أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة شبان تورطوا في السطو على مخزن للأقمشة والاستيلاء من داخله على أكثر من خمسين ألف دينار من الأقمشة وذلك بواسطة شاحنة خفيفة وقد تم حجز جزء هام من المسروق داخل منزل خال أحد المظنون فيهم الذي أكد جهله بفساد مصدر تلك الأقمشة وجاء في الأبحاث المجراة أن تاجرا مختصا في بيع الأقمشة اتصل مؤخرا بأعوان الأمن وأفادهم بتعرض مخزنه إلى السطو وسرقة جميع ما فيه من أقمشة فتولى أعوان الأمن اجراء المعاينات اللازمة للبحث عن آثار خلع أو تكسير بالأقفال وتولى أعوان الشرطة الفنية رفع البصمات في حين تعهد أعوان احدى الفرق الأمنية المختصة بالبحث في ملابسات عملية السطو وتبين أن كمية الأقمشة التي تعرضت إلى السرقة تفوق قيمتها المالية الخمسين ألف دينار وأن الجاني أو الجناة كسروا عددا من الأقفال ولجؤوا بعدها إلى داخل المخزن حيث استولوا على المسروق. وبمواصلة الأبحاث في حيثيات الواقعة توصل المحققون إلى الكشف عن هوية أحد المظنون فيهم الذي وردت معلومات حول توليه عرض بيع كمية من الأقمشة على أحد التجار وسط العاصمة فتم نصب كمين محكم له بالتنسيق مع التاجر وألقي القبض عليه داخل شاحنة خفيفة محملة بكمية من الأقمشة من الخلف وبمواصلة التحريات معه اعترف بسرقتها من مخزن المتضرر صحبة ثمانين آخرين وذلك بعد آن راقبوا المخزن عدة مرات وتيقنوا من وجود كميات هامة من الأقمشة بداخله.
ودل على مكان اخفاء جزء آخر من المسروق وذلك بمنزل خاله الذي أكد جهله بفساد مصدر تلك الكمية من الأقمشة كما ألقى المحققون القبض على الشابين الآخرين وبإحالتهم ثلاثتهم على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن في انتظار استكمال بقية الأبحاث في ملف القضية.