تواترت الأحداث الأسبوع المنقضي فعاشت تونس كل يوم حدثا كانت له تبعاته المتلاحقة فتعيين الشاذلي العيّاري محافظا للبنك المركزي بداية الأسبوع كانت تبعاته استقالة وزير المالية نهاية الأسبوع. وفي الأثناء تلاحقت الأخبار حول توتّر ولاية سيدي بوزيد مجددا جرّاء عدم خلاص مستحقات عمّال الحضائر وتمّ الاعتداء على مقرّ حزب النهضة الحاكم وبالتوازي تمّ في ذات اليوم الإعلان عن مشروع الحكومة المتعلق بأحداث هيئة مستقلة للانتخابات وهو المقترح الذي تنتقده الأحزاب والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية ويرون من خلاله انتخابات لن تكون نزيهة. هذه الأحداث قرأها سمير الطيب النائب في المجلس الوطني التأسيسي، الكتلة الديمقراطية، والناطق الرسمي باسم المسار الديمقراطي الاجتماعي كالتالي: تعيين الشاذلي العيّاري
نحن صوّتنا ضدّ إقالة مصطفى كمال النابلي وبالتالي رفضنا لقرار الإقالة يكون متبوعا حتما برفض القرار الثاني المتعلق بالتعيين لذلك نحن لم نصوت للشاذلي العيّاري ولا يعنينا شخصه. وإن لاحظتم لأول مرة يكون هناك تقارب في التصويت بين الرافضين والمزكّين للقرار وقد كانت هناك انقسامات داخل كتل أحزاب الترويكا سواء داخل المؤتمر أو التكتل وحتى داخل النهضة إذ هناك من صوّت من كتلة النهضة ضدّ قرار التعيين. والحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة فيما حصل والدليل أن وكالات الترقيم السيادي العالمي تهدد بمراجعة ترقيم تونس وحتّ استقالة وزير المالية كانت نتيجة لمسار فالوزير كان يرفض إقالة النابلي.
وفي قراءة ما حصل أقول إنّ الحكومة تحاول إنقاذ الترويكا وترضية المنصف المرزوقي بإقالة محافظ البنك المركزي بعد أزمة تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي.
استقالة وزير المالية
لم تكن منتظرة أو ربّما كما يقال كان الديماسي الأسبق في قرار الاستقالة قبل الإقالة ثمّ إنّ الوزير لم تتم استشارته في إقالة النابلي وهو لم يعبّر عن رفضه للقرار وبالتالي نحن نتساءل عن طريقة اتخاذ القرارات داخل الحكومة فالمؤسسات في طريقها نحو التهاوي والحكومة ضعيفة وهناك أشخاص خلفها بصدد التدخل بطريقة خاطئة وأول هؤلاء راشد الغنوشي فكيف له كرئيس حزب أن يعلن في مؤتمر حزبي عن التحوير الوزاري ثمّ من هو ليتدخل بين الرؤساء؟ هذا الأمر خطر كبير وهذا مؤشر خطير جدا.
الذكرى 55 لعيد الجمهورية
لا نستطيع اطلاق كلمة احتفال بعيد الجمهورية لأنه لم تكن هناك مظاهر بهجة و فرح ولا مظاهر زينة في الشوارع مرّ اليوم باهتا في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تلقين الأطفال مبادئ الجمهورية. وعلى المستوى الرسمي تحولت الجلسة الممتازة في المجلس التأسيسي الى حلبة جدل سياسي بين الرؤساء. نحن نلوم على هؤلاء عدم ذكرهم لأبطال الحركة الوطنية وهم لا يأتوا حتى على اسم بورقيبة ورفاقه وهم يرون في نضالاتهم شرف أبقى وأكبر من نضالات الشعب التونسي والمقاومة الوطنية ضد الاستعمار ولا تفسير لهذا سوى أنه موقف إيديولوجي هم بصدد اسقاطه على الشعب التونسي ويريدون كتابة تاريخ جديد وفرض تاريخ جديد ورؤية جديدة في فترة انتقالية ثانية كان من المفروض أن تتولى فيها الحكومة تصريف الاعمال.
المشروع الحكومي المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات
لا نعلم لماذا تراجعت الحكومة عن المشاورات مع اتحاد الشغل من أجل التوصل الى مشروع مشترك لتخرج إلينا بمشروعها الاحادي الذي أعدّ في مكاتب مغلقة. الحكومة تريد هيئة غير مستقلة وهي تريد اقتحام هيئة الانتخابات عبر منفذ الجهاز الاداري الضخم داخل الهيئة الحكومة تريد انتخابات ونقطة الى السطر هي تريد شفافية ولا نزاهة في الوقت الذي يأمل فيه التونسيون الى تنظيم انتخابات تفوق انتخابات 23 أكتوبر المشهود لها بالنزاهة والشفافية وبالتالي الهيئة الجديدة يتوجب منحها مكانة وامكانيات أفضل من الهيئة السابقة لكن الحكومة تريد أن تحملنا الى الوراء.
حزب حركة النهضة هو المسؤول الأول والأخير عن توتر الأجواء في كل الجهات ومنها سيدي بوزيد لأنها وعدت الناس بما لم تحققه ولأن الناس يرون في النهضة الحزب الحاكم ويرون في راشد الغنوشي الحاكم هم يطالبون بتلك الوعود فالمحتجون في الجهات هم أصوات الأغلبية الممنوحة للنهضة. نحن ضدّ سلوك حرق المؤسسات والاعتداء عليها ونريد من التونسي أن يحتج بتحضّر ونذكّر حركة النهضة انها بصدد تغطية المشكل الحقيقي الذي هو مشاكل الناس واللجوء إلى صرف النظر إلى استغلال أطراف سياسية للوضع هم يلهون الناس بهذه التصاريح. وقد ثبت أن النهضة غير قادرة على احترام وعودها التي أغدقت بها التونسي الذي أصبح يعاني اليوم من العطش وهو ما لم يحدث حتى أثناء الثورة وتقوض نظاما كاملا فقط لأنّ مسؤولي النهضة أخرجوا من المؤسسات الكفاءات وقاموا بعملية تعبئة لمن لا كفاءة لهم. نحن نطلب من النهضة فتح الحوار ومراجعة الذات فالحلول تكون جماعية.
مشروع الهيئة المؤقتة للقضاء
المشروع الذي قُدِّم إلينا لا يرتقي إلى مستوى ما نأمل إليه من قضاء مستقل فاللجنة التي أتى بها المشروع لا صبغة تقريرية لها والإدارة تسيطر على كل اللجان فيها من ذلك ما يتعلق بالنقل والأمور التأديبيّة وغيرها ، يجب تحسين هذا المشروع والارتقاء به.