت الضغط اضطر الولاة والمعتمدون والمسؤولون الجهويون الى فتح باب الانتداب في الحضائر لامتصاص غضب العاطلين حتى صارت في سيدي بوزيد وفي القصرين وفي القيروان وفي كل الولايات عائلات بأكملها تعمل في الحضائر. لا أحد حينها التفت للمشكل لا حكومة «الباجي» ولا حكومة «الجبالي» حتى تحول الامر الى أشبه بالقنبلة الموقوتة.
أزمة
في ولايات مثل سيدي بوزيدوالقصرين تم ايقاف أعداد هائلة من عملة وأعوان الحضائر عن العمل ولم يتم دفع أجورهم الى الآن... السؤال الذي يطرح على الحكومة اليوم عندما تقرر ايقاف هؤلاء عن العمل هل فكرت الدولة في وضعيتهم وفي حقيقة ظروفهم وهل أنجزت حلولا لتعويضهم عن فقدان شغلهم وموارد رزقهم.
ثم لماذا اختارت الجهات المسؤولة قرب حلول شهر رمضان لإيقاف أعوان وعمال الحضائر خاصة في الجهات الداخلية التي تتواصل فيها أزمة البطالة ويتواصل فيها شح موارد الرزق.
صحيح أن العمل في الحضائر هو حل وقتي لكن الآن تحوّل الى حل نهائي للكثير من العائلات والكثير من العاطلين وعلى الحكومة أن تدرك هذا الامر.
غضب
الخوف الآن أن يكون غضب عمال وأعوان الحضائر عارما ومدمرا فهؤلاء فقدوا أرزاقهم وقد تكون الاحتجاجات شديدة خاصة وانهم لم يتحصلوا على أجورهم بعد.
أكتاف
لقد وجدت الحكومة نفسها أمام مشكل عويص هو مشكل أعوان الحضائر لكن الكثيرين تغافلوا عن الحقيقة وهي أن هذا الأمر فيه الكثير من التجاوزات وتم اعتماد الكثير من الأكتاف والمحسوبية في تشغيل غير المستحقين على حساب المستحقين فعلا.
يجب أن نقول بصراحة أنه للأسف فإن «ولاة» بعد الانتخابات فشلوا في إدارة الأزمات الجهوية وفشلوا في التوصل الى حلول واقعية وميدانية تتماشى مع الواقع في الجهات.
الكل الآن خاصة في الجهات الداخلية يشهد ان عدم كفاءة المسؤولين الجهويين خاصة الولاة والمعتمدين قد زادت في تأزيم الأوضاع وأن التغيير يجب ان يشمل كل المسؤولين الجهويين من اجل تحقيق النجاعة وحل المشاكل القائمة التي تتفاقم يوما بعد يوما... وحدهم أعوان وعمال الحضائر عانوا من الظلم قبل الثورة وعانوا من الظلم أيضا بعد الثورة.