أعلن عبد اللطيف عبيد وزير التربية أن وزارة التربية قررت الخميس القادم أن تخضع نتائج الامتحانات الوطنية إلى التحليل على غرار امتحان الباكالوريا وذلك ضمن ورشة تكون مفتوحة للصحافة والإعلام وبحضور عدد من الخبراء. كان ذلك عشية أمس خلال اجتماع اللجنة المهتمة بالشؤون المدرسية صلب المجلس التأسيسي. و فسر في هذا الصدد أن التحليل بالنسبة لامتحان الباكالوريا سيكون حسب الشعب وبناءا على احتساب نسبة ال 25 بالمائة إلى جانب اختلاف الجنس والجهات واللغات.وذكر عبيد في هذا الإطار أن الرئيس المرزوقي لدى اشارته الى الارتقاء بالمنظومة التربوية خلال يوم العلم كان يشير إلى مسالة احتساب ال 25 بالمائة وهي آلية تواجه انتقادات لاذعة مشيرا إلى أن سلطة الإشراف «شبه متأكدة» من أن احتساب هذه النسبة هي مظهر من مظاهر الفساد الذي طال المنظومة التربوية خلال العهد البائد. كما تطرق الوزير خلال هذا اللقاء إلى معضلة تسريب امتحان الباكالوريا فضلا عن مسالة التلميذين اللذين سمح لهما بإجراء مادتين خلال دورة المراقبة بعد تغيبهما عن الدورة الرئيسية وما رافق هذا الإجراء من جدل كبير. وأوضح الوزير فيما يتعلق بالمسالة الأولى أن بلاغا صدر مؤخرا عن الأمن الوطني كشف أن عملية تسريب اختبار العربية حصلت بمركز إيداع الامتحانات برادس حيث عمد شخص إلى فتح ظرف الامتحان وتولى نسخه ثم تسليمه إلى تلميذة التي قامت بالاتصال بأستاذ تولى انجاز الموضوع مقابل مبلغ مالي. ..وللمحكمة سديد النظر وقال الوزير يبدو أن الأستاذ الذي عرفت هويته والذي سيكشف عن اسمه له سوابق عدلية كبيرة كما له سوابق تأديبية علما انه كان عضوا في النقابة الوطنية للتعليم الثانوي سابقا .أما فيما يتعلق بالسماح للتلميذين المتغيبين بإجراء الامتحان أورد الوزير أن وضعية التلميذ الأول الأصيل منطقة صفاقس فتتمثل في عدم إجراءه عددا من امتحانات الثلاثي الأول والثاني. وطبقا للقانون فانه لم يستوف البرنامج وقانونيا لا يجوز إجراء الامتحان إلا لمن استوفى البرنامج وبالتالي فهو لم يجر الدورة الرئيسية .لكنه في المقابل تقدم بقضية إلى المحكمة الابتدائية التي أصدرت لفائدته حكما بان يجري الامتحان في دورة المراقبة وبقيت نتيجة الامتحان معلقة إذ حكمت له المحكمة بتأجيل قرار مجلس القسم القاضي بإلغاء الامتحان وفقا لما أدلى به الوزير مشيرا إلى أن الوزارة لا يحق لها عدم تنفيذ قرارات المحكمة. أما التلميذ الثاني فهو يعاني التهابا في السحايا (مرض يتسم بحمى شديدة تتجاوز 41 درجة ويصيب صاحبه بفشل كبير) وقد تقدم بملف طبي يفيد عدم قدرته على الحراك في فترة الامتحانات. وأضاف الوزير انه تقدم لاحقا بمطلب إلى لجنة الامتحانات قصد تمكينه من الاختبار في دورة المراقبة طبقا لمقتضيات الفصل 21. وذكر عبيد في هذا السياق أن نقابة التعليم الثانوي قد هاجمت سلطة الإشراف متهمة إياها بالتحايل وبالتعمد في الخطأ دون أن تستجلي الأمر. مجلس أعلى للتربية من جانب آخر أشار وزير التربية إلى أن الجهود منكبة صلب سلطة الإشراف على إحداث مجلس أعلى للتربية وسيعرض مشروع قانون هذا المجلس على أنظار الحكومة. وسيكون ممثلا في هذا المجلس كل من وزارة التعليم العالي والتكوين المهني والمنظمات الوطنية والأحزاب والنقابات الذي سيكون عبارة على جهاز استشاري يطرح كل الافكار التي تتعلق بالتربية. تجدر الإشارة إلى أن لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما اجتمعت صباح أمس في محاولة لضبط آلية ومنهجية عمل واضحة لا سيما بعد الجدل الذي صاحب أعمال اللجنة أول أمس بعد التصويت على الفصل 45 وفي غياب رئيس اللجنة الذي ينص على أن رئيس الجمهورية ينتخب من طرف مجلس الشعب علما أن اللجنة مع اعتماد نظام مختلط. وأكد عمر الشتوي أن الحل الأسلم لتجاوز الخلاف يكمن في صياغة الآراء في مرحلة أولى ثم إعطاء فرصة سياسية للبحث عن توافق ثم الشروع في التصويت فصلا بفصلا فضلا عن ضبط 4 جداول تعبر عن المتفق عليه والرأي الأول والرأي الثاني وأخيرا جدول يخصص للمتفرقات. واعتبرت النائبة سامية عبو ان التصويت عبر هذه الآلية (فصلا فصلا) لا يجوز ويفترض أن تعبر الفصول التي ستعرض على الجلسة العامة عن إرادة اللجنة التي عبرت أغلبيتها عن ضرورة اعتماد نظام مختلط وبعد نقاش مستفيض تم التوصل إلى انه في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال جلسة اليوم سيتم عقد اجتماع بحضور رئيس المجلس التأسيسي الذي سيتولى الحسم في ذلك. من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن لجنة الهيئات الدستورية استمعت صباح أمس إلى الخبير في القانون الدستوري قيس سعيد بشان بعث هيئة مستقلة هدفها التنمية المستدامة تعنى بحقوق الأجيال القادمة. وتتمثل الإشكالية في الطابع الذي ستكتسيه هذه الهيئة من ذلك هل ستكون هيئة تقريرية أم استشارية. واعتبر قيس سعيد أن المسألة الجوهرية تنحصر في إمكانية إسناد اختصاص تقريري لهذه الهيئة.وذكر في هذا الجانب أن الهيئة المعنية ستتولى إصدار قرارات ملزمة للسلطة التشريعية في حين أن المجلس الذي يتولى التشريع هو مجلس منتخب يفترض انه يعبر عن إرادة الشعب. وقال سعيد انه لا يعتقد أن هذه الهيئة من الممكن أن تكون لها سلطة تقريرية لأنها غير منتخبة ولا يمكن في كل الأحوال أن تصبح سلطة تقريرية. وأضاف في نفس السياق انه يمكن التوصل إلى ضبط صيغة رأي لهذه الهيئة يكون لها تأثير على السلطة التي تتخذ القرار.
