قررت لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقات بينهما أمس تأجيل الحسم في الخلاف حول الفصل 45 من الدستور الذي ينص في شكله الحالي على ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب، مع الغاء التصويت الذي تم في الجلسة الأخيرة على الفصل، فيما ناقشت لجنة الهيئات الدستورية مشروع الهيئة العليا لحقوق الانسان وهيئة للتنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. واعتبرت لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقات بينهما أمس في افتتاح جلستها وعلى لسان رئيسها عمر الشتوي ان التصويت الذي تم على الفصل 45 خلال الاجتماع الأخير للجنة غير قانوني لأن الأعضاء لم تتم دعوتهم ولم يقع توزيع المسودة عليهم.
وامام الأجواء المشحونة بالنقاشات اقترح سمير بالطيب ان يتم الانتقال الى مناقشة الفصل 50 وما بعده على ان يتم في النهاية الرجوع الى الفصل 45 وان يتم تمريره الى الجلسة بمقترحين اذا لم يحصل توافق بدل التصويت، وفي الاتجاه ذاته اقترح نجيب الشابي ان يتم رفع الجلسة لتفادي تصاعد التوتر على ان يتم الرجوع اليوم الى الاجتماع والاقتداء بمقترح بالطيب.
وبعد نقاشات طويلة حول المقترح بتأجيل الجلسة الى موعد آخر والابتعاد عن مناقشة الفصول التي تحمل اشكالات قرر رئيس اللجنة عمر الشتوي رفع الجلسة لكن بعد ان حصل اشكال في كيفية صياغة قرار رفع الجلسة وطال الجدل حولها ايضا وفي النهاية تم الاتفاق على صياغة تنص على عودة الجلسة صباح اليوم بحوصلة الرأيين حول الفصول من 45 الى 49 والنقاش حول باقي الفصول والتصويت عليها فصلا فصلا ثم العودة الى الفصول المتروكة.
وناقشت لجنة الهيئات الدستورية المهام التي يمكن ان تضطلع بها الهيئة العليا لحقوق الانسان واعتبروا في هذا الاطار انها يمكن ان تكون هيئة تقريرية تقدم لها التقارير حول الانتهاكات وتقوم بالتحقيق في قضايا حقوق الانسان وقد استعرض النواب جملة من المشاريع المقارنة منها النموذج الجنوب افريقي والأمريكي وغيرها من النماذج والتجارب والتعريفات.
كما تطرقت اللجنة الى مشروع هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال والتي يقول المشروع المعد انها تستشار وجوبا في مشاريع القوانين ذات الصلة بمجالات اختصاصها وفي مخططات التنمية وتنشر آرائها بالرائد الرسمي، واعتبر الأعضاء انه يجب ان يكون هناك اختلاف بين مهام الهيئتين لكي لا يحصل تداخل بينهما.
ومن جانبها نظرت لجنة الحقوق والحريات أمس في جملة من المواضيع المتعلقة بالفصول الموكولة لها ومنها مسألة منع الموظفين من استغلال وظائفهم وسلطاتهم أو المرفق العمومي الذي يشرف عليه في العمل السياسي، أيضا كيف تضمن الدولة استقلالية المؤسسات العمومية والتربوية عن كل الأطراف السياسية وعدم استغلالها أيضا في الدعاية السياسية مؤكدين على حق المواطن في الحصول على خدمات نزيهة ونظيفة لا تلوث بالسياسة.
هذا وقد أعلنت النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التاسيسي ان المجلس سيعقد جلسة عامة استثنائية يوم غد الاربعاء بداية من التاسعة صباحا للاحتفال بعيد الجمهورية كما يعقد المجلس اليوم جلسة للنظر في تعيين المحافظ الجديد للبنك المركزي.
ومن جهة أخرى طالبت رئاسة المجلس اللجان بتقديم تقارير عن تقدم أشغالها ومدى امكانية الالتزام بالمواعيد المقررة لاتمام عمل اللجان وهي يوم التاسع والعشرين من جويلية الجاري وفق ما اكده المقرر العام للدستور في حديث سابق لجريدة «الشروق».
