أنشئ مركب البلاستيك بمنطقة المزونةمن ولاية سيدي بوزيد سنة 1983 تحت اسم siapec بعثته الشركة الصناعية للحامض الفسفوري والأسمدة بصفاقس وذلك في اطار اللامركزية الصناعية واستغلال منتوج المعمل لفائدة الأم (SIAPE) وخلق حوالي 320 موطن شغل تشع على الجهة. يحول المصنع مادة البلاستيك الى أكياس حيث تبلغ طاقة إنتاجه 20 مليون كيس في السنة يصدر منها عن طريق المجمع الكيماوي التونسي 8 ملايين كيس. كان آجر العمال من 1983 الى سنة 1989 لا يتعدى 100 دينار شهريا حيث تطبق عليهم الاتفاقية المشتركة لتحويل مادة البلاستيك أما الاطارات وكان عددهم 15 فيطبق عليهم القانون الاساسي للشركة الصناعية للحامض الفسفوري والأسمدة الشيء الذي خلق آنذاك جوا متوترا ومشاكل عديدة أدت الى رفع قضايا عدلية من طرف العمال فتدخلت بعض الأطراف وتم تكوين لجنة تفاوض أمضت اتفاقا يلغي تلك الأحكام وتم تطبيق قانون أساسي خاص بالعمال وأطلق على المعمل اسم جديد وهو مركب البلاستيك بالمزونة سنة 1990 أما الآلات والمبانى فهي على ملك الشركة الأم الى الآن وعين على رأس المركب رئيس مدير عام من بين كوادر شركة (SIAPE ). في ظل هذا المناخ الاجتماعي لم يغفل العمال وطالبوا عن طريق ممثلهم بالاعتناء بالجانب الفني وذلك بتجديد ألات الإنتاج التي اهترأت ولم تعد تستجيب للحاجة كما وكيفا. وأمام هذا الالحاح تم إعلام العمال عن طريق الإدارة العامة آنذاك بأن المؤسسة اختيرت من بين الشركات التي سيشملها التأهيل وبات الكل يطمح الى مستقبل أفضل لكن شيئا لم يحدث وتكاثرت المشاكل الفنية وفقدت العديد من قطع الغيار التي كان المركب يستوردها وتقادم عهد الآلات ولم يعد مواكبا للتطور الذي شهده القطاع في العالم وصار العمال يجتهدون في صنع قطع الغيار بأنفسهم وتحملوا الظروف الصعبة حتى يتمكنوا من تحقيق الإنتاج المطلوب لتغطية التكاليف وكل ما ترغب في تحقيقه مؤسسة اقتصادية، لكن مع طول الزمن، وعدم تطوير هذه الآلات وتغييرها، صار العمال يتذمرون من التأخير في الحصول على أجورهم بدون الحديث عن المنح ومستحقاتهم . قرار يلا حق قرارا وتواصل تأزم الوضع بالمركب الى غاية 1997 حيث اتخذت الحكومة قرارا بتغيير الرئيس المدير العام وتعيين آخر مكلف بالخصخصة وكلف بالتفويت في المركب للقطاع الخاص وعلق العمال آمالا على هذا الحل لإنقاذ مورد رزقهم من الاندثار في عصر العولمة والمرحلة الانتقالية التي يمر بها الاقتصاد التونسي وطرح العمال العديد من التساؤلات أولها هل إنتاجية المركب قادرة فعلا على المنافسة الداخلية قبل المرور الى المنافسة العالمية ؟ وهل الآلات المتهرئة والمتآكلة والتي لم يقع تجديدها منذ إنشاء المركب قادرة على مجاراة نسق إنتاجية الآلات العصرية والحديثة التي يملكها بعض الخواص في تونس؟؟ ويعود العمال ليسألوا عن وضعية المركب من بين المؤسسات التي قيل إن التأهيل سيشملها. ونتيجة لهذه الإجراءات اكتشف العمال ان عملية تفليس المركب كانت مفضوحة ومبيتة حيث فقد سيولته المالية وأصبح غير قادر لا على اقتناء المواد الأولية ولا على قطع الغيار ولا على صرف أجور العملة ولا على خلاص الشركات الأجنبية التي قامت بتزويد المركب بالآلات الموجودة حاليا ثم ان المجمع الكيماوي التونسي الذي فرض السعر العالمي للكيس على المركب المفلس الآن أصبح يقتني حاجياته من الأكياس من الخارج بأسعار تستنزف العملة الصعبة. هذه الوضعية أدت الى : التوقف الكلي عن الانتاج وما ينجر عنه من خسائر إضافية للمركب نتيجة لعدم توفر السيولة المالية. تأخير صرف أجور الأعوان يفوق أحيانا العشرين يوما إضافة الى حرمانهم من التغطية الاجتماعية والتأمين على المرض لمدة ثلاث سنوات وزي الشغل والتدرج المهني وغيرها من المستحقات بالرغم من حسم نسبة اشتراك الأعوان من مرتباتهم، وانجر عن ذلك توتر اجتماعي ووضع مالي صعب للأعوان. وانعقد مجلس وزاري مضيق بتاريخ 10 نوفمبر 2005 واتخذ القرارات التالية: 1 المحافظة على المركب وديمومة نشاطه. 2 القيام بالتطهير الاجتماعي المتمثل في تسريح 153 عونا من جملة 213 عونا قارا. 3 دعوة المجمع الكيماوي التونسي الى القيام بالتطهير المالي (خلاص ديون) بما انه المالك . 4 دعوة المجمع الكيماوي التونسي الى القيام بالاستثمارات اللازمة (تجديد الآلات). 5 نقلة المقر الاجتماعي من صفاقس الى المزونة. اثر الانتهاء من عملية التطهير الاجتماعي التي تم فيها احترام القرارات والقانون بدون اية مشاكل تذكر انتظرنا تجسيم قرارات جلسة العمل الوزارية بتاريخ 10 نوفمبر 2005 والتي تخص خلاص الديون والقيام بالاستثمارات لكننا فوجئنا بالحديث عن امكانية التفويت في المركب للخواص او غلقه نهائيا، وشعر العمال بإحباط كبير وتساءل المواطنون في المنطقة اين الوعود التي قيلت سابقا؟ لقد نالوا ما ارادوه وهو التخلص من أعباء 153 عاملا حيث أنهم وحسب رأينا حكموا على المركب في النهاية بشتى الطرق وعلى حساب كل شيء أهمه مستقبل ومصير المنطقة دون التفكير في مخلفات غلق المركب لا سمح الله حيث اتخذوا جملة من القرارات وأهمها: 1 اعتماد نجاح عملية تطهير الموارد البشرية ومواصلة عملية تسريح العمال الى اقصى حد ممكن. 2 ايقاف نشاط المركب مع البحث عن الحل المناسب لما تبقى من صفقة المجمع الكيماوي التونسي. 3 العمل على التفويت في المركب او البحث عن شراكة ذات جدوى له، وذلك في انتظار أخذ قرار حول برنامج الاستثمار وجدوى مواصلة النشاط مع التأكيد على عدم انتداب اعوان إضافيين فوق العدد .54 لماذا لم يقع احترام قرارات جلسة العمل الوزارية بتاريخ 10 نوفمبر2005 كاملة وكما وردت. كيف تكون نية الحفاظ على المركب وديمومة نشاطه كما ورد في محضر الجلسة المذكور سليمة ولم تتم عملية تجديد آلات المركب. عند تطبيق قرار نقلة المقر الاجتماعي من صفاقس الى المزونة وتسريح أعوان الادارة العامة كليا هل تم التفكير في تسيير مصالح الاعوان والمركب في غياب إدارة عامة. ما الفائدة من تعطيل صرف أجور ومستحقات الأعوان الباقين وعددهم 53 وتعطيل شراءات ومبيعات والمعاملات المالية للمركب وغيرها من الاعمال اليومية والضرورية في عدم تعويض اعوان الإدارة العامة المسرحين. ابسط الأشياء للذكر وأهمها صحة العامل للعلم انه لا يتوفر لدينا دفتر PRISE EN CHARGE حيث يلجا بعض المصابين الى سيارة خاصة في غياب سيارة إدارية ويقوم بالفحوصات الأولية على الحساب الخاص. التأثيرات السلبية للمركب على المنطقة اثر عملية التسريح: تراجع كبير جدا في الدورة الاقتصادية والمعاملات التجارية والحركة المالية حيث كان رقم المعاملات المالية والسيولة التي تشغل وتصرف شهريا في المنطقة تقدر بأكثر من 106 آلاف دينار حيث نزلت الى قرابة 26 ألف دينار اثر عملية التسريح. تقلص عدد دكاكين تجارة المواد الغذائية القارة الى حوالي 15 دكانا بعد ان كان العدد يفوق 40 دكانا مع العلم ان هؤلاء يعبرون عن أسفهم الشديد لما آل اليه المركب حيث تضرروا كثيرا إذ كان الدخل الشهري للدكان يقارب 1500 دينار ليتراجع الى 500 دينار. أما دكاكين بيع الخضر والغلال فقد تراجع عددها من 12 دكانا الى 3 فقط. ارتفاع نسبة البطالة إذ أن أكثر من سبعين عاملا تم تسريحهم باعمار تقل عن 50 سنة ولا يمكنهم الحصول على جراية التقاعد المبكر حاليا حسب التراتيب الجاري بها العمل. عدم إمكانية تطبيق آليات التشغيل في هذه الحالة والمتمثلة في آليتين : 1 إعادة الإدماج لعدم وجود مؤسسات صناعية أخرى بالمنطقة. 2 التشجيع على الانتصاب الحر لكون المنتصبين الحاليين يعانون مصاعب وهم الذين يوجهون تجارتهم وخدماتهم الى عمال المركب الذين يمثلون اكبر نسبة يد عاملة بالمنطقة. افتقار المنطقة لأي مورد صناعي آخر أو فلاحي خاصة أن ظروفها المناخية والطبيعية صعبة جدا نظرا للجفاف المتواصل وضعف مواردها المائية الجوفية والسطحية. إن غلق المركب يسبب كارثة كبرى للمنطقة. المقترحات: ضرورة التعجيل بالقيام بالاستثمارات اللازمة التي تمت الموافقة عليها في محضر جلسة العمل الوزارية بتاريخ 10 نوفمبر .2005 استغلال البنية التحتية للمركب ومساحته التي تفوق هكتارا ونصفا و مساحة مغطاة تقارب 9000 متر مربع واستغلالها لتوسيع نشاط المركب وعدم اقتصاره على صنع أكياس البلاستيك (الامكانية واردة جدا) كما يملك المركب حيا سكنيا مسيجا على مساحة تفوق 2 هكتار بها 12 فيلا ونادي إطارات وملعب للتنس. استغلال المركب وإبقائه كوحدة إنتاج تابعة للمجمع الكيماوي لخياطة الأكياس وطبعها وتخزينها علما أن المسافة بين مقر المركب بالمزونة ومعامل المجمع الكيماوي بقابس وهي اكبر حريف له مقدرة ب 90 كلم. أخيرا : نعتبر أن منطقة المزونة التي تشكو الجفاف وانعدام الانتاج الفلاحي لبعد المائدة المائية وانحباس المطر على مدار السنة، كما أن افتقار المعتمدية للمؤسسات الاقتصادية، وهي التي لم تدرج ضمن المعتمديات ذات الأولوية، تكون في وضع اقتصادي جد عسير إذا تم غلق هذه المؤسسة (مركب البلاستيك بالمزونة) فالغلق سوف يكون له اثر اجتماعي كبير. يوم تكويني شهد الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد يوم 19 ماي 2007 يوما تكوينيا نظمه قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي حضره أعوان العدلية بسيدي بوزيد وتمحور حول : الحقوق الاساسية للعمال مفهوما وممارسة. هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل. النقابة الاساسية، دورها وعلاقتها بمختلف الهياكل. افتتحت النقابة الاساسية الدورة بكلمة القاها الأخ بلقاسم غانمي رحب فيها بالحاضرين ودعا الى واجب التكون واستيعاب التطورات التي تشهدها الساحة النقابية ثم أحيلت الكلمة الى الأخ المولدي القراوي الكاتب العام المساعد الجهوي المسؤول عن التكوين النقابي الذي ابرز أن الدورة مفيدة وأن النقاش الذي تلاها كان ثريا .
